دربان - يونس المعشري

اختتمت أمس الثلاثاء في مدينة دربان بجنوب إفريقيا أعمال المنتدى العالمي للعلوم الاجتماعية والذي بدأت أعماله الأحد الماضي،وشاركت السلطنة بوفد برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وبحضور سعادة مبارك بن سالم الزكواني سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية جنوب إفريقيا .

وألقى معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية كلمة السلطنة في المؤتمر والتي أكد فيها أنّ السلطنة شهدت خلال العقود الماضية بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - نقلة نوعيّة في الاهتمام بمختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للدولة الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96 يتضمن مواد تكفل الحقوق والحريات لأفراد المجتمع العماني، إذ تؤكد المادة 10 على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن، وأنّ الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد يعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط والغاز لتمويل جميع برامج الإنفاق ولكون هذا المصدر آيلا للنضوب، فقد ركزت الدولة على تنمية الموارد البشرية بتعليمها وتدريبها، وتوفير الدعم المالي لإنشاء مشاريع تستطيع من خلالها العمل والمنافسة في السوق المحلي والإقليمي من خلال توفير بيئة تنافسية ومحفزة تشارك فيها العمالة الوطنية بشكل فعّال في القطاعات الاقتصادية، ومنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي شرعت السلطنة في نشر مظلة التعليم في كل المدن والقرى دون تمييز بهدف تسليح المواطن بالتعليم، وفي نفس الوقت العمل على بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، حيث يتيح هذا النظام الفرص لتطوير قدرات الطالب ويشجع على التفكير والابتكار بدلا من التلقين، ويؤكد على تعزيز التماسك الأسري واحترام العادات والتقاليد والتراث، ويدعو إلى التعامل السوي والسلمي مع الغير أيا كان جنسه أو لونه أو ديانته.

وتطرق معاليه إلى الصحة مؤكدا أنّه من أجل تحسين صحة أفراد المجتمع العماني انتشرت المراكز الصحية الأولية والمستشفيات في كل المدن والقرى ولا يزال التوسع في فتح المراكز الصحية الأولية والمستشفيات المرجعية مستمراً؛ بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية، وتوفير العلاج المجاني لكافة المواطنين مع تركيز الاهتمام بصحة الأم والطفل، مشيراً إلى أن السلطنة تتطلع إلى تطوير الاهتمام بالمجال الاجتماعي من خلال بناء الإنسان العماني المعتز بوطنيته، والقادر على التعامل بجدارة مع متطلبات عصره والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على دور المرأة في الحياة لعامة والمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وأفاد لذلك انتهت الحكومة مع وضع سياسة اجتماعية متكاملة للمرحلة القادمة تضمن استفادة الجميع من ثمار النهضة المباركة، وتوزيع التنمية في كافة محافظات السلطنة بشكل متساو، مبينا أنّ الخطة الخمسية الثامنة للدولة 2016-2020 تأتي مركزة على تطوير المجال الاجتماعي في السلطنة من كافة جوانبه، كما تعكف وزارة التنمية الاجتماعية حاليًا على وضع استراتيجية للعمل الاجتماعي تتكامل مع التوجه الحكومي المشار إليه، وكذلك الشأن مع القطاعات المعنية بالصحة والتعليم وغيرها. مبينًا معاليه أنّ توجه السلطنة المستقبلي يركز على الشأن الاجتماعي وتوفير كافة السبل والإمكانات لتعزيزه وتطويره بتوجيهات من جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وهذا المسار مع الضمانات الدستورية والقانونية والاستقرار الأمني والاقتصادي وتفاعل المواطنين مع جهود الحكومة يؤمل منه في نهاية المطاف أن يحقق العدالة الاجتماعية التي هي هدف كل حكومة تسعى لخدمة الشعب.

وقال معاليه إنّه وفي ظل التطوّر الصناعي والتجاري والتغيرات في المناخ يظل الاهتمام بالبيئة في السلطنة منذ العقود الماضية محل اهتمام حكومي كبير بحيث إن المحافظة عليها من ضمن أولوياتها ويتم تنفيذ التنمية بكل حرص على البيئة ويزيد الاهتمام عندما يتم التعامل مع القضايا مثل آثار الارتفاع الحراري على مستويات المياه في السلطنة وقلة الأمطار والتلوّث البحري والتلوّث الكيميائي وهذا يفرض بدوره تقييم حدة المخاطر والتعامل مع المتغيرات المتوقعة وتضافر جميع الطاقات والجهود لمعالجة المشاكل التي قد تنجم عنها، وما من شك فإنّه بدون التعاون الدولي الفعال لن تستطيع الدول منفردة معالجة آثار التدهور البيئي الناتج عن النشاط الإنساني أو الأحوال الطبيعية الأخرى.

وتعد الكلمة التي قدمته السلطنة في المنتدى هي الوحيدة للدول العربية حيث لم تكن هناك أي مشاركة للدول العربية والخليجية في المنتدى الذي شهد إلقاء 8 كلمات للدول المشاركة من بينها السلطنة وعدد من دول العالم الأخرى.

وشهد المنتدى مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية التي تهم كافة دول العالم ووضع أجندة التنمية للفترة القادمة لما بعد 2015 التي سيتم طرحها خلال اجتماع الأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري بنيويورك، وكان برنامج التحولات الاجتماعية هو أحد البرامج المهمة لليونسكو الذي يشجع ويعزز بحوث العلوم الاجتماعية، مما وضع البرنامج في موقع محوري في تعزيز الأهداف العامة لليونسكو، والذي جاء في إطار الحاجة المتزايدة لتحسين وضع السياسات، وجرى إعادة توجيه البرنامج في مواضيع البحث المحددة أو طرائق العمل على حد سواء. وقد تمّ ذلك أيضًا استجابة للتوصيات التي صدرت عن المجلس الدولي الحكومي للبرنامج في شهر فبراير 2003، التي صادق عليها فيما بعد المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته 166، وقد شهد العالم الكثير من التحوّلات الاجتماعيّة التي شملت معظم مجالات الحياة.