سهام بنت أحمد الحارثية
تترأس غرفة تجارة وصناعة عُمان اتحاد الغرف التجارية الخليجية، يعني أنها تقود أو تدير هذا الاتحاد الذي يضم الغرف التجارية لدول الخليج، ويهدف هذا الاتحاد بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها.
ويتساءل البعض كيف يسهم هذا الدور في تعزيز القطاع الخاص العُماني، وأن يكون رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيسًا لاتحاد الغرف الخليجية. هذا يعني أن الكثير من المبادرات والأفكار التي يسعى القطاع الخاص العُماني لتحقيقها من خلال الأسواق الخليجية يمكن أن ترى النور، ويمكن أن يتم التنسيق فيها عن طريق عدة أوجه، مثل تبادل الخبرات والمعرفة؛ وذلك بالتواصل مع الغرف التجارية في دول الخليج، والاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحسين أدائها وتطويرها. كما يُساعد على فتح فرص تجارية جديدة، بحيث يمكن للشركات العُمانية الاستفادة من الفرص التجارية والأسواق الجديدة والمتنوعة في دول مجلس التعاون في مجالات عديدة، مثل: التصدير والاستيراد والاستثمار؛ بما فيها من الحوافز والإمكانيات والتسهيلات والدعم الحكومي المتاح لأعضاء الاتحاد، مما يعزز قدرتها على التنافسية والنمو. ومثال ذلك اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التبادل المعرفي مع دول العالم المختلفة وقد بدأت أمانة الاتحاد فعلياً في قائمة من الأولويات لمفاوضات التجارة الحرة مع تركيا والصين ونيوزيلندا وبريطانيا.
ومن جانب آخر، يمكن تعزيز الشراكات الاستراتيجية؛ وذلك بتحفيز بناء شراكات بين الشركات العُمانية والشركات في دول الخليج، قائمة على الثقة والتعاون المشترك لتحقيق النجاح في السوق العالمية، فمن خلال قيادة اتحاد الغرف التجارية الخليجية، يمكن للشركات العُمانية أن يكون لها صوت قوي في تشكيل السياسات الاقتصادية والتجارية في المنطقة. وبشكل عام يمكن أن يسهم هذا الدور في تعزيز القطاع الخاص العُماني، من خلال توسيع نطاق الفرص التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي بخلق تحالف خليجي، يمكن أن يشجع على زيادة الاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر وتوفير فرص عمل جديدة.
ويمكن للاتحاد تحقيق هذا التعاون الاقتصادي والتجاري بين عُمان ودول الخليج من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الإقليمية، مثل: التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ويعني تحسين التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل الحواجز التجارية؛ مما يُسهِّل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود ويعزز التجارة الثنائية، والتعاون الاقتصادي والاستثمار، ويعني تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار المشترك، وتبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تطوير الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية الإقليمية، وكذلك التسهيلات الحكومية والتشريعات الداعمة؛ وذلك بتقديم التسهيلات والحوافز الحكومية للشركات المشتركة؛ مما يعزز من جاذبية الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.
ولا نغفل أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وذلك بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية وورش العمل المشتركة؛ مما يُسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والمؤسسات، الذي يتطلب أيضا الترويج والتسويق المشترك؛ وذلك بتنفيذ حملات ترويجية وتسويقية مشتركة للمنتجات والخدمات المحلية في دول الاتحاد يمكن أن يسهم في زيادة الوعي والطلب عليها. وأودُ أن أؤكد هنا على التنسيق السياسي والتشريعي بحيث يتم التعاون في المجالات السياسية والتشريعية، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسهل عمل الشركات ويحمي حقوقها.
ولتوحيد الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون وتعزيز الدور الكبير لاتحاد الغرف الخليجية، بوصفه ممثل القطاع الخاص الخليجي، فقد تبنت الامانه العامه للاتحاد برنامجًا للسنه الحالية، يُركز على أهمية تكثيف التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وإطلاعها على أبرز الموضوعات التي تهم القطاع الخاص الخليجي؛ حيث من المنتظر أن يُعقد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة في دول المجلس في الأول من مايو المقبل في الدوحة، استكمالًا للتعاون والجهود المبذولة بين الطرفين. وهذا بالتأكيد سيضع إطارًا للتعاون الفعال، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بشكل مؤثر في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والموارد المتاحة في المنطقة.
نتمنى لغرفة تجارة وصناعة عُمان كل التوفيق في العاميين المقبلين، لقيادة دفة اتحاد الغرف الخليجية الى آفاق تجارية وصناعية واعدة.
