فايزة بنت سويلم الكلبانية
Faizaalkalbani1@gmail.com
وكأنَّ يوليو العالق عبقه بذاكرة وذكريات أبناء عُمان المخلصين، يأبى أن يغادرنا دون أن يترك بصماته البهيَّة كعادته على المشهد التنموي بالبلاد، فبينما قضت الرعاية الأبوية السامية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع أبناء هذا الوطن بلا استثناء، وبالأمس القريب صدر قانون العمل الجديد، تطالعنا الأخبار من هنا وهناك؛ إمَّا بمنجز تنموي آخذة مؤشراته في الصعود بقوة، أو الاتفاق على وضع لبنة مشروعات تعزز جهود السلطنة في رحلتها للمزاحمة على مصاف الدول المتقدمة، وقرارات وزارية وإدارية تيسِّر على أي مكوِّن من مكونات المنظومة الاقتصادية ليواصل مسيرة إسهامه، تتويجًا لخطوات واعدة تُبشر بمستقبل مزهر.
ليأتي قرار غرفة تجارة وصناعة عُمان، خلال الأيام الماضية، بإعفاء كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف فئاتها من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة، حيث يسري قرار الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 يوليو إلى 16 أكتوبر 2023م، ليُضيف سطرًا جديدًا في سجل الإعفاء من الرسوم والتي تمت خلال السنوات الماضية، بما يمهِّد مسارًا تيسيريًّا على مؤسسات القطاع الذي يعوَّل عليه الكثير خلال الفترة المقبلة، تجسيدًا للدور الذي تقوم به الغرفة لتحفيز وتنمية بيئة الأعمال.
هذه الخطوة تشق فلجَ أمل جديد أمام أولئك الذين أنهكتهم تداعيات أزمتي "النفط" و"كورونا" لاستئناف أنشطتهم التجارية من جديد دون أية ضغوطات مادية مهما كان حجمها، وهي خطوة بلا شك ستشكل فارقا جيداً لتحفيز هذه الشركات على التجديد، وتمهد الطريق أمامهم للمساهمة مجددا بفاعلية وإيجابية لبناء اقتصاد وطني قادر على مكافأة متطلبات المرحلة المقبلة.
إنَّ الاهتمام الذي توليه رؤية "عمان 2040" بالقطاع الخاص إيمانا بأن النمو الاقتصادي المأمول تقوده شركات قوية وممكَّنَة، يضفي شيئًا من الخصوصية على قرار "الغرفة" محل هذا الحديث؛ وهو ما يضع الكرة الآن في مضرب القطاع الخاص نفسه، لمواصلة دوره التنموي بعزيمة أكبر استثمارًا للفرص وتعزيزًا لمؤشرات النهوض وتحريكًا لديناميكية السوق وإيجاداً للوظائف، فبينما تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدور نشط وملموس على صعيد دعم وتطوير دور القطاع على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، وتحقيق درجة أعلى من التفاعل مع الجهود الحكومية والمجتمعية، سواء في شكل استقبال وفود تجارية من الدول الشقيقة والصديقة، والتعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة، وبناء علاقات تعاون مع القطاع الخاص في الدول الأخرى، أو من خلال عقد الندوات وحلقات العمل لتذليل أية عقبات قد يواجهها القطاع الخاص في أنشطته بالقطاعات المختلفة، فإنه أيضا -وأقصد القطاع الخاص- مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتكثيف طاقته لمواكبة الحراك الوطني عالي المستوى الذي نعيشه اليوم، والعمل على اقتراح بدائل جديدة وابتكارية مكتسبة من تجارب ناجحة لأداء دور فاعل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتبني مشروعات وطنية ذات قيمة مضافة، لمساهمة أكثر قوة في مسيرة التنمية الشاملة.
---------------------
على هامش ..
إنَّ ما يزيد المشهد ألقاً في ذات السياق ويستحق الإشادة، هو تلك الجهود المتواصلة من أجل تحسين ورفع كفاءة أداء غرفة تجارة وصناعة عُمان، فالجميع اليوم متفائل بتلك الدماء الجديدة والتشكيلة المستجدَّة لرئاسة لجان الغرفة، بقائمة تضم أسماء لشخصيات اقتصادية من ذوي الخبرات الميدانية في سوق العمل والمشهود لهم بالكفاءة، أسوةً بمن سبقوهم في الدورات الماضية، بما يبعث على أمل بحراك أكبر قادم ضمن برامج ومخططات العمل وتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال.
