علي بن بدر البوسعيدي
يمثل مشروع مدينة سندان المتكاملة للصناعات الخفيفة نموذجًا عمليا لقدرتنا على إنشاء مشاريع صناعية متكاملة تضيف قيمة نوعيّة للاقتصاد العماني، لاسيما وأن ما يكتنف العالم من أزمة اقتصادية وانخفاض لسعر النفط عالميا يفرض علينا أن نجترج حلولا عملية تصب في مفهوم التنويع في الاقتصاد وإنزاله على أرض الواقع.
ينبغي أن نتجه خلال المرحلة القادمة نحو تفعيل القطاع الاقتصادي بصورة مكثفة، فالسلطنة بما حباها الله من استقرار سياسي واقتصادي وموارد عدة بإمكانها أن تمضي بعيدا في هذا الجانب وبإمكانها أن تكون مركزا عالميا لاستقطاب مختلف الصناعات الخفيفة والثقيلة، فالسوق العالمية قادرة على استيعاب تلك المنتجات إن سعينا للتجويد وإعلاء قيمة التنافسية ودراسة السوق المحلية والخارجية ومعرفة متطلبات رجال الأعمال.
ويمكن في ظل انخفاض النفط أن يشكل قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبإمكانه أن يكون بديلا ناجحًا يجعلنا نفك الارتباط بالاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وحده، وفوق ذلك يدفعنا إلى زيادة الصادرات العمانيّة وتصبح جملة "صنع في عمان" حاضرة في كل الأسواق العمانية؛ كما بإمكاننا عبر بوابة الصناعة أن نسعى لدعم نمو القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة والخدمات والعقار والمال والسياحة وغيرها من القطاعات المختلفة. ولاننسى نقطة جوهرية وهي أنّ الصناعة بإمكانها استيعاب كثير من المخرجات التقنية والهندسية وتوظيف كثير من الأيدي العمانية المدربة..
ومما يثلج الصدر في هذا الجانب تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الذي يستشرف استعدادات السلطنة لـ "حقبة ما بعد النفط". ويُبرز التقرير الجهود الوطنية الرامية لمحاولة الرقي بالصناعة المحليّة لكي تتبوأ قمة سلسلة القيمة، وتكثيف الحكومة على ربط المناطق الصناعيّة وتحسين الروابط الإقليمية في خطوة من شأنها أن تساعد الشركات المحلية على أن تصبح أكثر قدرةً على المنافسة وعلى زيادة إنتاجيتها.
