2023.. بين الطموحات وتحقيق الأمنيات

 

ناصر بن سلطان العموري

abusultan73@gmail.com

 

تصوروا إن كان هناك سؤال وجه للرأي العام عن التطلعات والأمنيات المُستقبلية لعام 2023 وبالأخص عن بعض القضايا الحيوية التي تؤرق الشارع العام؟ باعتقادكم كيف ستكون حينها الإجابة؟!

قضية الباحثين عن عمل لن تتأتى وتتم إلا من خلال المُسارعة بتوفير العدد الكافي من الفرص التشغيلية في مختلف القطاعات وبلا شك إن قضية التوظيف للباحثين عن عمل هي قضية مُؤرقة في جميع بلدان العالم وليس السلطنة فحسب، ولكن تختلف كل دولة عن الأخرى في تعاطيها مع تلك القضية وبالنسبة لنا في السلطنة رغم الجهود التي تبذلها وزارة العمل إلا أنَّ هناك فجوة بين من يتم تعيينهم مقارنة بالعدد الهائل في قائمة الانتظار باختصار يكمن علاج قضية الباحثين عن عمل في تقليل العمالة الوافدة لدينا في القطاع الخاص وخصوصا للوظائف التخصصية العليا في إدارة الشركات وياحبذا لو تكون الأولوية في التوظيف لأبناء الضمان الاجتماعي والمتقاعدين من أصحاب الرواتب المتواضعة فكم من بيوت تضم أكثر من خريج لسنوات ماضية لم يحالفهم الحظ في الحصول على فرصة للتوظيف.

التعليم هو ما كفله النظام الأساسي للدولة كحق للمواطن العماني كما شدد عاهل البلاد المفدى على إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي والتحديات التي تواجه جودة التعليم كثيرة والصعوبات جمَّة عديدة لا يمكن حصرها عبر هذه الأسطر والحل باختصار يكمن في الاستفادة الحقيقية وليست المنظورة من جودة التعليم في الدول المتقدمة في ذلك؛ سواءً أكان على المستوى الإقليمي أو العالمي وتهيئة هيئة التدريس والكادر الإداري أكثر مما هو حاصل وترقية المناهج الحالية لتكون ملائمة لقضايا هذا العصر ومراجعة مناهج المرحلة التأسيسية فهي لبنة تأسيس الطالب سلوكيا ومعرفيا والاهتمام بتأمين الأمن والسلامة للطلاب في الحافلات من خلال إعطاء شركات متخصصة لتقوم بهذا الدور.

بالنسبة لتحسين معيشة النَّاس لن يكون ذلك إلا من خلال تحسين رواتب الضمان الاجتماعي عمَّا هي حاليا وإيجاد امتيازات للمُتقاعدين تغنيهم عن عوز الحاجة وتحريك عجلة الترقيات للموظفين الراكدة منذ سنين وهم في كبد العيش يُعانون والسعي لزيادة رواتب القطاع الخاص عما حدد مؤخرًا والذي لا يتناسب بطبيعة الحال مع ما يواجه العالم أجمع من غلاء للمعيشة.

 

بالنسبة للمشاريع التنموية ينبغي البعد عن المشاريع التقليدية السابقة فنحن وفي عمر 52 عامًا من النهضة ينبغي أن تكون نظرتنا أوسع وأشمل في إنشاء المشاريع الحيوية التي يفرضها العصر الحديث وتتطلبها حاجة المواطن ومن حق المواطن أن يحلم بإنشاء البنى التحتية المتكاملة من قطارات ومحطات ميترو وشوارع حديثة والسعي لوصول خدمات الماء والكهرباء وتوفير شبكة النت لكل منزل في عمان باختصار توفير الحياة الكريمة لكل أسرة على أرض هذا الوطن كل هذا ينبغي أن يكون متزامناً مع نهاية رؤية "عُمان 2040".

 الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات تحتاج لمراجعة شاملة وخطة واضحة وشفافة تُلبي تطلّع المواطن، بالتأكيد أنَّ التحديث في جميع الأحوال مطلب لتقديم الأفضل ومثلما قيل من لم يتقدم يتقادم ومن هنا يمكن استغلال تطور التقنية في الوقت الحالي بما يوفر الوقت والجهد خصوصا للجهات الحكومية الخدمية أو نظيرتها في القطاع الخاص فالأنظمة جعلت للتسهيل عن الناس وليس العكس.

ونظام احتساب الفواتير ما زال يشهد جدلًا كبيرًا؛ فالأمر دائمًا ما يكون مبهمًا وغير واضح للمستفيد من الخدمة لا من حيث القراءة الموجودة في الفاتورة ولا من المبلغ المُحدد الذي لا يمثل أبدا استهلاك المواطن الواقعي، وأعتقد أنَّ تعميم فكرة العداد المدفوع مسبقًا سواءً لقطاعي الماء والكهرباء هو أحد الحلول شريطة عدم المبالغة في رسوم الحصول عليه ولو بالتقسيط المريح وتسخير التقنية في قراءة العداد عن بعد أمر ضروري شريطة أن تكون القراءة مبنية على أسس واقعية.

ومع المُؤشرات الإيجابية التي تدل على انخفاض الدين العام أصبح من الضروري التفكير في تخفيض الضرائب فهي مطلب لجميع المواطنين وخصوصا لبعض الفئات مثل أصحاب الضمان الاجتماعي والمتقاعدين والباحثين عن عمل وأصحاب الرواتب المتدنية كما يجب استثناء بعض المواد التي يتم استخدامها بصفة مُستمرة من قبل المواطن من الضرائب.

السياحة في بلادي..

عمان بلد ذو مقومات سياحية جذابة وزارة التراث والسياحة عليها حمل كبير لتطوير القطاع السياحي ومده بالخدمات اللازمة وإيجاد مرافق سياحية على أعلى مستوى تغنى المواطن والمقيم عن البحث عنها في دول الجوار.

باختصار.. عمان غنية بما تملكه من مقومات سياحية متميزة ولكنها تحتاج لإعادة هيكلة من جديد.

تطرقنا لبعض القضايا الحيوية التي رأينا أنها تمس المجتمع وبكل تأكيد أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية عما ذكر لا تتسع مساحة المقال لذكرها..

2023 أتمناها سنة سعيدة لكم جميعًا.