◄ "اختر أرضك" تسهم في تمكين 90 ألف مستفيد من اختيار أراضيهم ووحداتهم السكنية

◄ 460 مستفيدًا من مبادرة "المدن المستقبلية".. و797 مستفيدًا من "مشاريع صروح"

◄ 600 مليون ريال استثمارات "مشاريع صروح" على مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع

◄ 360 فرصة عمل للعُمانيين و145 مؤسسة صغير ومتوسطة في "صروح"

◄ بيع 1700 وحدة سكنية في مشاريع مدينة السلطان هيثم

◄ 2794 أسرة مستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي في 2024 و2025

◄ الملكية الرقمية تعكس نقلة نوعية في الموثوقية وسهولة الوصول

◄ 86 % نسبة التحول الرقمي في خدمات "الإسكان والتخطيط العمراني"

◄ ارتفاع مؤشر الأمن السيبراني إلى 95.7 % مع تعزيز جهود حماية البيانات والأنظمة

◄ إبرام 3251 عقد انتفاع بين عامي 2020 و2025

الرؤية- ريم الحامدية

نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لقاءً إعلاميًا في ديوان عام الوزارة؛ بهدف استعراض مستجدات عمل المديريات والمشاريع والمبادرات، من بينها منصة "اختر أرضك" التي تمثل إحدى أبرز أدوات التمكين السكني؛ حيث أتاحت للمواطنين اختيار الأراضي أو الوحدات السكنية إلكترونيًا وفق معايير دقيقة، ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة.

وأوضحت الوزارة أن المنصة أسهمت في تمكين أكثر من 90 ألف مستفيد من اختيار أراضيهم أو وحداتهم السكنية خلال الفترة (2021- 2025)، عبر حزمة متنوعة من الخيارات الإسكانية. واستعرضت الوزارة منصة "اقتَنِ أرضك" التي تتيح شراء أراضٍ مميزة بأسعار مدعومة تتراوح بين 20% و40% دون انتظار الدور، واستفاد منها أكثر من 1600 مستفيد، إلى جانب مبادرة "خطط أرضك"، وهي خيار استثنائي يُتيح تخطيط الأراضي بالقرب من مواقع إقامة المستفيدين، واستفاد منها 914 مستفيدًا. أما مبادرة "استبدل أرضك"، فهي خدمة مرنة تتيح استبدال الأراضي الحكومية ضمن نفس الولاية، واستفاد منها 127 مستفيدًا. علاوة على مشاريع "صروح" التي توفر وحدات سكنية ضمن أحياء متكاملة، واستفاد منها 797 مستفيدًا، فضلًا عن مخططات "صروح" التي تهدف لتوفير أراضٍ مخدومة ضمن بيئات متكاملة، واستفاد منها 317 مستفيدًا. أما مبادرة "المدن المستقبلية"، والتي تقدم وحدات سكنية ضمن مدن ذكية حديثة، فقد استفاد منها 460 مستفيدًا.

وفي إطار التحول نحو تطوير أنماط سكنية أكثر تكاملًا، أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مبادرة “صروح”، التي تمثل نموذجًا متقدمًا للأحياء السكنية المتكاملة، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على توفير الأراضي، بل امتد ليشمل تطوير مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة متوازنة للمستفيدين. وبلغت مساحة مشاريع المبادرة أكثر من 6 ملايين متر مربع، باستثمارات تجاوزت 600 مليون ريال عُماني، مع تنفيذ 20 مشروعًا حاليًا، ومستهدف الوصول إلى 30 مشروعًا بحلول عام 2026، في مؤشر يعكس التوسع المتسارع لهذا النموذج.

وعلى المستوى الاجتماعي، أسهمت المبادرة في تمكين أكثر من 10000 أسرة من الاستقرار في أحياء متكاملة، مع مستهدف الوصول إلى 15000 أسرة، إلى جانب تسجيل نسب بيع تجاوزت 90% في المرحلة الأولى، ما يعكس حجم الإقبال والثقة في هذا النموذج.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أسهمت "صروح" في توفير أكثر من 360 فرصة عمل للعُمانيين، إلى جانب إشراك 145 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في تنفيذ المشاريع، فضلًا عن تحقيق كفاءة عالية في تطوير البنية الأساسية من خلال خفض التكاليف بأكثر من 45%. وتواصل المبادرة تحقيق مستهدفاتها خلال العام الجاري، من خلال تسليم مراحل سكنية في عدد من المحافظات، وطرح فرص استثمارية جديدة، إلى جانب إسناد أكثر من 10 مشاريع إضافية، بما يعزز من استدامة هذا التوجه وتوسّعه.

