مرتضى بن حسن بن علي

هل يبدأ التحول الداخلي في إيران؟

إذا كان البعد الجيوسياسي لمذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية قد استحوذ على معظم الاهتمام، فإن التأثير الحقيقي للاتفاق قد يظهر داخل إيران نفسها. فخلف ملفات تخصيب اليورانيوم والعقوبات الدولية، يقف اقتصاد أنهكته سنوات طويلة من العزلة، ومجتمع شاب يتطلع إلى فرص عمل وحياة أكثر استقرارًا، ودولة تبحث عن معادلة جديدة تضمن البقاء والاستقرار في آن واحد.

الاقتصاد… أول المستفيدين

إذا نُفذت البنود الاقتصادية كما هو مخطط لها، فإن الاقتصاد الإيراني سيكون الرابح المباشر. فرفع العقوبات النفطية والمصرفية، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإعادة ربط القطاع المالي الإيراني بالنظام المصرفي العالمي، ستوفر تدفقات مالية ضخمة تعيد الحيوية إلى الاقتصاد بعد سنوات من الانكماش.

كما أن زيادة صادرات النفط والغاز ستمنح الحكومة موارد إضافية للاستثمار في البنية الأساسية والصناعة والخدمات، وهو ما ينعكس على معدلات النمو وفرص العمل ومستوى الدخل.

لكن هذه المكاسب ستظل مرتبطة بقدرة الحكومة على إدارة الموارد الجديدة بكفاءة، وتوجيهها نحو التنمية الحقيقية، بدلًا من الاقتصار على معالجة الأزمات المالية قصيرة الأجل.

الريال والتضخم… هل تبدأ مرحلة الاستقرار؟

من أبرز النتائج المتوقعة تحسن قيمة الريال الإيراني نتيجة تدفق العملات الأجنبية وارتفاع إيرادات الصادرات النفطية، الأمر الذي قد يخفف الضغوط على البنك المركزي ويحد من تقلبات سوق الصرف.

كما أن عودة الواردات بصورة طبيعية، وانخفاض تكاليف النقل والتأمين، وزيادة المعروض من السلع، قد تؤدي إلى تراجع معدلات التضخم التي استنزفت القوة الشرائية للمواطن الإيراني خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك، فإن السيطرة المستدامة على التضخم لن تعتمد على رفع العقوبات وحده، بل على نجاح الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين الإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد المفرط على العائدات النفطية.

عودة الاستثمار العالمي

يُشكِّل السوق الإيراني أحد أكبر الأسواق غير المستغلة في المنطقة، بما يمتلكه من عدد سكان يتجاوز 90 مليون نسمة، وقاعدة صناعية وبشرية كبيرة. ولهذا، فمن المتوقع أن تستعيد الشركات الأوروبية والآسيوية اهتمامها بإيران، خاصة في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، وصناعة السيارات، والاتصالات، والبنية التحتية.

كما أن تحسن العلاقات مع دول الخليج قد يفتح الباب أمام مشاريع إقليمية مشتركة في مجالات النقل والطاقة والموانئ والتجارة، وهو ما قد يحول إيران من دولة معزولة إلى شريك اقتصادي أكثر اندماجًا في الاقتصاد الإقليمي.

هل يقود الانتعاش الاقتصادي إلى انفتاح سياسي؟

يبقى هذا السؤال الأكثر حساسية وتعقيدًا؛ فالخبرة التاريخية تشير إلى أن الانفتاح الاقتصادي لا يقود بالضرورة إلى تحول سياسي سريع، لكنه يخلق تدريجيًا بيئة اجتماعية جديدة تختلف أولوياتها عن بيئة العقوبات والصراع. ومع توسع الطبقة الوسطى، وارتفاع مستويات التعليم، وزيادة ارتباط الاقتصاد بالأسواق العالمية، تزداد المطالب بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتطوير الإدارة العامة، وتوسيع مساحة الحريات الاقتصادية.

وفي المقابل، قد يسعى التيار المحافظ إلى تقديم الاتفاق بوصفه إنجازًا للنظام، وليس تنازلًا للغرب، حفاظًا على تماسك الجبهة الداخلية، وهو ما يعني أن أي تحول سياسي سيكون، على الأرجح، تدريجيًا وليس جذريًا.

الحرس الثوري.. معادلة جديدة

قد يكون أحد أبرز المتغيرات هو طبيعة الدور الاقتصادي للمؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري؛ فخلال سنوات العقوبات توسع نفوذ اقتصاد الظل، وبرزت شبكات تجارية ومالية استفادت من القيود المفروضة على التجارة والتحويلات المالية. أما مع عودة الاقتصاد إلى القنوات الرسمية، فقد تتراجع أهمية هذه الأنشطة تدريجيًا لصالح الاقتصاد النظامي والاستثمارات الأجنبية.

غير أن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع نفوذ هذه المؤسسات، بل ربما يُعاد توجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الكبرى والبنية الأساسية ضمن قواعد اقتصادية أكثر انفتاحًا.

هل يصمد الاتفاق؟

يبقى التحدي الأكبر هو قدرة الاتفاق على الصمود أمام المتغيرات السياسية؛ فالتجارب السابقة أظهرت أن الاتفاقات الدولية قد تتأثر بتغير الإدارات السياسية أو تصاعد الأزمات الإقليمية. وحتى إذا حصل الاتفاق على غطاء قانوني دولي، فإن استمراره سيظل مرهونًا بوجود إرادة سياسية لدى جميع الأطراف للالتزام ببنوده.

وفي الوقت نفسه، فإن المصالح الاقتصادية الضخمة التي قد تنشأ نتيجة الاتفاق قد تتحول إلى عنصر حماية له، إذ يصبح الانسحاب منه أكثر كلفةً لجميع الأطراف مقارنة بالماضي.

وأخيرًا، إذا دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية حيز التنفيذ الفعلي، فإن آثارها لن تقتصر على إنهاء أزمة نووية أو تخفيف العقوبات، بل قد تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ إيران والمنطقة بأكملها؛ إذ إن نجاح الاتفاق قد يفتح الباب أمام اقتصاد إيراني أكثر اندماجًا بالعالم، وعلاقات إقليمية أقل توترًا، وتنافس يقوم على التجارة والاستثمار أكثر من الصراعات العسكرية.

لكنَّ التاريخ يُعلِّمنا أن الاتفاقات الكبرى لا تُقاس بما يُكتب على الورق، وإنما بقدرة الأطراف على تحويلها إلى واقع دائم؛ لذلك سيظل السؤال مفتوحًا: هل يُمثِّل هذا الاتفاق بداية شرق أوسط جديد، أم مجرد هدنة مؤقتة في صراع طويل لم تُحسم فصوله بعد؟!