◄ استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي

◄ إقامة مهرجانات ومنافذ تسويقية لترويج المحاصيل

◄ مكافحة الآفات وتوفير الأسمدة لزيادة الإنتاجية وخصوبة التربة

◄ تكثيف الرقابة على النباتات المستوردة وتفعيل قانون الحجر الزراعي

◄رفع كفاءة نظم الري التقليدية واستحداث أنظمة متطورة

الرؤية- ريم الحامدية

تتميز سلطنة عمان بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية وأهمها النخيل والقمح، بالإضافة إلى محاصيل أخرى متنوعة مثل الخيار والجزر والخس والطماطم والملفوف والكزبرة والبقدونس والباذنجان والتين والخوخ والتوت البري والتفاح والكمثرى.

وفي ظل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، تولي حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ إن المحاصيل الزراعية تعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في عمان نحو 2.2 مليون هكتار وتشكل نحو 7% من المساحة الكلية للسلطنة، وتصنف هذه المساحات إلى درجتين؛ الدرجة (S1) وتشمل الأراضي التي يمكن زراعتها بدون وجود محددات وتبلغ مساحتها نحو 790 ألف هكتار وتشكل نحو 2.5% من المساحة الإجمالية، والدرجة (S2) وتشمل على الأراضي الزراعية التي لا يمكن استغلالها بشكل مباشر بسبب وجود بعض المحددات كالملوحة والغدق، وتبلغ مساحتها نحو 1.43 مليون هكتار وتشكل نحو 4.5% من المساحة الكلية.

وتشتهر عدد من المحافظات والولايات بزراعة أنواع عديدة من الفواكه، فمثلا في شمال الشرقية يقام مهرجان العنب احتفالا بجني محصول العنب وفتح نوافذ تسويقية للمزارعين والترويج لمحاصيلهم وتشجيعهم على إدخال محاصيل جديدة وأصناف متنوعة، كما يتضمن هذا المهرجان توقيع مذكرات تفاهم لتسليم أراضي انتفاع ودعم وتمكين المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين لإنشاء مزارع تخصصية نموذجية لزراعة وإنتاج العنب.

وفيما يخص جهود الحفاظ على المحاصيل الزراعية، تواصل دائرة وقاية المزروعات في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عمليات المراقبة والرصد والمسح الدوري لمكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية باستخدام أحدث تقنيات مكافحة الآفات.

ومن ضمن هذه الجهود المبذولة عمليات الرش الأرضي والجوي للآفات التي تصيب المزروعات وخصوصا آفات النخيل باعتبار أن النخيل ثروة وطنية، بالإضافة إلى توفير لأسمدة ومحسنات التربة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وحفظ خصوبة التربة عن طريق إمداد النبات بالعناصر الأساسية.

وفي ظل حرص الدول على التوسع وتصدير محاصيلها لمختلف دول العالم، وزيادة تدفق الشحنات والمنتجات النباتية، برزت الحاجة إلى تطبيق قوانين الحجر الزراعي لإجراء الاختبارات على النباتات والمحاصيل المستوردة لتفادي نقل الآفات إلى الداخل والتأثير على الرقعة الزراعية وتدمير المحاصيل.

ويعرف الحجر الزراعي بأنه مجموعة التشريعات التي تطبق بهدف الحد من أو منع دخول وانتشار الآفات النباتية إلى البلاد، كما أنه يوجد 3 أقسام للحجر الزراعي وهي: قسم تدابير الصحة النباتية، وقسم تحليل مخاطر الآفات الزراعية والتصاريح، وقسم الواردات والصادرات الزراعية.

ومؤخرا، لجاء المزارعون إلى طرق زراعية حديثة من بينها زراعة المحميات، وهي عبارة عن تهيئة الظروف الملائمة لزراعة وحماية النباتات من الظروف الجوية أو البيئية المحيطة مثل الصقيع والبرودة والحرارة العالية وغيرها، بحيث تتم الزراعة داخل بيوت واسعة مغطاة بطبقة من البلاستيك لحماية النبات ومزودة بمرواح ووسائد مبردة للتحكم في درجة الحرارة بداخلها.