مدينة السلطان هيثم

وتُعد مدينة السلطان هيثم أحد أبرز المشاريع الحضرية في السلطنة، باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار ريال عُماني، إلى جانب تنفيذ حزم للبنية الأساسية بقيمة 205 مليون ريال عُماني، شملت 8 حزم رئيسية. وشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ؛ حيث اكتملت أعمال التهيئة والتسوية بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الجسور نحو 75%، والبنية الأساسية قرابة 40%، في حين وصلت أعمال محطات الكهرباء إلى 94%، إلى جانب تحقيق مبيعات تجاوزت 1700 وحدة سكنية، ما يعكس الطلب المتزايد على المشروع.

وفي مدينة الثريا، التي انطلقت أعمالها التنفيذية في عام 2025، تم إسناد مشاريع بقيمة 45 مليون ريال عُماني، إلى جانب توقيع اتفاقيات تطوير تجاوزت 265 مليون ريال عُماني. وتشهد المدينة تقدمًا في الأعمال؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال التهيئة 55%، فيما وصلت أعمال البنية الأساسية إلى نحو 5%، في إطار خطة تنفيذ مرحلية تسير بوتيرة متسارعة.

أما مشروع الجبل العالي، فيمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية السياحية والعمرانية، باستثمارات تصل إلى 650 مليون ريال عُماني، من خلال 6 اتفاقيات تطوير، مع إسناد نحو 60% من المشروع للمطورين، في ظل الإقبال الاستثماري الكبير. ويضم المشروع مجموعة من المشاريع النوعية، تشمل: حيًا صحيًا متكاملًا ومشاريع سياحية وفندقية وأحياء سكنية ومرافق خدمية متكاملة؛ بما يعكس توجهًا نحو تطوير وجهات متعددة الاستخدامات تجمع بين السكن، والسياحة، وجودة الحياة.

وفي إطار تطوير المراكز الحضرية، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع مخطط وسط الخوير؛ حيث جرى توقيع مذكرتي تفاهم استثماريتين، تتجاوز القيمة الاستثمارية لكل منهما 150 مليون ريال عُماني، مع كل من: شركة أرتاس القابضة التركية (Artas Holding)، ومؤسسة "أو جي سي سي العالمية (OGCC Global)"، في خطوة تستهدف إعادة إحياء المنطقة كمركز حضري حديث يعزز النشاط الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية المستقبلية.

وشهد برنامج الإسكان الاجتماعي دعمًا ماليًا كبيرًا، تمثل في صدور أوامر سامية باعتماد 85 مليون ريال عُماني لبرنامج المساعدات السكنية للعامين (2024- 2025)، استفادت منها 2794 أسرة، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وبلغ إجمالي تمويل برنامج المساعدات السكنية لعام 2025 نحو 50 مليون ريال عُماني، شمل اعتماد 1647 حالة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 54%، توزعت بين بناء وحدات سكنية جديدة وتوفير مساكن جاهزة للمستفيدين.

وفي جانب تنفيذ المشاريع، بلغ إجمالي تكلفة برنامج الوحدات السكنية أكثر من 16 مليون ريال عُماني، شمل: بناء 118 وحدة سكنية، وصيانة 32 وحدة سكنية، وإنشاء مرافق خدمية شملت مساجد ومجالس ومدرسة ومركزًا صحيًا.

كما نفذت الوزارة عددًا من المشاريع السكنية ضمن الأوامر السامية في مناطق مختلفة، حيث تم إنجاز مشاريع بنسبة 100% في كل من: ولاية خصب بمحافظة مسندم (40 وحدة سكنية)، ومنطقة كمزار (20 وحدة سكنية)، ومنطقة مندع بجبل شمس (10 وحدات سكنية).

إلى جانب مشاريع أخرى قيد التنفيذ، مثل: مشروع قرية الرحبيات بولاية القابل (45 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 75.9%)، ومشروع قرية بلاد بولاية وادي بني خالد (19 وحدة بنسبة إنجاز 12.3%).

وفي إطار الاستجابة السريعة للحالات المتضررة، نفذت الوزارة برامج تعويض للأسر المتأثرة بالأنواء المناخية في محافظة جنوب الشرقية؛ حيث تم إنجاز 349 حالة، مع تخصيص 40 ألف ريال عُماني لكل حالة، بما يعكس جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الطارئة ودعم المتضررين. كما تم اعتماد 71 حالة ضمن مشروع إسكان أهالي منطقة الطحايم بولاية جعلان بني بو حسن، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق المتأثرة.

