يشهد القطاع المالي في عُمان تقدما ملموسا ونجاحا للاستراتيجيات والخطط التنفيذية لتحسين المؤشرات المالية، وبناء على النتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020- 2024).

وبالأمس، أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، عن خطة تطوير القطاع المالي بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، ولقد تضمنت الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية وتدعمها 4 ممكنات.

ولكي يتم التحقق من نجاح هذه المبادرات والركائز والخطط، فقد وضع البرنامج الذي تشرف عليه وزارة المالية 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025، كما أنه سيتم تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في نمو قطاعات التنويع الاقتصادي.

وفي ظل هذه الجهود، نأمل جميعاً أن يتم الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية، حتى يتم الاستفادة النتائج المالية الإيجابية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

إن الجهود المبذولة في السنوات الماضية أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة وحجم الدَّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني، وستواصل حكومتنا تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي، وتوجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية، سعيًا نحو إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.