مكتب "الشورى" يناقش دمج المؤسسات المعنية بالشؤون البلدية في جهة حكومية واحدة

مسقط - الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس الإثنين تقريري لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بشأن الرغبة المبداة من قبل أحد الأعضاء حول موضوع "الترميز الإحداثي" والرغبة المبداة حول موضوع "دمج المؤسسات المعنية بالشؤون البلدية تحت مسؤولية مؤسسة حكومية واحدة".

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) من الفترة السابعة للمجلس (2011 -2015م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع نظر المكتب في رسالة سعادة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية حول رأي اللجنة بشأن اقتراح مشروع قانون بتعديل المرسوم السلطاني رقم (42/2008م)، إلى جانب إطلاع المكتب على نتائج ورأي اللجنة حول مشروع النقل البري.

كما اطلع مكتب مجلس الشورى خلال الاجتماع على بعض الردود الوزارية الواردة إليه من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية من أهمها رد سعادة رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية، على طلب الإحاطة حول مخالفات شركة "صحار للألمنيوم"، ورد معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات حول تأخر تنفيذ مشروع طريق (التصاوير-الواشحي).

كما صادق المكتب على محضر اجتماعه الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعة للمجلس (2011 - 2015م)، واطلع على جـدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.

من جانب آخر ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس جملة من الموضوعات التي تتدارسها اللجنة والمدرجة في خطة عملها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، منها مقترح مشروع تعديل قانون المحاماة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة الحالية برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الرغبة المبداة حول تطبيق نظام الازدواجية في التقاضي ووحدة الهيكل في النزاعات.

تعليق عبر الفيس بوك