توجيهات مجلس الوزراء

واستعرضت الوزارة جهودها لتنفيذ مشاريع ضمن توجيهات مجلس الوزراء، من أبرزها: بناء 23 وحدة سكنية في جزر الحلانيات بنسبة إنجاز 71%، وصيانة 29 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 85%، بتكلفة إجمالية تجاوزت 4.4 مليون ريال عُماني، وتنفيذ مشروع سكني متكامل في قرية فنس بولاية قريات (14 وحدة سكنية مع مرافق خدمية).

وامتدت جهود الوزارة إلى تطوير البنية الخدمية في المناطق السكنية، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية شملت: إنشاء مسجد في جبل الكفوف، وتنفيذ مدرسة ومركز صحي في قرية كمزار بمحافظة مسندم بتكلفة إجمالية تجاوزت 8 ملايين ريال عُماني، في إطار توفير بيئة متكاملة للسكان.

وفي سياق التكامل مع مشاريع التطوير العمراني، جرى تنفيذ مشاريع إسكان اجتماعي ضمن مبادرات "صروح" والمدن المستقبلية، بتكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 11.8 مليون ريال عُماني، شملت: 263 وحدة سكنية ضمن مشاريع صروح، و36 وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم. كما عززت الوزارة دور الشراكة المجتمعية في دعم برامج الإسكان؛ حيث جرى تنفيذ 411 وحدة سكنية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية، من بينها: جمعية الرحمة، والجمعية العُمانية للأعمال الخيرية، ومؤسسة اليسر الخيري، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 13 مليون ريال عُماني، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والمجتمعي.

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أطلقت الوزارة مبادرة "بنك الخرائط" التي توفر 88 تصميمًا معماريًا جاهزًا، تُسهم في تقليل الوقت والجهد، وتراعي احتياجات الأسر العُمانية من حيث المرونة والتوسع والاستدامة.

كما أطلقت الوزارة مبادرة "مسكني جاهز"، التي تُتيح عرض المساكن الجاهزة من الأفراد والمطورين، بما يوفّر خيارات سكنية فورية للمستفيدين، ويسهم في تسريع حصولهم على المسكن المناسب، إلى جانب تنشيط السوق العقاري وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي إطار توسيع قنوات تقديم الخدمة، أطلقت الوزارة خدمة التوثيق العقاري الخارجي عبر مكاتب الوساطة العقارية؛ بما يتيح للمستفيد إنجاز معاملاته من خلال هذه المكاتب أو عبر مقار الوزارة والمديريات بالمحافظات، وفق ما يناسبه. وأسهمت هذه المبادرة في تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمة، من خلال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين 91 مكتب وساطة عقارية من تقديم خدمات التوثيق، إلى جانب توفير أكثر من 180 فرصة عمل.

كما انعكس ذلك على مستوى الإنجاز؛ حيث جرى تنفيذ 761 معاملة عبر مكاتب الوساطة خلال شهر واحد، ليرتفع إجمالي المعاملات المنجزة إلى 4805 معاملات حتى نهاية عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على هذه القنوات.

الملكية الرقمية

وفي خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي الشامل، جرى الانتقال إلى إصدار سندات الملكية الرقمية، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المستخدم. ويتميز هذا التحول بعدد من المزايا، أبرزها: رفع مستوى الموثوقية والأمان من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يتيح التحقق الفوري من بيانات العقار، إلى جانب إتاحة الوصول إلى سند الملكية بسهولة عبر مكاتب الوساطة أو أجهزة “أونك” المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويضمن النظام حفظ البيانات بشكل رقمي دائم؛ بما يعزز استدامتها ودقتها، إضافة إلى التكامل المباشر مع منصة “أملاك”، التي تتيح الاطلاع على كافة تفاصيل العقار وتحديثاته بشكل لحظي، ما يجعل من إدارة الملكية عملية أكثر كفاءة وشفافية.

وامتد أثر هذا التحول ليشمل تسهيل إجراءات التملك، خاصة للمستثمرين والأجانب، حيث أسهمت الأنظمة الرقمية في اختصار مدة إنجاز المعاملات من شهور إلى دقائق معدودة عبر منصة "أملاك". كما ساهم الربط المؤسسي مع الجهات المعنية في إلغاء الحاجة للإجراءات الورقية، وإتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل مباشر، دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة. وقد أسهم ذلك في تعزيز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، من خلال توفير بيئة تتسم بالوضوح، وسرعة الإجراءات، وموثوقية الخدمات.

