صلالة- الرؤية
أوصى المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي بأهمية إعداد خطة وطنية متكاملة للوقاية من الإدمان ومكافحته، تتضمن تحديد مسؤوليات الجهات المعنية ومؤشرات قياس الأداء والنتائج، إلى جانب إنشاء نظام وطني للرصد والكشف المبكر عن مخاطر الإدمان، وتدريب المختصين على تطبيق الأدوات العلمية في هذا المجال، وتطوير خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي في المؤسسات التعليمية وتعزيز دور الأخصائيين في اكتشاف عوامل الخطورة.
واختتمت جامعة ظفار، الإثنين، أعمال المؤتمر الذي نظمته كلية الآداب والعلوم التطبيقية، ممثلة بقسم العلوم الاجتماعية، تحت شعار «الإدمان قضية مجتمع: نحو شراكة وطنية للحماية والعلاج»، بعد يومين من الجلسات العلمية وأوراق العمل التي ناقشت قضايا الإدمان وأبعاده الاجتماعية والتشريعية والنفسية والرقمية. وشهدت أعمال اليوم الختامي أمس، انعقاد عدد من الجلسات العلمية، تناولت الجلسة الأولى، التي ترأستها الدكتورة هدى الحجاج من جامعة ظفار، التشريعات والسياسات في مواجهة الإدمان. وقدم الأستاذ الدكتور حكيم غريب والدكتور السعيد بن عزة من جامعة الجزائر ورقة علمية حول حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإدمان بدول الخليج العربي والتحول من التجريم إلى العلاج، فيما استعرض الدكتور جابر الشحري دور التشريعات العُمانية في مواجهة الإدمان.
وتناول الدكتور عادل الرشيدي سياسة المشرّع الكويتي من خلال قراءة لأحكام المادة (66) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في دولة الكويت، وقدم الدكتور حازم الشريف دراسة تحليلية للسياسة الشرعية والجزائية في ضوء القانون العُماني ومقاصد الشريعة الإسلامية.
وفي جلسة أخرى، ترأسها الدكتور محمد قنديل من جامعة ظفار، نوقشت قضايا الإدمان الرقمي والإلكتروني، حيث استعرضت الدكتورة مها العاني والفريق البحثي من جامعة السلطان قابوس تأثير الإدمان الرقمي على قيم المجتمع لدى طلبة الجامعة، فيما قدم الدكتور محمد فودة والأستاذة إيمان كوفان من جامعة ظفار آليات مقترحة لتنمية مهارات الحوار الفعال لدى الشباب الجامعي.
وقدم الدكتور أحمد ثابت إبراهيم من جامعة السلطان قابوس مراجعة منهجية حول فعالية الرقابة الأبوية التشاركية المدعومة بالتقنية في الحد من اضطراب الألعاب عبر الإنترنت لدى الأطفال، فيما تناول الباحث لبخيت المهري، طالب الماجستير بجامعة ظفار، آليات الوقاية واستراتيجيات التمكين في مواجهة الإدمان الإلكتروني لدى الشباب.
وتضمنت أعمال المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «من الوقاية إلى التعافي: شراكة مؤسسية ومجتمعية في مواجهة الإدمان»، أدارها الدكتور علي تبوك من جامعة ظفار، أعقبتها الجلسة الختامية التي شهدت إعلان البيان الختامي والتوصيات وتكريم المشاركين.
وشددت توصيات المؤتمر على أهمية تعزيز دور الأسرة في الوقاية من الإدمان من خلال تنفيذ برامج للتأهيل الأسري في مجالات التنشئة الإيجابية والحوار واكتشاف مؤشرات التعاطي المبكرة، واستحداث برامج وقائية تستهدف الشباب الجامعي لتنمية مهارات الحوار وإدارة الضغوط واتخاذ القرار، إلى جانب توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة والإبلاغ المبكر، مع ضمان الخصوصية وتسهيل الإحالة إلى الجهات المختصة.
كما دعت إلى تطوير مسار وطني موحد للإحالة إلى خدمات علاج الإدمان يحقق التكامل بين الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، وتوسيع برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني للمتعافين، وتوفير خدمات المتابعة اللاحقة للحد من الانتكاس، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في الحد من الوصمة المرتبطة بالإدمان وتشجع على طلب العلاج وإعادة الإدماج المجتمعي.
وفيما يتعلق بالأنماط المستجدة للإدمان، أوصى المؤتمر بتطوير برامج وقائية وعلاجية متخصصة تتناسب مع طبيعة أنماط الإدمان المختلفة، ومنها الشبو والقات، واحتياجات الفئات والمناطق، وإعداد برنامج وطني للتربية الرقمية والوقاية من الإدمان السلوكي يستهدف الأطفال والشباب والأسر، مع إدماج التربية الإعلامية والصحة النفسية الرقمية في البرامج التعليمية، وتعزيز وعي الطلبة بالمحتوى الرقمي وتأثير المشاهير.
ودعت التوصيات كذلك إلى مراجعة السياسات والتشريعات بما يحقق التكامل بين الوقاية والعلاج والجزاء، ويدعم العلاج الطوعي ويحمي الحقوق، وإنشاء إطار مؤسسي للشراكة المجتمعية يحدد أدوار الجهات الحكومية والتعليمية والصحية والدينية والأهلية والخاصة، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، ومواصلة تنظيم المؤتمر بصورة دورية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات الخليجية والعربية، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية لمواجهة قضايا الإدمان.
