طالب المقبالي

في أوائل السبعينيات وتحديدا عام 1974 تمّ رصف أول طريق مسفلت بولاية الرستاق من الملدة بولاية المصنعة إلى الرستاق انتهاء بمستشفى الرستاق الذي أنشئ قبل الشارع بعام واحد.

أنشئ هذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي ستة وخمسين كيلومترًا بالمواصفات آنذاك وهو خال من الأكتاف على جانبي الطريق.

وفي أوائل التسعينيات أي بعد عقدين من الزمان حصلت الرستاق على تطوير جزئي على ثلاثة مراحل، نُفّذت منها المرحلة الأولى التي اشتملت على ازدواجية الشارع من دوار الحزم إلى الرستاق، وكان على نفس النمط السابق؛ أي بدون أكتاف، ولم يراع في الحسبان مجاري الأودية وممرات عبور المشاة مما عانى الأهالي معاناة شديدة، كما نُفّذ جزء من المرحلة الثانية، وما زالت المعاناة رغم مرور أكثر من أربعة عقود.

فمنذ بضع سنوات تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي داخل مدينة الرستاق، وقد شقت الطرقات، فتلف منها ما تلف، حيث تم رصف المنطقة التي شقت يدويا وبالطرق التقليدية وبآلات محدودة الكفاءة، وبالتالي لم تعد الطرقات كما كانت، ويتضح ذلك جليًا من خلال المرور فوق هذا الشارع وكأنّ زلزال مدمرا مر عليه، فلم يتم الإصلاح كما كان عليه الوضع، حيث لم يكن بتلك المواصفات التي أسس بها الشارع بعد التطوير الذي حسّن من أدائه.

وقبل عام من الآن يتكرر المشهد على نفس السيناريو، حيث نفذ مشروع مياه الشرب القادم من مصافي المياه بولاية صحار، وتمّ حفر الشارع مرة أخرى، وأعيد الإصلاح ولكن هذه المرة بصورة أسوأ، والمار على هذه الشوارع يحس بسوء الإصلاح، فقد أصبح المارة عليه وكأنّ سيّاراتهم تسير في بحر هائج تتقاذفه الأمواج.

وهنا يرى الأهالي وسكان الولاية أنّ حل هذه المشكلة لن تكون إلا بإعادة رصف هذه الشوارع من جديد حتى تعود إلى طبيعتها التي كانت عليها.

وإنني أنتهز هذه المناسبة لأعرج بالموضوع إلى مشروع الصرف الصحي الذي شمل أجزاء من مدينة الرستاق وهمّش أجزاءً أخرى هي في قلب المدينة؛ ومشروع الصرف الصحي يمر على بعد أمتار منها لا سيما المنطقة المحاذية للسوق، مما يدل على سوء التخطيط.

كما أنني أعرج إلى موضوع الفواتير، حيث حددت التعرفة بمبلغ وقدره خمسة ريالات عمانية في حين أنّ هناك ولايات أخرى حَددتها بسعر ثلاثة ريالات، بينما في أماكن أخرى لم تحتسب على المواطنين أي تكلفة.

كذلك هناك منازل مكونة من دورين وتصلها فاتورة عن كل دور، بينما هناك أيضًا منازل تصلها فاتورة واحدة فقط، والغريب أيضًا أنّ هناك منازل لم تصلها أية فواتير، ولم تطالبها الجهة المعنيّة بدفع أيّة مبالغ مما حدا بالبعض لعدم الدفع منذ ربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي ولم يُطالَبوا بأية مبالغ، فنجد منزلا صاحبه يدفع شهريا خشية تراكم الفواتير والزامه بدفع المبلغ كاملا، في الوقت نفسه جاره الملاصق لمنزله لا يدفع ولم يُطالَب بالدفع.

والغريب في الأمر أنّ عدد الفواتير تحدد بعدد عدادات الكهرباء، بينما المنزل لا يتجاوز عدد أفراده ثلاثة أفراد، في حين توجد منازل من دور واحد وبها عداد كهرباء واحد ويبلع عدد أفراد الأسرة فيه أربعة عشر فردا، فأي حسبة هذه وأي مقياس؟

muqbali@hotmail.com