الرؤية- سارة العبرية

صدر حديثًا كتاب بعنوان "قانون الإفلاس العُماني والمقارن" دراسة تحليلية نقدية مقارنة بقوانين دول مجلس التعاون الخليجي والقانون المصري، للدكتور سالم بن سلام بن حميد الفليتي، أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك بقسم الحقوق في كلية الزهراء للبنات والمحامي المقبول لدى المحكمة العليا بسلطنة عُمان في محافظة مسقط.

ويتناول المؤلف في هذا الإصدار شرح أحكام قانون الإفلاس العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2019)، من خلال دراسة تحليلية نقدية مقارنة مع عدد من التشريعات الخليجية والقانون المصري، بهدف إبراز منهج المشرّع العُماني في معالجة قضايا الإفلاس والتحديات المرتبطة بها في ظل المتغيرات الاقتصادية والقانونية الحديثة.

ويستعرض الكتاب -في مقدمته- تعريف الإفلاس وطبيعته القانونية، والتنظيم القانوني للإفلاس في سلطنة عُمان، إلى جانب بيان موضوع المؤلف ومنهجيته، والقوانين محل المقارنة، وخطة الدراسة التي اعتمدها المؤلف في تناول الموضوع.

كما يوضح الكتاب مفهوم الإفلاس في الفقه والقانون، مُبينًا أن الإفلاس في الإطار القانوني يرتبط بتوقف التاجر عن سداد ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي، بما يهدد حقوق الدائنين ويستدعي التدخل القانوني لتنظيم الإجراءات المرتبطة بذلك.

واعتمد المؤلف في دراسته على مقارنة قانون الإفلاس العُماني بعدد من القوانين الخليجية، من بينها قانون إعادة التنظيم والإفلاس البحريني ونظام الإفلاس السعودي، مع الإشارة إلى القانون المصري، بهدف الوقوف على مدى كفاية وملاءمة النصوص القانونية العُمانية في ضوء التجارب المقارنة.

ويأتي الكتاب في 1144 صفحة، وينقسم إلى باب تمهيدي وقسمين رئيسيين؛ يتناول الأول وسائل إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة، فيما يبحث القسم الثاني أحكام الإفلاس والتصفية، بما يجعله مرجعًا قانونيًا وأكاديميًا للباحثين وطلبة القانون والقضاة والمحامين والمهتمين بقضايا الإفلاس والتنظيم المالي.