قطعت السلطنة خلال السنوات الماضية خطوات واسعة في طريق الديمقراطيّة والعمل الشوري، وكانت حادبة على ترسيخ تجربة عمانية تكون نبراسًا سياسيًا يُهتدى به ونموذجًا مشرقًا يحتذى به..ويحفّزالمواطن على وضع لبنة في صرح الديمقراطية عبر المشاركة في صنع القرارات الوطنيّة، والمساهمة في بناء بلاده من خلال مؤسسات الشورى العمانية والمتمثلة في قُبّة مجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى، واللذين يؤسسان لممارسة ديمقراطية رشيدة نابعة من صميم موروثات الوطن وقيّمه الحضارية والإسلاميّة.

وبالأمس القريب استهلت وزارة الداخلية عقد سلسلة ندوات "ملتقى الشورى" بمحافظة مسقط، والتي أمّتها جموع غفيرة من المواطنين بمختلف فئاتهم العريضةمن قطاعات مجتمع مدني ومراكز ثقافية وجمعيّات المرأة العمانية ورجال أعمال وطلاب، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات الدولةالحكومية في تلك الفعاليات.

وهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي الانتخابي بين فئات المجتمع، وتعريفهم بضوابط العملية الانتخابية والمتمثلة غايتها في اختيار القوي الأمين ليكون صوتاًمعبرًا عن أبناء الوطنفي قاعة مجلس الشورى،كماسلّطالضوء أيضًا على ضرورة المشاركة الانتخابية وتشجيع الناخبين بشكل عام والمترشحين بشكل خاصوتثقيفهم بما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى 2015م.

وبجانب استعراض اشتراطات السباق الديمقراطي أمّنت الندوة على دور المرأة العمانية في المجتمع بوصفها القلب النابض، ولفتت إلى أنَّ المرأة الناخبة لا تواجه أيّة تحديات في ظل تمتعها بحقها في التصويت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وألا فرق بينالجنسينمن حيثالحقوق السياسية، فقد كفل النظام الأساسي للدولة وفي ظل عهد جلالته للمرأة حقوقها، وعبّد أمامها الطريق نحو نيل حقها في التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية وغيرها.

ويبقى القول أنَّ العملية الديمقراطية تفرض على المترشحين التحلي بروح المسؤولية الوطنية،وتوخي الصدق وأمانة الطرح، والتمسّك بالمبادئ التي تحكم الشورى العُمانية؛ والتي تبدأ بفلسفة التدرّج والتمسّك بالقيم الإسلاميّة، إلى جانب التمسّك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العُمانية، والحرص على ممارسة الدعاية الانتخابية بالأسلوب السليم مع مراعاة ضوابط الانتخابات، وبذل مزيد من الجهد لإيصال برنامجهم للناخبين وإقناعهم بقدراتهم. كما تفرض على الناخب أن يعي أنّ صوته الانتخابي أمانة أمام الله، وأن يجعل الكفاءة والموضوعية معيارًا للاختيار.