مسقط - الرُّؤية

اختُتمتْ بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس، فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد تحت عنوان "بيئة قانونية استثمارية واعدة". وأقرَّ المؤتمر جُملة من التوصيات؛ من أهمها: ضرورة التعجيل في إنشاء اتحاد المحامين الخليجي، وضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة في دول المجلس من خلال المحاكم الوطنية في دول المجلس، وكذلك ضرورة أن تكون التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ذات صيغة مرنة، إضافة إلى توحيد مفاهيم ومعايير التحكيم في دول المجلس، وكان من أبرز أوراق العمل التي قُدِّمت أمس: ورقة بعنوان "القضاء العماني وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي"، قدمها سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة القانونية التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، والتي ركزت على مفاهيم تنفيذ الأحكام الأجنبية في السلطنة، ومراحل القضاء العماني ونشأته. وأوضح الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، أنَّ مثل هذه المؤتمرات لها دور إيجابي في إثراء المعرفة القانونية للمحامي العماني؛ من خلال إبراز دوره القانوني والتأكيد على أهمية هذه التوصيات لتسهيل عملية التقاضي وسرعة البت فيها.

الجدير بالذكر أنَّه شارك في هذا المؤتمر 27 محاميا ومحامية من جمعية المحامين العمانية.