◄ 45 % من المكاسب الاقتصادية تأتي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

◄ المبادرة تستهدف ربط المشروعات التنموية بفوائد الذكاء الاصطناعي

مسقط- العُمانية

أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن إطلاق وزارة الاقتصاد للمبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المُعزَّز بالذكاء الاصطناعي يأتي من الحتمية التي تفرضها التقنيات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وضرورة توظيفها لخدمة تنافسية وكفاءة الاقتصاد الوطني.

وقال معالي وزير الاقتصاد إن بعض النماذج الاقتصادية تتوقع أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يضيف للأنشطة الاقتصادية حوالي 13 تريليون دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الأبحاث تظهر أن 45% من إجمالي المكاسب الاقتصادية بحلول عام 2030 ستأتي من تحسينات عبر تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي سيعمل على زيادة تخصيص وجاذبية وتنوع المنتجات والخدمات. وأضاف معاليه أن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) أدركت لهذه الأبعاد وممكّنة لقطاعات العمل التنموي المختلفة من إدخال هذه الثورة التقنية في برامجها واستراتيجياتها، وحددت في هدفها المرتبط بتحفيز النشاط الاقتصادي ضرورة تشجيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة. وأوضح الصقري أن الخطة أقرَّت أولوية تقنية المعلومات والاتصالات بزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى نحو 10%، وذلك من خلال جملة من المبادرات والمشروعات التي تهدف لتمكين مهارات وكفاءة التحول التقني، وتحقيق برامج التحول للحكومة الذكية وصناعة وتوطين التقنيات الحديثة.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن مبادرة وزارة الاقتصاد تستهدف ربط المشروعات التنموية واستفادتها من مجمل تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق تسريع تحقيق مستهدفات قطاعات التنويع الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي وتطوير الخدمات الحكومية، وهو ما سيمكن المؤسسات من الاستفادة أكثر من الاستثمار في هذه المعطيات التقنية والانفتاح عليها، وتوظيفها لخدمة مختلف أنشطتها ومشروعاتها التنموية.

وأطلقت وزارة الاقتصاد أمس "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي" لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025).

وتهدف المبادرة إلى تسريع تحقيق مستهدفات قطاعات التنويع الاقتصادي بخطة التنمية الخمسية العاشرة، وتمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الإنمائية، إلى جانب دعم الفرص الاستثمارية القائمة على التقانة والابتكار، كما ستسهم المبادرة في تعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، إضافة إلى تطوير الخدمات الحكومية الذكية وضمان جودتها.

واعتمدت الوزارة مبلغ 10 ملايين ريال عُماني مخصصة لمشروعات المبادرة لعام 2024، وتبدأ المرحلة الأولى من المبادرة مستهدفة المؤسسات والجهات الحكومية والمحافظات، على أن تتطور في المستقبل.

وحول آلية تطبيق المبادرة، سوف تتقدم الجهات الحكومية لوزارة الاقتصاد بالمبادرات والمشروعات، ثم يتم تقييمها ودراستها من قبل فريق مختص من وزارة الاقتصاد ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.