◄ نحتاج إلى تأسيس المزيد من المشاريع التجارية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصادي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تعمل الجهات المعنية على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة. ومع حلول العام الجديد 2024، فإن الكل يأمل أن تُحلُ العقبات الناجمة عن التحديات والبيروقراطية الممارسة في العمل اليومي التي تؤرق الأعمال التجارية وأن تتضاعف الجهود الحكومية في محاربة الفساد المُمارس من قبل البعض، في الوقت الذي نرى فيه دخول بعض المستثمرين الأجانب الصغار في الأعمال التجارية برؤوس أموال تتراوح ما بين الفين إلى 3 آلاف ريال عماني، والذين من خلالها ينافسون التاجر العماني الصغير ورائد الأعمال العماني المبتدئ.
ومن هنا تعمل تلك الجهات المعنية على وضع أسس جديدة للأعمال التجارية في البلاد. وتأتي غرفة تجارة وصناعة عُمان للمساهمة في هذه الدراسات من خلال اتخاذ قرار بدعم جهود الحكومة وتمكينها للقيام بالأدوار المرسومة للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني، وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد، مع العمل على الإسراع في التنويع الاقتصادي. القرار الأخير للغرفة بالعمل على إعداد دراسة حول تنافسية الأعمال في السلطنة يهدف لأن تصبح هذه الدراسة مرجعًا لمختلف الجهات المعنية بالدولة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، وبحيث تكون الأعمال التجارية الممارسة واضحة للجميع وبعيدة عن التحديات التي تواجه التجار في العمل اليومي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الغرفة أدوارًا أخرى تتضمن تنفيذ مشاريع ومناشط وفعاليات في المحافظات العمانية لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بالبلاد ودعم وتنمية وتنشيط اقتصاد المحافظات.
علينا معرفة أننا نحتاج إلى تأسيس المزيد من المشاريع التجارية والصناعية في البلاد للابتعاد عن التبعية في ظل الظروف التي يشهدها العالم والذي كان السبب في حرمان الكثير من الدول العربية من تأسيس تلك المشاريع بسبب جبروت تلك الدول الغربية وأمريكا بمنع الدول العربية من الحصول على المعرفة اللازمة. ولكن اليوم هناك عدة دول خارج القارة البيضاء مستعدة بالتعامل معنا في الكثير من القضايا التي تهم التنمية في دولنا.
وخلال العامين المُقبلين، سينضم حوالي مليار شخص إلى طبقة المستهلكين في العالم منهم حوالي 600 مليون في الأسواق الناشئة وهي على أعتاب حدود السلطنة؛ الأمر الذي يتطلب من الشركات تفهُّم هذه المتغيرات والاستجابة لها، من خلال تأسيس المشاريع داخل البلاد، خاصة وأن السلطنة تحتل موقعًا إستراتيجيًا يتميَّز بمقومات وموارد تساعد الجميع على إنجاز الأعمال بجانب تواجد الخبرات والقيادات والبنية التحيتة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى ارتباطها العالمي لمساعدة الدول والشركات الأجنبية في تأسيس المشاريع المشتركة. وفي الوقت نفسه فمن المهم أن نصل إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدة الشركات العُمانية للدخول في الأسواق المتقدمة والناشئة. ومثلًا قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية يجب مضاعفتها خلال السنوات المقبلة؛ إذ بلغت في عام 2022 نحو 8.8 مليار ريال عماني، ووصلت إلى أكثر من 130 بلدًا.
ومن خلال عضوية عُمان في منظمة التجارة العالمية، والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) بجانب الاتفاقيات التجارية الحرة مع عدد من دول العالم نستطيع تصدير المزيد من المنتجات العمانية بجانب تأسيس المشاريع والمصانع المشتركة مع الأجانب. وكل ذلك يتوقف على مسألة التسهيلات في ممارسة الأعمال التجارية وفتح المجال للشركات المقبلة لاختيار وتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وفق احتياجاتها من الأعمال التي تتطلبها ظروف العمل، وعدم إلزامها بقوانين وبيروقراطية تؤدي إلى نفورها من البلاد.
وختامًا.. إنَّ الإعفاءات الجمركية التي تقدمها السلطنة على استيراد آلات للصناعة، وكذلك أعفائها من رسوم استيراد المواد الخام لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج، يجب الاستمرار في تقديمها، مع العمل على محاربة كل أنواع الفساد في المؤسسات ومواجهة البيروقراطية لكي يتمكن المستثمر الخارجي من العمل بكل حرية وتنافسية، وهذا سوف يساعد مجتمع الأعمال العُماني والشركات على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحقيق النتائج المرجوة من ممارسة الأعمال التجارية، والمنافسة في الدخول إلى الأسواق العالمية.
