ولي العهد والنظام الأساسي

 

يوسف بن علي البلوشي

يتجلى محور التغييرات التي أحدثها جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم -حفظه الله- منذ تسلمه مقاليد الحكم بالبلاد في أنها تستهدف الثبات مراعياً فيه الانتقال السلس للسلطة ويستمر عليه بما كان معهوداً على حكم البوسعيد منذ تولت قيادة الإمبراطورية العمانية وانتقال السلطة إلى عهدها الحالي، مع ضمان ما كان محافظاً عليه السلطان الراحل طيب الله ثراه وما بناه خلال الخمسة عقود الماضية من عمر عُمان العظيمة.

وجاءت رؤية جلالة السُّلطان واضعة للجانب النفسي الذي يُوليه للمواطن قدراً كبيراً بناءً على رغبة سابقة من المواطنين من خلال الاستماع لهم وتلبية تطلعاتهم بحسب ما جاء بها في أول خطاب سامٍ بأنه سيُراعي كل ما يطلبه أبناء الوطن وهذا ما يحدث شيئاً فشيئاً من خلال التغييرات الجذرية التي تؤمن استقرار الوطن.

وجاء الجانب الاقتصادي وخلق بيئة تنافس وجلب الاستثمار بشكل مطمئن وتنشيط ريادة الأعمال في هذا الوطن بإيجاد دعامة للحكومة من داخل البيت والقصر السلطاني تسهم في تمكين الجانب الاقتصادي ممكنات تعمل على الدفع بحركة تجارية نشطة وسليمة في ضوء معطيات العصر الراهن.

ويمنح هذا الثوب الجديد للحكم في السلطنة متانة قوية تساهم في تغيير الأنماط التقليدية في اتخاذ القرار وإعطاء صلاحيات تمنح ولي العهد المضي بالوطن بفكر مُستنير يستمد من فكر السلطان -حفظه الله-.

ولعل المُتتبع لمسيرة النهضة العمانية يجد بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ مبدأ الحكم السلطاني كان تشاركياً مع أبناء الوطن من خلال ترجمة تطلعاتهم وما يريدون من أجل عيش كريم ومستقبل زاهر، ولم يكن في فكر جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- أدنى شك أن تبدأ الرقابة والمحاسبة على كبار المسؤولين بشكل مُباشر من لدن جلالته وبرقابة ومتابعة مستمرة، رغم  كثرة مشاغل السلطان التي تبدأ بالتفكير في كل الوطن ومواطنيه. ورغم أن إرادته تعطي الثقة السامية لمن ولاهم شؤون البلاد في مختلف القطاعات إلا أنه يتضح جلياً تلبية رغبة أبناء شعبه في ضرورة الحساب والعقاب، فما كان منه- أعزه الله- إلا أن لبى طلب أبناء الوطن وهذا ما يتضح منه جلياً أن هناك نبرأساً ورؤية ثاقبة لجلالته حفظه الله أشمل وأوسع ورحمة كبيرة لأبناء الوطن.

حمى الله وطننا وجلالة السلطان وحفظه وسدد على طريق الخير خطاه إنه سميع مجيب الدعوات.