د. أحمد بن علي المرهون
شهد قطاع الموارد البشرية في سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة؛ فالمؤسسات -سواء في القطاع الحكومي أو الخاص- باتت تنظر إلى الموارد البشرية بوصفها شريكًا استراتيجيًا في النجاح، لا مجرد إدارة تعنى بالشؤون الإدارية التقليدية.
توجهات التطوير المهني والتدريب المستمر أصبحت أكثر وضوحًا في بيئات العمل العُمانية. هناك اهتمام متزايد برفع كفاءة الموظفين، وتأهيل القيادات الشابة، وتعزيز المهارات التقنية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث. هذا التركيز يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا.
كما أن سياسات التوطين أسهمت في فتح مجالات أوسع أمام الكفاءات العُمانية، مع توفير برامج تأهيل تدعم اندماجهم في سوق العمل بكفاءة. الاهتمام لم يعد مقتصرًا على التوظيف فقط رغم أهميته، ولكن امتد ليشمل بناء المسار الوظيفي، وتخطيط التعاقب، وتقييم الأداء بشكل أكثر مهنية وشفافية.
بيئة العمل في العديد من المؤسسات العُمانية تشهد تحسنًا في جانب الثقافة المؤسسية، حيث يزداد التركيز على العمل الجماعي، والتمكين، وتحفيز الموظفين، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. هذه الجوانب تعزز من رضا الموظفين وترفع من مستوى الإنتاجية والانتماء المؤسسي.
التحول الرقمي (تناولت الموضوع في كتابي بتوسع) كان له دور إيجابي أيضًا في تطوير إدارة الموارد البشرية، من خلال أتمتة الإجراءات، وتسهيل التواصل الداخلي، وتحسين أنظمة تقييم الأداء والتدريب الإلكتروني. هذا التطور ساعد على رفع كفاءة العمليات وتقليل الوقت والجهد، ما أتاح للإدارة التركيز على الجوانب الاستراتيجية.
إنَّ التجربة العُمانية في تطوير الموارد البشرية تمضي في اتجاه إيجابي، قائم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز مهاراته، وتهيئة بيئة عمل محفزة للنمو والإبداع. هذا التوجه يعكس رؤية واضحة بأن بناء الكفاءات الوطنية هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة عُمان في مختلف المجالات.
