لاستكمال المنظومة القانونية والتشغيلية

مركز عُمان المالي العالمي يصدر 5 لوائح أساسية لتنظيم ممارسة الأعمال

◄ العويني: اللوائح تسهم في إيضاح المتطلبات القانونية والإجرائية أمام الشركات والمستثمرين

مسقط- الرؤية

أصدر مركز عُمان المالي العالمي 5 لوائح أساسية لتنظيم ممارسة الأعمال في المركز تشمل لائحة التشغيل، ولائحة الشركات، ولائحة المؤسسات، ولائحة الشراكات، ولائحة التفسير.

ويعد صدور هذه اللوائح خطوة مهمة نحو استكمال المنظومة القانونية والتشغيلية للمركز، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالوضوح القانوني للمستثمرين والشركات المحلية والدولية، حيث تحدّد اللوائح أحكام تأسيس المنشآت وأشكالها القانونية وضوابط حوكمتها، وتوضّح للمستثمرين حقوقهم والتزاماتهم والإجراءات المنظّمة لأنشطتهم. كما تتيح للشركات والمستثمرين خيارات متعدّدة من الهياكل القانونية لتأسيس الشركات وجمع رؤوس الأموال وإقامة الشراكات وإدارة الأصول على المدى الطويل، إلى جانب إرساء معايير واضحة للحوكمة وآليات لحماية الحقوق، إذ توفّر هذه الأحكام للشركات الدولية مرجعية قانونية وتنظيمية تستند إليها في دراسة قراراتها المتعلقة بمزاولة الأعمال والاستثمار في المركز.

وأكّد سعادة محمود بن عبدالله العويني رئيس مجلس إدارة هيئة مركز عُمان المالي العالمي، أن كفاءة الإجراءات وعدالة القرارات واتساقها والمساءلة عن الأداء تمثّل التزامات أساسية للمركز تجاه المنشآت المسجلة فيه، موضحًا أن إصدار اللوائح يرتّب على المركز مسؤولية مهمة؛ إذ تضع الأساس التشريعي لأعمال الشركات، ويحدّد في الوقت ذاته المعايير التي تلتزم بها إدارة المركز بما يسهم في منح درجة عالية من اليقين للشركات حول ما يمكن أن تتوقّعه من هيئة المركز خلال تأديتها لاختصاصاتها التشغيلية للمركز. وأوضح سعادته أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثّل في استكمال جاهزية المركز لتطبيق هذه اللوائح، وتوفير القدرات اللازمة للوفاء بالمعايير التي أقرتها حسب أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن قوة المركز ستتجلى في قدرته على تقديم تجربة استثنائية للمؤسسات العاملة فيه، إضافة إلى مرونته في مواكبة تطلعات هذه المؤسسات حسب المتغيرات والممارسات الدولية والاستجابة لها.

وأكد العويني أن الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال مركز عمان المالي العالمي هي جزء أصيل من هويته التي يتم العمل عليها في مراحل التأسيس مع تقدم جاهزيته لبدء الأعمال واستقبال الشركات والمؤسسات الراغبة بممارسة أعمالها داخل المركز والاستفادة من الفرص المتاحة في سلطنة عمان وخارجها.

وفيما يتعلق بتنظيم ممارسة الأعمال، تنص لائحة التشغيل على المتطلبات والإجراءات التي يتعين على المنشآت الالتزام بها عند مباشرة أنشطتها في مركز عُمان المالي العالمي، بما في ذلك التعاملات التي تتعلق باختصاصات أمين السجل. أما لائحة تفسير تشريعات المركز فإنها تضع مبادئ موحدة لتفسير لوائح وقواعد المركز وتحديد تدرّج الأدوات القانونية، بما يضمن اتساق تطبيق الأحكام القانونية ووضوحها.

وتحدد لائحة الشركات القواعد المنظمة لتأسيس الشركات وتمويلها وحوكمتها، بما يشمل حقوق المساهمين ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة ومتطلبات الشفافية المالية، لتوفر للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في المركز إطارًا قانونيًا واضحًا لإدارة أنشطتها والوفاء بالتزاماتها، فيما تتيح لائحة الشراكات خيارات قانونية إضافية لتنظيم الأعمال من خلال تحديد الأحكام المتعلقة بإدارة الشراكات وتوزيع الأرباح والمخاطر بين الشركاء، والآليات المعتمدة لتسوية المنازعات.

وتوسّع لائحة المؤسسات الخيارات القانونية المتاحة للشركات والمستثمرين، من خلال أحكام تتيح الاعتراف بالمؤسسات الأجنبية واستمرارها في مركز عُمان المالي العالمي، وتحويل الشركات الخاصة المستوفية للشروط في المركز إلى مؤسسات وفق الضوابط المحددة. وتدعم هذه الأحكام متطلبات الاحتفاظ بالأصول وإدارتها والتخطيط الاستثماري على المدى الطويل.

وتسهم اللوائح الخمس مجتمعة في تعزيز وضوح المتطلبات القانونية والإجرائية أمام الشركات والمستثمرين، سواء عند تأسيس أعمالهم في المركز أو اختيار الهياكل القانونية لاستثماراتهم أو إدارة أصولهم على المدى الطويل، استنادًا إلى معايير واضحة للحوكمة والشفافية. ويأتي إصدار هذه اللوائح استكمالًا للمنظومة التشريعية التي أُرسيت بصدور قانون التشغيل وقانون التنظيم وقانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي.

ويواصل المركز، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2026)، جهوده لتعزيز جاهزيته التشغيلية، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهةً دولية جاذبة للأعمال والاستثمار.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z