سالم بن محمد بن أحمد العبري

مع اقتراب انعقاد "مُؤتمر القمة العربية 2022" بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر القادم؛ قمة "إعادة بناء العمل العربي المشترك"، نأمل أن تنجح الجهود الجزائرية في تضميد الجراح العربية، ومداواة الأمراض المزمنة التي لحقت بها.. نعم إنها الجزائر التي تستحق أن تقوم بهذا الدور، إنها الجزائر التي لم تتغير، ولم تتبدل رغم العقود السود التي رزحت تحتها، في واقع عربي أبان عن بنيان هشّ في أرض خائرة.

فهذا العراق مازال يئن تحت دستور "بريمر" الذي ظاهره العدل، وباطنه الفرقة والطائفية على قانون "فرِّقْ تسدْ"، وهذه ليبيا لم يبق لها من "عمر المختار"، وتراث "السنوسية" شيء تنطلق منه نحو الغد، ومازالت ترزح في أتون صراع سياسي مسلح بين شركاء العملية السياسية مقرون بتدخلات خارجية هدفها إطالة أمد الصراع وليس حلحلته، وليس وضع اليمن بحال تسمح له بالخروج من الحلقة المفرغة والنيران المستعرة التي أشعلتها السياسة المحلية الواقعة في دائرة الاستقطابات المدججة بالبنادق والمجنزرات.. هذه أمثلة قليلة من واقع مشرذم ووضع اقتصادي متأزم.

ولذا نشدد على حضور كل القادة العرب ممثلين عن بلدانهم في قمة الجزائر، ونرى أنه "واجب وطني مقدس"؛ ونأمل أن يشحذ التراث الجزائري النضاليّ ومسيرة قادة الجزائر المقاومين، والنوايا الطيبة همة كل القادة العرب استجابة للحاجة الملحة للمّ الشمل ورصّ الصفوف وتعاون الجهود للانطلاق نحو نهضة تنموية عربيّة يكون هدفها تحقيق الرفاه للشعوب، كما أطمح أن يكون أول قرار للقمة في مستهل أعمالها الإعلان عن عودة "سوريا" إلى حضن الجامعة العربية تنفتح على الجميع، ويشد من أزرها الكل لإعادة بناء ما هدمته الحرب.

كما نوصي جميع الدول بالتأكيد على الالتزام بنظام جامعة الدول العربية ولوائحها نصا وروحا، مع التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مع ترك الفرصة سانحة للحوارات الوطنية وآليات الدعم السلمي لإعادتها للمسار الصحيح، مع إغلاق الأبواب المشرعة أمام القوى الخارجية التي تتصيد الفرص والذرائع والمبررات للتدخل في الشأن العربي، ثم استنهاض العمل العربي المشترك من أجل إيجاد "آلية أو برنامج اقتصادي" إلزامي يكون هدفه "تصفية الديون العربية"، وخاصة "الديون الخارجية" التي تكبل مسيرة التنمية في جميع الدول العربية. إضافة إلى التعهد والالتزام بمجانية التعليم والصحة وتوفيرهما لكل الفئات والطبقات.

كم يحدوني الأمل أن يتم تكليف الجزائر وعُمان بإجراء حوار استراتيجي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينتهي بإبرام معاهدة سياسية واقتصادية ترتكز إلى التعاون المشترك بين العرب والإيرانيين تقوم على احترام حقوق الجوار والاعتراف بالسيادة والإقرار الملزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإشاعة الأمن في ربوع المنطقة، وتحقيق الاستقرار، وتعبيد الطريق أمام مشاريع التنمية المستدامة.