فايزة الكلبانية
يبدو أنّ أزمة تراجع أسعار النفط أتت لتوقظنا من سباتنا الطويل والعميق، لنرى كيف سيكون حال عمان بلا هذا المورد الحيوي الهام، ولاشك أننا سعداء بتلك الإجراءات التي اتخدتها حكومة السلطنة لمعالجة عجز ميزانية السلطنة لعام 2016 والبالغ 4.5 مليار ريال عماني، ومن المؤكد أنّنا تأخرنا كثيرًا في تلك الإجراءت، ولكن شيء خير من لاشي وما لايدرك جله لايترك كله، و" ربّ ضارة نافعة"..
من المؤكد أنّ موارد السلطنة النفطية ليست وفيرة مثل جاراتها ولم تجمع احتياطيات مالية ضخمة مثلها ومن ثمّ فهي أكثر تعرض للمخاطر عن أغلب دول الخليج. وكلنا يقين بأن "سلطنة عمان" جزء لا يتجزأ من منظومة العالم سياسيًا واقتصاديا، ونعلم علم اليقين بأن التأثير سيطال جميع المجالات ولابد من البحث عن البدائل للنفط من منطلق التنويع الاقتصادي، والالتفات للاهتمام بالقطاعات الخمسة الأساسية والتي تتمثل في الصناعة والثروة السمكية واللوجستيات والسياحة والتعدين، لزيادة مساهمتها في الناتج القومي للسلطنة. وليس ببعيد عن ذلك المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأيام الماضية والتي تتمثل في تأسيس شركة "تنمية معادن عمان" والتي ستطرح 40% من أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين هي أول شركة من نوعها في السلطنة لتنمية قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في التنويع الاقتصادي، هذا إلى جانب الإعلان عن تفاصيل مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس والتي بلغت تكلفة تنفيذها 500 مليون ريال عماني (بأقل التكاليف)، والإعلان عن تخصيص 3 من الشركات الحكومية، وتفعيل دور التنفيذ والعمل للمشاريع وإسنادها لشركات القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى غيرها من الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الصادر حول تفاصيل ميزانية السلطنة للعام 2016 والتي تهدف إلى تعزيز الانتاج بأٌقل التكاليف.
قد يحمل البعض الحكومة المسؤولية حول أن خططها لم تف بالغرض وأن خطط التنويع الاقتصادي جاءت متاخرة، وأنه كان بإمكانها تفادي تبعات ما يدور في أرجاء عمان من تراجع اقتصادي جراء هذه الأزمة النفطية سواء كان العجز الحاصل في ميزانية السلطنة لعام 2016 أو تلك الخسائر التي بدأت بوادرها على مؤسسات القطاع الخاص تلوح في الأفق، والمتمثلة في تسريح بعض العمال مثل ما حدث مع الموظفين العاملين في الحقول النفطية ممن انتهت عقود أعمالهم، وغيرها من المؤسسات، أو تلك المؤسسات التي اتخذت قرارها بخفض رواتب موظفيها قدر المستطاع عوضًا عن تسريح بعض الموظفين من منطلق "قطع الأعناق، ولا قطع الأرزاق".
بطبيعة الحال المرحلة اليوم تتطلب تكاتف المزيد من الجهود بين جميع الأطراف وشرائح المجتمع "الحكومة والخاص والمواطن" كلنا شركاء في التنمية، وجميعنا مطالب بالتضحية حتى نتمكن من المحافظة على أوضاعنا الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية في استقرار وثبات، ونخرج من تأثيرات هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.. وكلي ثقة بأنّ أبناء بلادي سيعملون جاهدين لأجل عمان ونهضتها.
