بغداد - الوكالات

قال التليفزيون الرسمي إنَّ البرلمان العراقي ألغى جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد، أمس، بينما اعترض بعض النواب على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري لرئاسة الجلسة؛ وذلك في تصعيد جديد لأزمة سياسية تكبل مؤسسات الدولة.

وهذه ثالث جلسة تُلغى في الوقت الذي تتباين فيه آراء السياسيين بشأن خطة لتعديل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وضم تكنوقراط إليها في مسعى للقضاء على الفساد.

وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري: "تقرر تأجيل جلسة البرلمان لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين." ويشير البيان على ما يبدو إلى مشرعين قالوا إنه لا يحق للجبوري أن يرأس الجلسة. واجتمع هؤلاء المشرعون يوم الخميس في غياب الجبوري وأجروا تصويتا للإطاحة به وقالوا إنهم يمثلون أغلبية في البرلمان وهو ما ينفيه الجبوري.

وينتقد النواب المعارضون الجبوري لعدم عقده جلسة لاستجواب العبادي بشأن تشكيله الحكومي المقترح. ويقول الجبوري إن رئيس الوزراء هو الذي تغيب عن جلسة التصويت التي دعا إلى عقدها يوم الخميس وإن النصاب حتى لم يكتمل لإجراء نقاش بسيط. ويقول كل جانب إنه يتمتع بالأغلبية. وعرض التليفزيون الرسمي يوم الجمعة لقطات للجلسة البرلمانية التي عقدها المعارضون يوم الخميس وعددهم 131 عضوا برلمانيا، والبرلمان العراقي مؤلف من 328 عضوا.

وبدأت الخلافات بين المشرعين يوم الأربعاء بعد يوم من المحاولة الأولى للتصويت على التشكيل الحكومي. وحذر العبادي من أن الأزمة قد تعيق الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق في شمال وغرب العراق. وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد أن انهارت أسعار النفط العالمية منذ عامين مما قلص من ميزانية البلاد في وقت تحتاج فيه إلى دخل إضافي لتغطية تكاليف الحرب على التنظيم المتشدد.