ويأتي هذا التطور ضمن رحلة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة، والتي أثمرت عن تحقيق تقدم ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي من 58% في عام 2022 إلى 86% في عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 50% خلال ثلاث سنوات.

كما سجل مؤشر الأمن السيبراني ارتفاعًا من 70.42% في 2023 إلى 95.7% في 2025، في انعكاس مباشر لتعزيز حماية البيانات وموثوقية الأنظمة.

ووفرت الوزارة ضمن هذا الإطار 86 خدمة إلكترونية، منها 40 خدمة ذاتية يمكن إنجازها دون الحاجة لمراجعة قاعات الخدمة، شملت خدمات في التخطيط العمراني والسجل العقاري.

وفي سياق الابتكار الرقمي، جرى تدشين منصة "عقاري" القائمة على تقنية البلوك تشين، التي تتيح تنفيذ عمليات البيع والشراء إلكترونيًا ضمن بيئة آمنة وموثوقة، ما يُعزِّز من شفافية السوق العقاري ويرفع كفاءته. كما جرى إطلاق الخدمة الذاتية لإصدار الملكيات الرقمية، التي أسهمت في تقليل مدة إصدار الملكية بنسبة تصل إلى 70%، مع توفير أكثر من 300 موقع خدمي في مختلف المحافظات، وإتاحة إصدار الملكية بشكل فوري دون الحاجة للمراجعة.

وشهدت الفترة (2020- 2025) إبرام 3251 عقد انتفاع، إلى جانب تمكين أكثر من 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مع توزيع متنوع للعقود يعكس احتياجات الاقتصاد الوطني في القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية.

التجديد الحضري

وتقود الوزارة جهود التجديد الحضري من خلال تطوير الأحياء القائمة وتحويلها إلى بيئات نابضة بالحياة، بدلًا من استبدالها، عبر منهج يوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد بلغ عدد مواقع التجديد الحضري أكثر من 30 موقعًا على مستوى السلطنة، من أبرزها مشاريع المضيرب والحمراء وبدبد، التي تمثل نماذج تطبيقية قابلة للتوسع.

وفي إطار تنظيم قطاع البناء، أطلقت الوزارة دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان، كمرجع وطني يعزز جودة البناء ويرفع كفاءته، انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ويُعد برنامج “رافد” أحد أبرز المبادرات الوطنية في مجال بناء القدرات؛ حيث يركز على إعداد قيادات وطنية في مجالات التخطيط العمراني والمدن المستقبلية، من خلال مزيج متكامل يجمع بين التدريب التخصصي، والتطبيق العملي، والشراكات الدولية. وقد أسهم البرنامج في تخريج أكثر من 122 مشاركًا، بمشاركة 30 جهة من مختلف القطاعات، ضمن مسارات تدريبية علمية متخصصة، شملت تنفيذ مشاريع تطبيقية واقعية، إلى جانب تنظيم زيارات دولية إلى عدد من الدول الرائدة مثل سنغافورة، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وكوريا، والدنمارك، وهولندا، والصين، بما أتاح نقل الخبرات العالمية وتوطينها.

كما تبرز تجربة المستفيد بوصفها المقياس الأهم لنجاح هذه الجهود؛ حيث عملت الوزارة على تطوير قنوات تقديم الخدمة بما يضمن سهولة الوصول وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وفق نماذج مرنة تتناسب مع طبيعة كل خدمة.

وتتنوع هذه القنوات لتشمل المنصات الرقمية التي تتيح إنجاز المعاملات بسهولة وكفاءة، وقنوات التواصل الاجتماعي التي تعزز سرعة الاستجابة والتفاعل مع الجمهور، إلى جانب منافذ تقديم الخدمة للحالات التي تتطلب الحضور الشخصي، ومركز الاتصالات الذي يوفر دعمًا مباشرًا ويسهم في معالجة الحالات المعقّدة بكفاءة.

وقد انعكس هذا التكامل في قنوات الخدمة على مستوى رضا المستفيدين؛ حيث بلغ مؤشر الأداء المؤسسي 83%، في دلالة واضحة على تحسن جودة الخدمات وتطور تجربة المستخدم.

كما حققت قاعة الخدمة الموحدة بمحافظة مسقط أداءً متقدمًا، بحصولها على المركز الثاني من بين 40 منفذ خدمة في عام 2025، إلى جانب تقديم خدماتها لأكثر من 125 ألف مستفيد خلال العام ذاته، ما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدّمة.