مسقط- الرؤية
اختتمت مؤخرًا الحملة التوعوية الرائدة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في مارس الماضي، تحت شعار "إنسان"، وهدفت لتعزيز ونشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول جرائم الاتّجار بالبشر ومؤشرات الاستدلال عليها وكيفية دعم جهود الحكومة للتعامل مع هذه الحالات المُنافية للقيم الإنسانية.
وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ورئيس اللجنة: "إن سلطنة عُمان كانت ولا تزال وستبقى الدولة التي تحترم الإنسان لإنسانيته قبل أي شيء آخر، هذه هي المدرسة التي أسس لها المغفور له بإذن الله السُّلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- حين قال في كلمته التي ألقاها في الانعقاد السنوي لمجلس عُمان 2003: "نحن ضد الظلم والظلام، ومع العدل والنور والوئام، ولن تهنأ البشرية، ولن تكتب لها الطمأنينة، إلا بإقامتها ميزان العدل، واحترامها لكل ما يكون للإنسان حقوقه المشروعة، في مقدمتها حقه في الكرامة وعدم الإذلال، وحقه في الحرية والاستقلال"، مضيفاً أنها نفس المدرسة التي يرفع لواءها اليوم، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والذي أشار في خطابه السامي في 23 فبراير 2020 بقوله: "إن مما نفخر به، أن المواطنين والمقيمين على أرض عُمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل، كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة".
وأكد البوسعيدي أن هذه هي المبادئ التي تربى عليها العُمانيون والتي جعلت منهم السد المنيع الذي تستند إليه قوى إنفاذ القانون في محاربتها لمثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع. وأضاف معاليه: "أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في هذه الحملة الموسعة إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، الذين عملوا بجد لتحقق الحملة أهدافها وتصل برسائلها إلى أوسع شرائح المجتمع، وبالتحديد الفئات الأكثر عرضة للوقوع كضحايا للاتّجار".
من جانبه، قال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام للسلطنة ونائب رئيس اللجنة إنَّ حكومة السلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، تعمل على مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر عن طريق عدة محاور؛ أهمها: مُراجعة المنظومة التشريعية واقتراح مشاريع القوانين الرادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم وكل من تسول له نفسه ذلك، وتحرص على متابعة المؤشر الجرمي عبر أنظمة الإحصاء، وتعكف على توفير الرعاية والحماية للضحايا، إلى جانب تنظيم الحملات لتوعية مختلف شرائح المجتمع بمفهوم الاتّجار بالبشر وآلية الإبلاغ عن حالاته. وأضاف: "نحن فخورون بالنتائج الإيجابية لأنشطة الحملة الإعلامية والإعلانية التي تُؤكد إصرار المُجتمع على نبذ مثل هذه الظواهر الدخيلة علينا، وتسهم في حفظ النظام".
وأبرز السيد عمَّار بن عبدالله البوسعيدي سكرتير أول في وزارة الخارجية والمسؤول عن ملف الاتّجار بالبشر في اللجنة الوطنية، النتائج التي حققتها حملة "إنسان"، وقال: "انطلاقاً من قناعتنا بأن مكافحة الاتّجار بالبشر ليست مهمة جهة بعينها بقدر ما هو عمل إنساني مُشترك يُساهم فيه كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وجهات إنفاذ القانون، وجاءت حملة إنسان لتستهدف مختلف شرائح المجتمع برسائل توعوية وتحفيزية في ذات الوقت، لتشجيعهم على المشاركة في مكافحة هذه الآفة العالمية التي لم تنجو منها دولة من دول العالم، ونحن فخورون جداً بالنتائج الإيجابية للحملة والتي تجسدت في التفاعل الكبير لمختلف شرائح المجتمع والذي أدى بدوره للكشف عن بعض الحالات التي لم نكن لنصل إليها لولا وعي المجتمع ومساندته لنا للإيقاع بمرتكبي هذه الجريمة وتقديم الدعم والرعاية الواجبة للضحايا على حدٍ سواء، على أن بعض النشاطات التوعوية للحملة ستستمر إلى نهاية العام حسب الخطة المعمولة لها".
أنشطة إعلامية رقمية
وتضمنت حملة "إنسان" العديد من الأنشطة الإعلامية والإعلانية والرقمية التي تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة وشركتي الاتصالات عمانتل وأريدو، إلى جانب بلدية مسقط وشركة مطارات عُمان، وشركة بي. بي. عُمان، والتي كان لكل منها مساهمة نوعية أَثْرَت الحملة وسوقت لها إيجاباً، كما شارك أيضاً عدد من النشطاء الاجتماعيين والإعلاميين في حملة إنسان، منهم الإعلاميون: خالد الزدجالي وموسى الفرعي وبثينة البلوشية، إلى جانب الفنان إبراهيم الزدجالي ونجم المنتخب الوطني السابق علي الحبسي؛ حيث تفضل كل منهم بتسجيل رسالة مرئية داعمة للحملة تركز على مفهوم الإنسانية بوصفه المعيار الأساسي الذي يجب للبشر المحافظة عليه في تعاملهم مع بعضهم البعض، مشيرين في ذات الوقت إلى القيم والأخلاق التي يتميز بها المواطن العُماني في تعامله مع أخيه الإنسان وفق تلك المعايير.
وفي شكره للنشطاء الاجتماعيين على مشاركتهم، قال السيد عمَّار بن عبدالله البوسعيدي: "عندما تشارك وتبادر شخصيات اجتماعية لها جماهيرية واسعة في الترويج للحملات التوعوية، تحظى تلك الحملات بانتشار واسع وقبول كبير من قبل الجمهور، وتجربتنا مع الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في حملة إنسان، أثبتت مدى جدوى مثل هذا التعاون الذي يصب في إطار المصلحة العامة للمجتمع، ونرحب دوماً ونشجع بمثل هذه المبادرات. وبالنيابة عن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، يسرني أن أتقدم بالشكر وجُل التقدير لكل من ساهم في دعم جهود الحملة وحقق معنا نتائجها الإيجابية".
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/ 2008) الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2008، وتضم في عضويتها ممثلين عن كلٍ من وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة الإعلام، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، وشرطة عمان السلطانية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، والإدعاء العام، والاتحاد العام لعمال السلطنة.