مسقط - الرؤية

تنفذ وزارة الخدمة المدنية ممثلة بالمديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية برنامجًا تدريبيا لموظفي الوزارة، من خلال سلسلة من المحاضرات حول تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004م، وذلك بقاعة الندوات بمبنى الوزارة، حيث استهل خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية والمشرف العام على البرنامج أولى المحاضرات بتقديم عرض مرئي عن اختصاصات وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ثم تحدث سالم بن هاشل الحكماني الباحث القانوني بدائرة الدراسات والمراجعة عن إجراءات التعيين والترقيات، بعدها قدمت الباحثة القانونية بدائرة عقود التوظيف أحلام بن حمدان التشكيلية عرضا مرئيا عن الحقوق والمسؤوليات المنوطة بالموظفين. ثم قامت ابتهال بنت سيف الهادية مدير دائرة الدراسات والمراجعة بالندب بالتحدث عن النقل والندب والإعارة والتكليف.

كما سيتحدث في اليوم التالي إبراهيم السكيتي الباحث القانوني بالمديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية عن الإجازات والتعويض عن إصابات العمل، كما ستلقي زينب بنت حميد المعمرية الضوء على واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم والمساءلة الإدارية. وسيتحدث
مرهون بن سالم الفارسي عن شاغلي الوظائف المؤقتة حسب الفصل الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والوظائف المؤقتة

وحول الهدف من عقد البرنامج قال خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية والمشرف العام للبرنامج إنّ عقد البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التي تعقدها وزارة الخدمة المدنية لتعزيز وعي موظفي الوزارة حول تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004م، والجوانب العملية المرتبطة بأحكام هذا القانون، وأضاف أن تنفيذ البرنامج من قبل المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية يأتي ضمن أحد أهم اختصاصات المديرية وهو نشر الوعي بين موظفي وحدات الخدمة المدنية فيما يتعلق بتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تنظيم إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات وإعداد الأدلة الإرشادية.

الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية تقوم من ضمن اختصاصاتها بتقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة في كافة مجالات الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بإبداء الرأي إذا تـطلـب الأمـر، وكذلك القيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة للتأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها.

ويستمر هذا البرنامج حتى نهاية شهر مارس الجاري.