◄ 3 مشاريع لاستزراع الروبيان في جنوب الشرقية والوسطى بـ47.3 مليون ريال

◄ مشروع لاستزراع الأسماك الزعنفية في قريات بمسقط بـ3.8 مليون ريال

مسقط- الرؤية

شهدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الإثنين، مراسم التوقيع على اتفاقيات لـ4 عقود استثمارية في قطاع الثروة السمكية مع عدد من الشركات العُمانية، وذلك برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وعدد مدراء العموم ومديري الدوائر بالوزارة وممثلي الشركات الاستثمارية.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركات الاستثمارية ممثلي تلك الشركات من المدراء والرؤساء التنفيذيين.

وشملت هذه العقود الموقعة مشروع استزراع الروبيان للشركة المحلية للأسماك بقيمة استثمارية 20 مليون ريال عُماني لإنتاج 5000 طن روبيان، والمشروع الثاني مع الشركة العربية لتنمية الأحياء المائية بقيمة استثمارية بلغت 21.3 مليون ريال عُماني وحجم إنتاج 6000 طن من الروبيان والمشروعين في محافظة جنوب الشرقية. أما المشروع الثالث فجرى توقيعه مع شركة بحر العرب للاستزراع السمكي بتكلفة استثمارية 6 ملايين ريالي عُماني لإنتاج 2000 طن روبيان والمشروع ينفذ في محافظة الوسطى.

ويشمل المشروع الرابع استزراع الأسماك الزعنفية في ولاية قريات بمحافظة مسقط مع شركة مرجان للأسماك العالمية بقيمة استثمارية تتجاوز 3.8 مليون ريال عُماني وحجم إنتاج سنوي يصل إلى 2000 طن من أسماك الكوفر الأوروبي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي ودعم الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

وتُعد هذه المشاريع الأربعة من المشاريع الرائدة في تبنّي تقنيات الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في سلطنة عُمان؛ حيث يستهدف إنتاج أسماك عالية الجودة بما يعزز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي السمكي من خلال تسويق المنتج محليًا وتصديره إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب مساهمته في توفير فرص عمل للشباب العُماني.

وتعمل الشركات الاستثمارية الأربعة على تطوير نشاط الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان وإقامة مشاريع صديقة للبيئة وتقوم على الكفاءة في استخدام موارد الطاقة وزيادة الإنتاج السمكي وإضافة نقلة نوعية لهذه المشاريع.

ويُعدّ الاستزراع السمكي أحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان، حيث يُتوقع أن يسهم بدور فاعل في تنمية وتطوير القطاع السمكي وتعزيز الأمن الغذائي والحد من نقص المعروض في الأسواق إلى جانب توفير فرص عمل للكوادر الوطنية. وفي هذا الإطار تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع إقامة مشاريع مستدامة قادرة على المنافسة، بما يتوافق مع الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وشهد قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان شهد خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع الإنتاج إلى 9240 طنًا، بقيمة اقتصادية بلغت 20.3 مليون ريال عُماني، مقارنة بإنتاج عام 2024 الذي بلغ 5507 أطنان بقيمة 12.4 مليون ريال عُماني.

وبلغت نسبة النمو في الإنتاج نحو 67.7%، فيما ارتفعت القيمة الاقتصادية بنسبة 63.7% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار وتبني التقنيات الحديثة في هذا القطاع ويؤكد دوره المتنامي في تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد الدكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي ودعم منظومة الأمن الغذائي إلى جانب الإسهام في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.