مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح أمس الأربعاء ورشة عمل لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية؛ بحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعا من المحامين والمستشارين القانونيين من المكاتب والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وذلك في مقر الوزارة.
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات، وضمان مواءمتها لمتطلبات المهنة وتطلعات الجهات المعنية، حيث تم خلالها استعراض المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية، بهدف الارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
وأكد المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة، أن ورشة العمل تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، وبما يتوافق مع أحدث الممارسات في هذا الشأن ، وبعد تقييم وتحليل نتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة، إن اللائحة التنفيذية محل هذه الورشة هي ثمرة الجهود المتضافرة، والتي تجمع بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي الميداني.
وأوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مهنة المحاماة من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. وأبرز النبهاني الضوابط التي قامت بها الوزارة في سبيل إعداد اللائحة التنفيذية لتكون منفذة للتفويض التشريعي الذي خولها إياه القانون بتنظيم الجوانب ذات الصلة بالمحاماة والاستشارات القانونية، متطرقًا للجوانب التشريعية في إعداد مشروع اللائحة.
