علي بن بدر البوسعيدي

تحتاج العديد من الأسر في مجتمعنا إلى عاملة المنزل، نظرا لدورها الوظيفي المهم والمؤثر، فالكثير من العائلات باتت في أمس الحاجة لوجود عاملة المنزل، خصوصا مع مشاركة المرأة لزوجها في تدبير نفقات الحياة، وحاجة بعض كبار السن للرعاية المتواصلة من أفراد مؤهلين لهذه المهمة، إلى جانب المهام الاعتيادية التي تؤديها عاملات المنازل.

لكن من المؤسف أن الأمر بات تجارة رابحة لفئة من المُستغلين من أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يستغلون حاجة عاملة المنزل للعمل، وكذلك حاجة الأسر إليها، فيفرضون شروطهم المجحفة على الطرفين، من خلال جباية رسوم خيالية تصل لأكثر من 1500 ريال، وربما يضطر رب الأسرة إلى دفع المزيد في حال هروب العاملة. الغريب في الأمر أن الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل لم تحرك ساكنا في هذه القضية على مدى سنوات، فالأسر تشكوا مرارا وتكرارا من ارتفاع أسعار رسوم استقدام عاملة المنزل، ومن المدهش والمثير للسخرية في الوقت نفسه أن أكثر من 80% من إجمالي الرسوم يذهب إلى الوسيط، وهو مكتب استقدام الأيدي العاملة وايضا وكيله أو الطرف الثاني في دولة العاملة، بينما لا تتحصل الدولة سوى على قيمة المأذونية التي لا تتجاوز 315 ريالا!!

ولهذا نأمل من المعنيين وضع حلول عاجلة لكي يتجنب رب الأسرة دفع كل هذه التكاليف، ولذلك اقترح بعض الحلول، منها: أن تضع وزارة العمل رسما محددا وواضحا تفرضه على مكاتب استقدام العمالة، حتى لا يقع رب الأسرة فريسة سهلة تحت أسنان هؤلاء، الذي يأخذون الأموال من الطرفين، وكذلك الاتفاق مع سفارات الدول على الأمر ذاته، كي لا يتستغل الطرف الآخر هناك نفس القضية، ويجبر المواطن على دفع أموال طائلة.

أيضا لماذا لا تُتاح للمواطن أن يستقدم عاملة بنفسه ومن خلال القنوات الشرعية مثل السفارات، وبعقد عمل قانوني موثق؟ كما يمكن السماح لشركات التوظيف الإسهام في تنظيم ذلك، فلديهم المقدرة والإمكانيات التقنية.

وأخيرا.. إن الأسر باتت مثقلة بالالتزامات المالية المرتفعة، وهناك من هو في أمس الحاجة لعاملة منزل تساعد ربة المنزل وكبار السن على متطلبات الحياة اليومية، فهل نتفاءل بأن يكون عام 2021 فرصة لتصحيح الأوضاع؟!