مسقط- العُمانية
أكد عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان التي تجرى غدا الإثنين، تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز العمل المؤسسي وترسيخ مشاركة مجتمع الأعمال في تحديد مسارات المؤسسة وأولوياتها، وفرصة لتجديد التمثيل المؤسسي واستقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، كما تعكس أهمية مشاركة أصحاب الأعمال في اختيار من يتولى التعبير عن مصالحهم والعمل على تطوير البيئة التي تمارس فيها مؤسساتهم أنشطتها.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عضو لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن اللجنة حرصت على استكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية للعملية الانتخابية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويسهّل مشاركة الناخبين من داخل سلطنة عُمان وخارجها عبر نظام التصويت الإلكتروني.
ودعت أصحاب وصاحبات الأعمال ممن يحق لهم التصويت إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدةً أن اختيار الكفاءات القادرة على تمثيل تطلعات القطاع الخاص يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم جهود تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
من جهته، قال الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة، إن الانتخابات تحمل في طياتها الكثير من الطموحات والأولويات الوطنية الناتجة عن الحراك الاقتصادي والاستثماري الوطني الذي شهد تحولًا نوعيًّا وحضورًا قويًّا في الفترة الماضية، كما يشهد أيضًا تقييمًا إطاريًّا ومرجعيًّا للمجالات التي تحتضنها غرفة تجارة وصناعة عُمان في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040، وبالتالي تعاظم الأولويات التي تتطلع لتحقيقها في المرحلة المقبلة، بحيث تكون منطلقًا لضمان وصول أعضاء قادرين على قيادة القطاع الخاص بكفاءة ومسؤولية تأخذ في الاعتبار كل المعطيات والمتغيرات والتحديات المرتبطة بقطاعات التشغيل وتنظيم سوق العمل واستدامة الوظائف، وإيجاد وظائف عمل جديدة، وتعظيم حضور وظائف المستقبل بما يحافظ على استقطاب القطاع الخاص للكفاءات الوطنية.
وأضاف أنه في ظل ما تشهده سلطنة عُمان من تحولات اقتصادية متسارعة، فإن الغرفة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.
بدوره، أشار المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة بيت التأمين، إلى أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل فرصة لتجديد التمثيل المؤسسي واستقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، كما تعكس أهمية مشاركة أصحاب الأعمال في اختيار من يتولى التعبير عن مصالحهم والعمل على تطوير البيئة التي تمارس فيها مؤسساتهم أنشطتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مجلس الإدارة واللجان القطاعية وفروع الغرفة في المحافظات، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتحويل التحديات التي يطرحها مجتمع الأعمال إلى مبادرات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد أنه على أعضاء مجلس إدارة الغرفة القادم العمل على تعزيز دور الغرفة في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وفتح قنوات للتعاون التجاري والاستثماري، بما يتيح للشركات العُمانية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وبناء الشراكات النوعية.
وفي السياق، قال رجل الأعمال عبدالله بن أحمد الذهلي أن الانتخابات تمثل فرصة مهمة لترسيخ شمولية تمثيل غرفة تجارة وصناعة عُمان للقطاع الخاص بما يمكنها من إيصال صوت ومرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات بمختلف أحجامها، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير أدوات الدعم والتواصل والتمثيل، مؤكدًا أن على أصحاب وصاحبات الأعمال اختيار أعضاء مجلس إدارة يكون قريبًا من واقع السوق وملمًّا بالتحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات وأعضاء قادرين على نقل رسالة القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية المعنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، فنجاح الغرفة يرتبط بمدى شعور المنتسبين بأن قضاياهم تحظى بالاهتمام والمتابعة.
وأشار إلى أن الآلية الرقمية في اختيار المرشحين لعضوية غرفة تجارة وصناعة عُمان تعد نقلة نوعية تواكب التطور التكنولوجي في مختلف المجالات، فضلًا عن أنها ستسهل على رجال الأعمال اختيار الأنسب بكل يسر، بالإضافة إلى الدقة والسرعة والشفافية في اختيار الشخص المناسب.
من ناحيته، قال سيف بن سليمان الحضرمي الرئيس التنفيذي لشركة نخل الأهلية، أن دور الغرفة يجب ألا يقتصر على تمثيل القطاع الخاص، بل يجب أن يتحول إلى شريك فعلي في نمو الشركات وإنشاء برنامج متكامل لدعم الشركات الناشئة والتقنية، يتضمن ثلاثة محاور، تتمثل في (التمكين) بهدف توفير الإرشاد والاستشارات وربط الشركات بالمستثمرين ومصادر التمويل، و(التحول التقني) بهدف تشجيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص للشركات الناشئة لتقديم حلولها للمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يجب أن تضع الغرفة مؤشرات أداء واضحة لقياس عدد الشركات التي تم تمكينها، وحجم استثماراتها، وعدد الشركات التي نجحت في دخول الأسواق الخارجية.
وأكد أنه يجب أن تكون هناك غرفة تجارية تعمل على إيجاد الحلول، وتفتح الفرص، وتكون حلقة وصل حقيقية بين رواد الأعمال والجهات الحكومية والأسواق المحلية والدولية.
