د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
لم يعد الأمن الغذائي شأنًا زراعيًا تقنيًا يُدار في حدود الحقول والمخازن، بل تحوّل إلى فلسفة استراتيجية تعكس قدرة الدولة على حماية سيادتها وصيانة استقرارها الاجتماعي في عالم يتّسم بالاضطراب وتتابع الصدمات. فالغذاء، في جوهره، ليس سلعة استهلاكية فحسب، بل مورد وسلاح اقتصادي وسياسي بامتياز، يتحكم في مسارات التنمية، ويؤثر في ميزان القوة بين الدول، ويختبر كفاءة الحوكمة وقدرة التخطيط بعيد المدى.
تنطلق فلسفة الأمن الغذائي الحديثة من تجاوز الفهم التقليدي الضيق لمفهوم "الاكتفاء الذاتي"، الذي يفترض إنتاج كل ما يُستهلك محليًا، إلى رؤية أكثر مرونة وواقعية تقوم على "ضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء". ويعكس هذا التحول وعيًا متقدمًا بطبيعة الاقتصاد العالمي وتعقّد سلاسل الإمداد وتداخلها، حيث لم يعد الانغلاق خيارًا آمنًا، كما لم يعد الاعتماد المطلق على الخارج رهانا مقبولًا، خاصة في ظل تآكل القيم والأخلاقيات الإنسانية في بعض السياقات الدولية، واستخدام الغذاء أداة للضغط والتجويع كسلاح في النزاعات المسلحة لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية على الأرض. ووفق هذا المنظور، يغدو الأمن الغذائي فنًا استراتيجيًا لإدارة المخاطر، يقوم على التوازن الذكي بين تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع المصادر الجغرافية للاستيراد، وبناء مخزونات استراتيجية كافية، إلى جانب الاستثمار المدروس في مشروعات الأمن الغذائي خارج الحدود، بما يضمن القدرة على الصمود وحماية الاستقرار في أوقات الأزمات.
من منظور استراتيجي، يرتبط الأمن الغذائي ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي؛ فالتاريخ الحديث يبرهن أن اضطرابات الغذاء ونقصه غالبًا ما كانت شرارة لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ومع تصاعد آثار التغير المناخي، وشح الموارد المائية، وتزايد النزاعات الجيوسياسية، بات الغذاء أحد أخطر نقاط الضعف في بنية الدول، خصوصًا تلك التي تعتمد على الاستيراد. هنا تتجلى الفلسفة الاستباقية للأمن الغذائي، القائمة على التوقع لا رد الفعل، وعلى الاستثمار في القدرة على الصمود وقت الأزمات لا فقط مجرد إدارة الأزمات وقت وقوعها.
كما أن البُعد الفكري للأمن الغذائي يفرض إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسوق. فالدولة لم تعد منتجًا مباشرًا، ولا مراقبًا حياديًا فقط، بل مهندس منظومة، يضع الأطر التشريعية، ويحفّز والابتكار الزراعي، ويدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وإدارتها، ويوازن بين الأمن والاستدامة. وفي هذا السياق، يصبح دعم المزارع المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتقليل الهدر الغذائي، والتسويق الزراعي المتكامل، وخلق قيمة مضافة عناصر استراتيجية لا تقل أهمية عن الاستثمارات الكبرى في المجالات الصناعية أو السياحية أو البنية التحتية على سبيل المثال.
في المحصلة.. فلسفة الأمن الغذائي هي فلسفة بقاء واستقرار واستقلال، تختبر نضج القرار السياسي في أي بلد ومدى قدرته على التخطيط الإستراتيجي ومتابعة التنفيذ وتقييمه. إنها انتقال من منطق الوفرة الظرفية في أوقات السلم والرخاء إلى منطق الاستدامة الاستراتيجية في كل الأوقات، ومن إدارة الغذاء كملف خدمي إلى التعامل معه كأداة سيادية لا نقاش فيها. الدول التي تستوعب هذه الفلسفة اليوم، هي الأقدر على الصمود غدًا في عالم لا يرحم من يعيش عالة على الآخرين في تأمين غذائه.
وفي هذا السياق، يؤكد جون كينيدي الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، أن "الغذاء قوة، والغذاء سلام، والغذاء حرية"، بما يعكس إدراكه للدور المحوري للغذاء في تحقيق الاستقرار والسلام العالميين، باعتباره عاملًا استراتيجيًا يفوق السلاح أثرًا وأهمية.
** باحث أكاديمي
