◄ العلاقات العُمانية الإماراتية نموذج خليجي وعربي يُحتذى به في متانة العلاقات والتعاون الثنائي
محمد رامس الرواس
تتمتع سلطنة عُمان منذ الأزل بعلاقات تاريخية مع بلدان العالم وشعوبها، شرقًا وغربًا، بناءً على ما تمتاز به السلطنة من حضورها الدولي وتواصلها الحضاري في مجالات التجارة البحرية والعلاقات الدولية التي كانت وما تزال تعمل على ترسيخها وتعزيزها وتطويرها على مدى قرون وعقود من الزمن.
ولطالما كانت علاقة سلطنة عُمان بجيرانها في محيطها الإقليمي هي الأكثر قربًا لما يربطها بهم من أواصر الدين واللغة والتاريخ والثقافة والعلوم، بينما علاقات السلطنة مع دول مجلس التعاون واليمن والعراق تُعد ذات خصوصية أخوية وسياسية واقتصادية وتجارية وثقافية، تسعى السلطنة إلى نقلها إلى آفاق رحبة ومتجددة تجعل من هذه العلاقات أكثر رسوخًا وقوة ومتانة، بينما العلاقات العُمانية- الإماراتية تتجلى فيها أبهى صور التلاحم على كافة الأصعدة لما يجمع الشعبين من وشائج القربى والأنساب والصلة هذا بجانب تشاركهما في التعاطي مع كافة القضايا الدولية والمحلية؛ بما يخدم السلام والأمن العالميين. ولقد كان للسلطان قابوس بن سعيد والشيخ زايد بن سلطان- رحمهما الله- مواقف عظيمة من أجل بناء هذه الرابطة الأخوية بين البلدين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، فظلّا- رحمهما الله- يطوران هذه العلاقة رغم التحديات التي كانت تحدث في محيطهما الإقليمي والعالمي، واضعين نصب أعينهما أهمية إقامة تنسيق مشترك دائم حيال كافة القضايا والأمور التي تهم البلدين بكل توافق وتلاحم.
واليوم يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، العمل على نفس النهج ومتابعة كافة المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية أولًا بأول، من خلال تواصل مستمر بما يعزز وجهات النظر بينهما، فهما يستمدان- بلا شك- روح التعاضد التي كانت تجمع المؤسسين الآباء، وروح تواصل الحوار والسعي نحو ترسيخ السلام الإقليمي والعالمي، ويضعان مصلحة شعبيهما أولوية عليا من خلال تعاون وترابط مُثمر في مختلف المجالات.
وتلتقي رؤى سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العديد من اللجان العليا المشتركة التي تجتمع بصورة مستمرة ومتواصلة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ومشاريع البنى التحتية، والمشاريع العلمية والسياحية ومجالات الطاقة، وحماية البيئة وغيرهما الكثير التي لا يتسع المقام هنا لسردها.
ختامًا.. لقد كانت السلطات التنفيذية والتشريعية طول العقود الفائتة بين البلدين تشهد تطورات متسارعة لزيادة مضامين التفاهم والانسجام والتوافق والاهتمام المُشترك؛ بما يجعل من علاقتهما نموذجًا خليجيًا وعربيًا يحتذى به، ذا قيمة توافقية أخوية تستهدف بناء البلدين الشقيقين بأفضل السُبل والقيم وبما يعود عليهما بالأمن والأمان والاستقرار والنماء والتقدم والازدهار.
