مسقط- العمانية

أصدرت كل من وزارتي المالية والاقتصاد منشورًا بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040" والبرامج الواردة في "مجلد البرامج الاستراتيجية" لخطة التنمية الخمسية العاشرة، والمبادرات والحزم الاقتصادية لخطة التوازن المالي التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار المنشور إلى أنه تم استحداث خدمة الإعداد الإلكتروني لتقديرات ميزانيات الجهات الحكومية (الجارية والإنمائية) من خلال رابط إلكتروني في إطار عملية التحول نحو الحكومة الإلكترونية وبهدف تبسيط الإجراءات والتعاملات مع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ورفع كفاءة إعداد الميزانية العامة للدولة وتسهيل إجراءات متابعة تنفيذها.

ودعا المنشور جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى إعداد تقديرات ميزانياتها (الجارية والإنمائية) وفقا للنماذج المرفقة في الرابط الإلكتروني ورفعها من خلال ذات الرابط؛ حيث "سيتم تزويد كل جهة بالرابط الإلكتروني ورقم المستخدم والرقم السري للدخول" مع مراعاة إعداد مشروع الميزانية باتباع الأسس والقواعد التي حددها المنشور. وحول الأسس والقواعد المتبعة في الميزانية الجارية، أوضح المنشور أنه يتم إعداد تقديرات الميزانية الجارية لعام 2022 وفقًا للقواعد التفصيلية المرفقة في الرابط الإلكتروني، مع مراعاة إعداد تقديرات الإيرادات آخذا في الاعتبار المبادرات التي تمت الموافقة عليها ضمن خطة التوازن المالي المرتبطة بتنشيط وتحسين الإيرادات وأن تكون مخصصات الموازنة المطلوبة وفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) ويتم إعداد تقديرات الوضع القائم للميزانيات وفقًا لسقف الموازنة المحدد لكل جهة بحيث لا يتعدى صافي الميزانية كما هو في نهاية شهر يونيو 2021 وتوزيع الموازنة التقديرية السنوية على أساس شهري لكافة البنود وإعداد تقديرات المصروفات الجارية لتغطية مصروفات تشغيل المشروعات الجديدة المتوقع استلامها وتشغيلها خلال عام 2022 مع تقديم بيان لكل مشروع على حدة.

أما الأسس والقواعد التي يجب اتباعها عند إعداد الميزانية الإنمائية، فيبين المنشور أنه يتم إعداد تقديرات الميزانية الإنمائية لعام 2022 وفقًا للقواعد والأسس المرفقة في الرابط الإلكتروني مع مراعاة إقفال حسابات المشاريع المستمرة من الخطط الخمسية السابقة والتي تم الانتهاء من تنفيذها أو شارفت على الانتهاء وإعداد قائمة بها وإعطاء الأولوية في الصرف لسداد الالتزامات القائمة على المشاريع الجاري تنفيذها وتقديم كشف يوضح موقف سير العمل بهذه المشاريع بشكل دقيق وتقدیم کشف بتقديرات الصرف (السيولة) المتوقعة خلال عام 2022 والصرف المتوقع للفترة المتبقية من عام 2021 لكل مشروع إنمائي في ضوء مراحل التنفيذ الجاري ومن واقع سجلات الجهة، مع تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من التنفيذ.

وأضاف المنشور أنه يجب تحديد المصروفات التشغيلية المطلوبة لعام 2022 سواء للمشاريع التي تم الانتهاء منها أو تلك التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2022، وبالنسبة للمشاريع التي ترى الوزارات أهمية تنفيذها ضمن أولويات المشاريع الجديدة المقترحة في مجلد البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة، فتعامل كمشاريع جديدة بحيث تخضع للتقييم ضمن مصفوفة الأولويات المعتمدة (وفقا للمحددات الموضحة في المرفقات) وترسل تفاصيلها وخطتها ومدى توافقها مع البرامج الاستراتيجية المعتمدة مع بيان بالتكلفة والتوزيع السنوي للسيولة المطلوبة خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة.

أما بالنسبة للمشاريع المؤجلة التي ترى الوزارات أنها تتناسب مع توجهات وأهداف البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة، فأفاد المنشور بأنها ستخضع كذلك للتقييم ضمن المصفوفة وتعامل كمشاريع جديدة وسيتم البت فيها بشكل نهائي نحو الإبقاء عليها أو الغاؤها من النظام المالي والتأكيد على الالتزام بأن تتم المناقلات والتعديلات خلال فترة إعداد الموازنة (يونيو - سبتمبر) من كل عام لتفادي كثرة التعديلات والمناقلات على المشاريع بحيث تتم ضمن أعمال مصفوفة التقييم، على أن يتم النظر في العاجل من التعديلات خارج تلك الفترة وتعبئة الكشوفات المطلوبة التي سترد تفصيلًا في الرابط الإلكتروني الخاص بالميزانية الإنمائية والالتزام بمكوناتها تسهيلًا لدراستها وإعدادها بشكل موحد.

وحول المتطلبات الأخرى المتعلقة بتقديرات الميزانية العامة للدولة، وضح المنشور أنه على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تقديم ورقة عمل حول الإجراءات والمبادرات المتخذة في كل جهة بما يسهم في تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق والأثر المالي لهذه الإجراءات وتقديم مشروعات موازنات الوزارات والجهات الحكومية التي بدأت في تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقًا للبرامج والأنشطة حسب نموذج طلب الموازنة بالبرامج والأداء لعام 2022 المرفق في الرابط الإلكتروني.

أما فيما يتعلق بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، فبين المنشور أنه يتطلب من الجهات الحكومية التي لديها مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود الشراكة وتحديد مشاريع وخدمات جديدة يمكن إسنادها إلى القطاع الخاص وتلتزم الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أي تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم الشراكة التي يحددها القانون.

ودعا المنشور كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تقديم موازناتها التقديرية (الجارية والإنمائية) للعام المالي 2022 قبل تاريخ 29/ 7/ 2021 من خلال الرابط الإلكتروني واعتماد ملخص الميزانية المطلوبة من قبل رئيس الوحدة وارساله إلى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.

وأشار إلى ضرورة إدخال تقديرات الميزانية المطلوبة (الإيرادات والمصروفات) لميزانيات الوضع القائم والميزانية الإضافية وميزانية تشغيل المشاريع الجديدة بالحاسب الآلي (النظام المالي الموحد) قبل تاريخ (29/ 7/ 2021) بحيث تكون متطابقة مع التقديرات المقدمة في مشروع الميزانية وفق النماذج المقررة من قبل وزارة المالية.

ويأتي هذا المنشور استنادًا إلى نص المادة (22) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 98) بتاريخ 26/ 7/ 1998م، وإلى البند رقم (6) من اختصاصات وزارة الاقتصاد الوارد في الملحق رقم (1) بالمرسوم السلطاني رقم (94/ 2020) الذي ينص على "إقرار الميزانية الإنمائية السنوية، بعد موافقة مجلس الوزراء"، وتمهيدًا لإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م بشكل موحد ومتكامل وعرضها على مجلس عُمان في الوقت المحدد.