◄تهدف الحملة لرفع الوعي بأساليب الاحتيال المالي والتصيّد الإلكتروني وسُبل الوقاية والإبلاغ عنها
الرؤية- سارة العبرية
أطلقت هيئة الخدمات المالية حملة توعوية حول الاحتيال المالي المرتبط بالجهات أو المنصات التي تقدم خدمات الاستثمار في الأوراق المالية، تحت شعار "تأكد أن الجهة مرخصة" في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة السوق وحماية المستثمرين والمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها الأفراد والشركات عبر منصات التداول غير المرخصة، وتسليط الضوء على كيفية الوقاية من التصيّد الاحتيالي عبر القنوات الإلكترونية والمراسلات المشبوهة. كما تركز الحملة على تعريف الجمهور بطرق الوقاية والإبلاغ عن أي حوادث أو محاولات احتيال لضمان سرعة التعامل معها من قبل الجهات المختصة.
وأكدت الهيئة أن الحملة تتناول التوعية بأهمية التعامل مع الأطراف المرخصة من الجهات المعنية، والتفريق بين العروض الاستثمارية المشروعة وتلك التي تتسم بالإغراءات المضللة متضمنة منشورات توعوية تشدد على ضرورة الانتباه لما يروّج من عروض وتحرّي المصداقية من خلال الموقع الخاص بهيئة الخدمات المالية أو موقع بورصة مسقط والذي من خلاله يتم التحديث حول الشركات المرخصة بشكل مستمر وتلك التي لا يوجد لها أي ترخيص، كما تؤكد الهيئة عبر الحملة إلى أن سلطنة عمان تتمتع بسوق متينة تنظم الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية وذلك من خلال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية باعتبارها جهات مرخصة تقدم أنشطة مختلفة كالوساطة وإدارة المحافظ وتقديم الاستشارات الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي ينشدها الأفراد والمؤسسات بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على الاستثمار الآمن.
وتدعو الهيئة جميع الأفراد إلى تجنب الانسياق وراء العروض الإغرائية غير المرخصة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للتحقق من أي فرص استثمارية أو معاملات مالية.
وقد أطلقت الهيئة بوابة "حماية المستثمر" بموقعها الالكتروني كمنصة معرفية تهدف الى تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين ضمن جهودها لتوفير بيئة آمنة للقطاعات التي تشرف عليها سعياً منها لتمكين المستثمر من اتخاذ قرارات واعية بما يسهم في حماية حقوقه، حيث تعمل البوابة في ابراز الجهات المرخصة التي يمكن التعامل معها بثقة والتحذير من الجهات غير المرخصة التي تسوّق نفسها كمنصات تقدّم خدمات مرتبطة بالأوراق المالية والتأمين وغيرها من القطاعات دون ترخيص.
وتأتي هذه المُبادرة في سياق الدور الرقابي والتوعوي الذي تضطلع به هيئة الخدمات المالية لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة تسهم في حماية أموال المستثمرين ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