كما يوجد نظام ري وتسميد مُعين لتوفير المواد المناسبة لنمو النبات في مراحله المختلفة، وتسمى هذه البيوت بالبيوت المحمية أو الصوبات، ويمكن أن تكون مفردة أو مزدوجة.

كما توجد الزراعات المائية، إذ تحرص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموراد المياه في التشجيع على نشر ثقافة الزراعة بدون تربة، وفق نظام الري المغلق في البيوت المحمية المبردة وغير المبردة بمحطات البحوث الزراعية، بهدف تقييم التقنية تحت ظروف السلطنة وتبسيط مدخلاتها، ثم نقلها للمزارع العماني وتطبيقها في بعض المزارع ضمن منظومة التقنيات الحديثة والمتطورة في الزراعة التكاملية بالبيوت المحمية.

وتكمن أهمية إدخال هذه التقنية في السلطنة لاقتصاديتها في توفير مياه الري نتيجة لقلة الفاقد في الترسب العميق والبخر والنتح، بالإضافة إلى توفير كلفة استخدام الأسمدة الكيماوية مع زيادة في الإنتاجية وضمان الجودة للمنتج، حيث تساهم هذه التقنية في التغلب على المشاكل التي ظهرت لدى المزارعين في البيوت المحمية نتيجة الزراعة المستمرة في التربة والتي أدت إلى ظهور العديد من المشاكل ومنها الأمراض الفطرية والبكتيرية، وظهور مشكلة تملح التربة نتيجة الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية بطريقة عشوائية.

وتهدف تقنية استخدام نظام الري المغلق للزراعة بدون تربة في البيوت المحمية إلى ترشيد مياه الري ورفع كفاءة استخدامها وذلك من خلال تجميع مياه الري المتبقية من القنوات بواسطة مجرى مائي مبتكر يصب في الخزان والاستفادة منه مرة أخرى في الري بعد أن تتم معايرته.

وتعتبر الميكنة الزراعية من أهم التقنيات الحديثة في الزراعة، نظرا لوجود نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية ذات الحيازات الصغيرة، ولقد أوصت الأجهزة البحثية والإرشادية بدعم الحراثات اليدوية والتي تبلغ قدرتها حوالي 8 أحصنة ميكانيكية والتي أثبتت نجاحها في العمل في الحيازات الصغيرة وذلك من خلال النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية والمتمثلة في إقبال المزارعين على اقتنائها.

وأثبتت الحراثات الصغيرة ( قدرة 2-4 حصان) ملاءمتها للعمل و نجاحها في المناطق الجبلية الوعرة و الأودية، وحرصا من الوزارة على استمرار نشر الميكنة الزراعية في الحيازات والمزارع الكبيرة في المناطق الزراعية، فإن الوزارة مازالت مستمرة في توفير الحراثات بنظام الدعم بالإضافة إلى دعم الآلآت الحصاد وقص الحشائش وتفتيت المخلفات الزراعية .

وبخصوص نظام ري المزروعات في سلطنة عمان، فتعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه في السلطنة والتي تغذي بعض المحاصيل الزراعية، كما تروى المزارع بمياه الري المأخوذة من الأفلاج والآبار والعيون، وتوجد مساحات محدودة تروى بمياه التحلية والمياه المعالجة، وتستخدم القنوات المفتوحة المبطنة والأنابيب لنقل المياه من المصدر إلى الحقول، وتقدر فواقد النقل في السلطنة بنحو 173 مليون 3م سنويا وتصل كفاءة النقل نحو 84%.

ويمارس الري داخل الحقل بنظم الري التقليدي كالألواح والأحواض والمروز، بالإضافة إلى نظم ري حديثة كالرش بنوعيه الثابت والمحوري والري بالنافورة والري بالتنقيط بنوعيه السطحي وتحت السطحي.

وتسعى الوزارة إلى تحسين ورفع كفاءة الري من خلال تبني العديد من المشاريع أهمها مشروع تطوير النظم التقليدية في أراضي الأفلاج، كما تقدم الوزارة الدعم المالي والفني للمزارعين بهدف زيادة مساحات الأراضي التي تروى بنظم الري الحديثة.