د. سعيد الكثيري
ان هذا القانون ليس إلا صورةً صارخةً لتمييزٍ منهجيٍّ صهيوني تأسّس على العنف والإقصاء وتكرّيس القهر كأداة حكم يُبنى على تصنيفٍ قائمٍ على الهوية ويُفرغ القانون من حياده ويحوّله إلى وسيلةٍ انتقائية في تطبيق العقوبة.
وهذا القانون،انما هو امتدادٌ طبيعيٌّ لممارساتٍ استبداديةٍ ممنهجةٍ من الانتهاك والتنكيل سبقت صدوره وطالت الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي فان لايعدو كونه إعلانًا رسميًا وتقنينًا لممارسات كانت تُمارس فعليًا على الواقع.فهو تعبير عن انحدارٍ أخلاقيٍّ واضح ُيقوّض مبدأ المساواة، ويُفرغ القيم القانونية من مضمونها الإنساني في الحق بالحياة وفق الانتماء أو الهوية.
ومن هنا، فإن الإدانة العالمية لقانون الإعدام العنصري ومنع الاحتلال من تطبيقة يشكل ضرورة أخلاقية وإنسانية دفاعاً عن جوهر العدالة كقيمة إنسانية لا تقبل التمييز.
وتبقى غزة شموخ وعزة
