مسقط- العُمانية

كشف البنك المركزي العُماني أنه يعكف حاليًا على إعداد استراتيجية جديدة لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي، بهدف استدامة النمو المتحقق والمساهمة الفاعلة لهذا القطاع في الاقتصاد العُماني بصورة عامة وللقطاع المصرفي والمالي بصورة خاصة.

وتشتمل الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية على تعزيز البنية التنظيمية والرقابية الحالية وأطر حماية المستهلك وزيادة تنوع المنتجات التي يقدمها هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة. وحقق قطاع الصيرفة الإسلامية نموًا كبيرًا ليتجاوز إجمالي أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية نسبة 15 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2021.

وبحسب المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، أصبح قطاع الصيرفة الإسلامية قطاعًا ذا أهمية نظامية، ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021م، فقد جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا بين الدول التي حققت هذه النسبة. ويأتي هذا الإنجاز بمشاركة فاعلة من مصرفين إسلاميين وخمسة نوافذ إسلامية تابعة لمصارف تقليدية، وتعمل المصارف والنوافذ الإسلامية حاليًا من خلال شبكة فروع موزّعة على مختلف محافظات السلطنة تبلغ 94 فرعًا.

وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إن التطور والنمو الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان منذ انطلاقه قبل ثماني سنوات ونصف السنة، يأتي مدعومًا بإطار قانوني وتنظيمي وإطار حوكمة شرعية متين ومتابعة حثيثة من قبل البنك المركزي العماني.

وأضاف سعادته أن قطاع الصيرفة الإسلامية قدم خيارًا إضافيًا للجمهور لتلبية احتياجاتهم الإدخارية والمالية مما عزز الشمول المالي والادخار والاستثمار في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن توفير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة ساعد الشركات وقطاع الأعمال على استقطاب وإدارة وتنمية رأس مالها واستثماراتها وتنويع مصادر تمويلها، مما أدى إلى تعزيز ريادة الأعمال والتنافسية والتنويع الاقتصادي.

وشهد قطاع الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان نموًا ثابتًا وسريعًا منذ انطلاقه، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3ر30 بالمائة بين عامي 2013م و2020م، وقد بلغت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة 5 مليارات و679 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 7ر14 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2021م بحصة سوقية بلغت 13ر15 بالمائة.

وبلغت الحصة السوقية لقطاع الصيرفة الإسلامية من إجمالي التمويل والودائع للقطاع المصرفي ما نسبته 9ر16 بالمائة و8ر16 بالمائة على التوالي، حيث جاء هذا النمو مدعومًا بجودة عالية من الأصول حيث إنَّ مستوى التمويلات المتعثرة لم يتجاوز 93ر1 بالمائة وذلك في ديسمبر 2020م.

وتجاوزت مؤشرات الاستقرار المالي الأخرى المتطلبات الرقابية ليبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 61ر15 بالمائة مقارنة مع متطلبات البنك المركزي العُماني البالغة 25ر12 بالمائة، بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر اللتان بلغتا 116 بالمائة و119 بالمائة على التوالي مقارنة مع المتطلبات الرقابية البالغة 100 بالمائة.

وسجلت الحصة السوقية للبنكين الإسلاميين نموًا في يونيو 2021م لتصل إلى 3ر41 بالمائة من إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، مقارنة بـ 2ر27 بالمائة في ديسمبر 2015.

وعزز البنك المركزي العُماني خلال السنوات الأخيرة شراكته مع المؤسسات والهيئات الدولية التي تضع معايير التمويل الإسلامي مما مكن البنك ليصبح عضوًا في اللجان الرئيسية ومجموعات العمل المنبثقة عن هذه الهيئات، وساهمت هذه الشراكة في تمكين البنك المركزي العُماني من استضافة فعاليات بناء القدرات وبرامج التوعية والتدريب واجتماعات تطوير السياسات في السلطنة.