الرؤية - خالد الخوالدي

تواصل بلدية صحم حملتها لإزالة عدد من الحيازات غير القانونية بمختلف قرى ومناطق ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري بتشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية.

وتأتي الحملات استناداً إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى القرار الوزاري رقم 72/2007، بشأن تشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للمخالفات في الأراضي البيضاء بالمحافظات، وإلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم 13/2014 بشأن الحيازات غير القانونية لأراضي الدولة، وآلية إثبات تملك الأراضي والتعديلات التي تتناسب معها في قانون الأراضي. وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، فقد نصّ القرار في مادته الأولى على تشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية برئاسة مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه أو مساعده بكل محافظة وعضوية كل من مدير دائرة التخطيط والمساحة بالمديرية العامة للإسكان بالمحافظة أو رئيس قسم التخطيط والمساحة بدائرة الإسكان بالمحافظة حسب الأحوال، وضابط مركز شرطة عمان السلطانية الواقعة في نطاقه الحيازة، ومدير دائرة المخالفات بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظة ومدير البلدية المختصة الواقعة في نطاقها الحيازة، كما تضمن القرار الوزاري في مادته الثانية أن يتولى الفريق ضبط وإزالة الحيازات غير القانونية.

إلى ذلك، قدمت سالم البلوشي رئيس قسم التوعية بالبلدية عددا من المحاضرات بالمدارس التعليمية في الولاية، تحدث خلالها عن الإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية وآلية ضبط الحيازة من قبل البلدية المختصة وتصوير الموقع وتحديد إحداثياته بدقة، وتحرير محضر ضبط إزالة فورية مع توجيه إنذار بالإزالة تسلم نسخة منه للحائز في حال معرفته، ويجب عليه تقديم سند الملكية والرسم المساحي الذي يثبت أحقيته للموقع خلال خمسة أيام، ولا يعتد بطلب إثبات الملك، كما يتم وضع لوحة إنذار بالإزالة على موقع الحيازة يحدد فيها مدة خمسة أيام لتقديم سند الملكية والرسم المساحي للبلدية المختصة. وتقوم البلدية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية لوقف الحائز عن الاستمرار في تنفيذ الإشغالات. ويحال المحضر إلى رئيس الفريق لتحديد موعد الزيارة الميدانية لموقع الحيازة بحضور جميع أعضاء الفريق. وتتم مخاطبة وزارة الإسكان للتأكد من أحقية الحائز للموقع، على أن يكون ردها في غضون خمسة أيام. وفي حال عدم تقديم المستندات الثبوتية للحيازة تزال الإشغالات من الموقع بحضور جميع أعضاء الفريق بعد خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى من تاريخ ضبط الحيازة ما لم تكن هناك أسباب تحول دون ذلك يتم إثباتها في محضر الضبط مع ضرورة تصوير الموقع قبل وبعد الإزالة.رقم (13/2010) بشأن الإزالة الفورية للحيازات العشوائية.