علي بن بدر البوسعيدي

لا تزال مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء، تلقي بظلالها على أحاديث العُمانيين في كل مكان، سيما وأن الكهرباء واحدة من المواد الاستهلاكية التي لا يُمكن الاستغناء عنها؛ وأن ارتفاعاً مبالغا فيه في أسعارها (كما لمسنا خلال هذا الشهر على سبيل المثال) يُشكل بلا شك عبئاً كبيراً على ميزانية المواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود.

وخلال مُتابعتي، على مدى الأسابيع الماضية، لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظت حجم المعاناة التي يشكو منها العديد من المواطنين بسبب هذا الارتفاع المفاجئ على غير العادة، بل الأغرب أنَّ البعض أصبح يتحدَّث عن مبالغ وأرقام خيالية.

ولاحظتُ أنَّ الشكَّ يُساور العديد ممَّن استمعت إليهم حول وجود أخطاء في الفواتير، فيما كان البعض الآخر يُحمِّل الجهة المعنية بالأمر المسؤولية، خصوصا بعد استبدال العدادات القديمة بالعدادات الإلكترونية، والتي يَرَون أنها وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار بعض الفواتير.. والجميع على حق؛ إذ لا يستوعب المنطق أن تتحوَّل قيمة الفاتورة من 20 ريالا مثلاً في أحد شهور هذا العام، إلى 300 ريال دفعة واحدة في شهر آخر من ذات العام.

لكنَّني أرى أنَّ المشكلة الأكبر في هذا الموضوع تتلخص في أن المواطن عندما تصله فاتورة كهرباء منزله وبمبلغ كبير، لا يعلم إلى أين يذهب ويشتكي، وعندما يقوم بمراجعة مسؤولي خدمات المشتركين يقومون بتصريفه، وإقناعه بأنَّ هذا هو المبلغ المستحق والحقيقي على فاتورته وأن عليه دفع قيمة أولا وبعدها يشتكي؛ فيضطر مكرهاً لسداد المبالغ المستحقة مهما كانت قيمتها؛ لأنه مُجبر على تسديدها خلال فترة محددة وإلا سيتم فصل التيار الكهربائي عن منزله وأسرته!

... ما نتمناه من الهيئة العامة للكهرباء والمياه باعتبارها المناطة بالأمر، أن تتعامل مع المشكلة بشكل جدِّي وعاجل؛ في إطار من الشفافية والوضوح، وتخصيص إدارة تابعة للهيئة، يُمكن للمشتركين التواصل معها لاستيضاح استهلاكهم الحقيقي حال شكِّهم في وجود أخطاء.. وهو حقٌ مشروع لكل مواطن يعيش على أرض هذا البلد المعطاء، لاسيما وأنه يدفع مقابلاً لهذه الخدمة شهريًّا.