مسقط- الرؤية
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث لعام 2026م للجنة المعنية بالمبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، خلال يومي 14 و15 يوليو الجاري.
ترأس وفد سلطنة عُمان المستشار أول الدكتور محمود أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار سعيد بن حميد الجلندي.
وناقش الاجتماع عددًا من المبادئ والفتاوى التشريعية تطبيقاً لعدد من الأنظمة (القوانين) الموحدة الصادرة عن إدارات التشريع في دول المجلس، في إطار الجهود الرامية لتطوير العمل القانوني المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي وتوحيد التطبيقات القانونية للقوانين الموحدة.
وقدم وفد سلطنة عُمان مبادرة حول آلية تفعيل اختصاص اللجنة في مجال إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في توحيد المبادئ والفتاوى القانونية، وبما يعزز دور اللجنة في هذا المجال، وبحيث تقدم سلطنة عمان مقترحا متكاملا في هذا الشأن.
وتُعد اللجنة إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، وتختص بدراسة المبادئ والفتاوى التشريعية، وإعداد الدراسات القانونية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين إدارات التشريع في دول المجلس، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية الخليجية وترسيخ التكامل القانوني بين دول المجلس.
وتأتي مشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات اللجنة المعنية بالمبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان وفقًا للاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم (2020/88).
