على الرغم من موافقة مجلس الأمن على قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وعلى الرغم من التحذيرات الدولية حول شن عملية اجتياح بري لرفح، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاك القوانين والقرارات الدولية بارتكاب المذابح بحق الفلسطينيين.
ولقد شهدت ليلة أمس الأول قصفًا عنيفًا من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين الذي لجؤا إليها هربا من نيران القصف في شمال ووسط القطاع.
وتعد رفح هي الملاذ الآمن الأخير لسكان القطاع الذين ترتكب بحقهم إبادة جماعية مكتملة الأركان، وسط تخاذل دولي لاتخاذ أي موقف على أرض الواقع لحماية هؤلاء الأبرياء الذي يكتوون بنار الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.
ووسط كل هذه الدعوات لوقف الحرب، تعاند إسرائيل المجتمع الدولي بمؤسساته وقوانينه، ليعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مواصلة هذه الحرب والتخطيط لاجتياح رفح.
إنَّ المجتمع الدولي إذا لم يُجبر إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في عموم قطاع غزة بشكل عام، والعدول عن نية اجتياح رفح على وجه الخصوص، فإن هذا العدوان الإسرائيلي سيكون شاهدًا على انهيار المنظومة الدولية القانونية في وقت لا يستطيع المجتمع الدولي تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن، أو الانحياز إلى العدالة والإنسانية المسلوبة في فلسطين بسبب هذا الاحتلال المُجرِم.
