د. أحمد بن عبدالكريم بن عبدالله

تُعد سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية دولتين عربيتين عضوتين في مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي تأسس في عام 1981، ومن منطلق ترسيخ آفاق التعاون والانسجام السياسي والاقتصادي والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل تأتي الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي إلى السلطنة في هذه الأيام الخالدة ردًا على الزيارة التاريخية والأولى التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى المملكة العربية السعودية.

حرص القيادتين في البلدين الشقيقين وما يمتلكهما من الرشد والعقلانية بمثابة المحرك الرئيس للدفع بزمام هذه العلاقة والسير بها نحو مستويات أعلى وأرقى من المشاركة والتفاهم في كافة الأطر والمجالات المختلفة وذلك انسجامًا مع الرؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040.

إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين وبناء على المعطيات والتطورات العالمية السائدة أرتأتا ضرورة تعزيز الروابط الأخوية والاقتصادية والسياسية واستغلال المزايا المطلقة والتنافسية في كلا البلدين الشقيقين وصولاً بها بإذن الله تعالى إلى التكامل الاقتصادي الناجع الذي يعود بالنفع والفائدة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ليكونا بمشيئة الله تعالى نواة خير وبركة وتجربة دولية ناجحة تستفيد منها بقية الدول خليجيا وعربيا وعالميا.

لا شك أن القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يقومان حالياً ببذل كافة الجهود والسبل لتطوير مجالات التنمية في المملكة والانتقال بها إلى مستوى أعلى من الرفاه والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي انسجاما مع الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها من الاستغلال الأمثل لإنترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الصناعي وتكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المؤشرات الأخرى التي ستصبح محورا أساسيا للتقدم والتمكين لأي بلد يسعى لأن يكون في مصاف الدول المتقدمة؛ وذلك استعدادا للثورة الصناعية الخامسة التي هي في مسار ووتيرة شديدة السرعة، هذا إلى جانب الاهتمامات الكبيرة بالمجالات الاستراتيجية الأخرى من فتح موانئ ومطارات كبيرة تراعي أعلى الشروط والمؤشرات العالمية وبناء المدن الاقتصادية والتكنولوجية وفتح الطرق والمشاريع، وكذلك إرساء القوانين والتشريعات الحديثة المحفزة للاستثمارات المحلية والعالمية ودعمها بكل مايلزم التي حتما ستدفع بهذا التوجة إلى الأمام، إضافة إلى تحسين أسس التعاون الاقتصادي والسياسي مع كافة البلدان الشقيقة والصديقة، وهذا ما وجدوه مطابقًا لسياسات واهتمامات السلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

وفق الله تعالى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين فيما تسعيان إليه من جهود وكلل على طريق الخير خطاهما لما يخدم مصالح بلديهما وشعبيهما من خير وتقدم ورفاه.