مسقط- الرؤية

وقّع بنك التنمية اتفاقية تعاون مع بنك مسقط، يتم بموجبها استفادة بنك التنمية من خدمة التفويض الإلكتروني التي أطلقها بنك مسقط ضمن خدمات واجهات برمجة التطبيقات؛ وذلك بهدف تطوير آليات تحصيل المدفوعات للمستفيدين من بنك التنمية بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.

وقّع الاتفاقية من جانب بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي، ومن جانب بنك مسقط إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود بنك مسقط المتواصلة لتقديم حلول مصرفية رقمية متقدمة تدعم شركاءه من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتواكب متطلبات التحول الرقمي، وتعزز من تكامل الأنظمة المالية، حيث ستُمكّن خدمة التفويض الإلكتروني بنك التنمية من أتمتة عمليات تحصيل الأقساط الشهرية لمستفيديه، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل الإجراءات اليدوية، وتحسين تجربة المستفيدين.

ويُعد بنك التنمية من المؤسسات الرائدة في تمويل المشاريع التي تضيف قيمة حقيقية للتنمية الوطنية، وتسهم في خلق فرص عمل للمواطنين؛ حيث يقدّم باقة متنوعة من التسهيلات الائتمانية للمؤسسات الصغرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، وغيرها من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: "تمثل هذه الخطوة تحولًا عمليًا في تنفيذ المعاملات اليومية؛ إذ يحل نظام الخصم المباشر الإلكتروني محل الشيكات عبر تفويض رقمي آمن، ويُسهم ذلك في تقليل حالات التأخير الناتجة عن الإجراءات اليدوية، مع إتاحة سجل واضح للعملاء يوضح المبالغ المدفوعة ومواعيدها، ومن خلال التعاون مع بنك مسقط نعمل على تسهيل سداد القروض والشيكات للشركات، بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي العماني للحد من استخدام الشيكات".

من جانبها، قالت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط: "فخورون بهذه الشراكة مع بنك التنمية، وهذا يؤكد حرصنا على توظيف قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وواجهة برمجة التطبيقات لتقديم حلول مبتكرة تدعم شركاءنا الاستراتيجيين، كما يأتي هذا التعاون مع بنك التنمية ليعكس التزامنا بدعم المؤسسات الوطنية بحلول فعّالة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التحول الرقمي، ويؤكد كذلك ريادة بنك مسقط في تبنّي التكنولوجيا والابتكار وتقديم حلول عالية القيمة تُجسّد استراتيجيتنا في وضع الزبون في قلب كل ما نقوم به."

وتعمل خدمة التفويض الإلكتروني لعمليات الخصم المباشر بنظام التفويض لمرة واحدة، كبديل عن نموذج الخصم المباشر الورقي؛ حيث يتيح للزبائن تفويض المستفيد لإجراء أوامر الخصم المباشر لسداد مستحقاتهم؛ سواء كانت ذات قيمة ثابتة أو متغيرة، خلال فترة محددة مسبقًا، ويأتي اعتماد خدمات التفويض الإلكتروني متماشيًا مع توجيهات البنك المركزي العُماني الرامية إلى الحدّ من استخدام الأدوات الورقية، وتعزيز البدائل الرقمية، ودعم الشمول المالي.

وتُسهم هذه الخدمة في دعم أهداف التحول الوطني الواردة في رؤية "عُمان 2040"، خصوصًا في ما يتعلق ببناء اقتصاد يعتمد على الحلول الرقمية، ويوفر بنك مسقط خدمات التفويض الإلكتروني عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إضافة إلى خدمات واجهات برمجة التطبيقات؛ حيث تتيح خدمات التفويض الإلكتروني من خلال واجهات البرمجة واجهة تحصيل آمنة وقابلة للتوسع، صُممت خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، ويسهم هذا التكامل في تمكين عمليات تحصيل مؤتمتة وعالية الحجم، مع تعزيز الكفاءة والتحكم وتجربة المستخدم.

ويواصل بنك مسقط، من خلال الحلول الرقمية التي يقدّمها، توسيع نطاق التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، حيث تشهد هذه الخدمة إقبالًا متزايدًا من مؤسسات مختلفة تسعى إلى تطوير عمليات التحصيل الآلي، وتعزيز التكامل الرقمي؛ بما يدعم كفاءة الأعمال ويرتقي بتجربة المستفيدين عبر حلول مصرفية آمنة وموثوقة.