أكد تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين وإنجازها بأقصى سرعة ممكنة

2900 طلب بـ5.1 مليون ريال للاستفادة من "القروض الطارئة" ببنك التنمية

...
...

◄ منصة أداء فورية تظهر مراحل إنجاز طلب القرض

◄ البنك يعتزم التعاقد مع "مكاتب سند" لتسجيل وإنهاء الإجراءات الأولية للمستفيدين من القروض الطارئة

◄ 25 ألف مستفيد من برنامج القروض الطارئة

مسقط- الرؤية

أكد بنك التنمية العماني أنه تلقى خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 4 أسابيع 2900 طلب بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليون ريال عماني ضمن برنامج القروض الطارئة، وذلك حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وقال البنك في بيان صحفي، إنه تم الانتهاء من إجراءات ما يزيد عن 1800 طلب بقيمة وقدرها 3.8 مليون ريال عماني، وبلغ عدد القروض المصروفة 995 طلبا بمبلغ يزيد عن 2.1 مليون ريال عماني، وجارٍ الانتهاء من الموافقة على صرف ما يقارب 1.7 مليون ريال أخرى لصالح المشاريع المستفيدة من البرنامج.

وأضاف البنك أنه يواصل البنك التعامل مع الطلبات الواردة إليه وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين منها وإنجازها بأقصى سرعة ممكنة، وذلك في إطار الحرص البالغ الذي يوليه البنك للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة وتقديرا للأوضاع التي تعيشها مشاريعهم في ظل الظروف الراهنة.

من جهته، أكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك أنه في الوقت الذي يعبر فيه بنك التنمية العماني عن تشرفه بهذا التكليف، فإنه يدرك حجم الواجب الملقى عليه، لذلك حرص على القيام به بأعلى درجات الكفاءة والالتزام، وخصص فريقا إشرافيا متكاملا لتنفيذ البرنامج، إلى جانب غرفة عمليات خاصة بالبرنامج مرتبطة بمنصة أداء فورية تظهر مراحل الإنجاز، ويمكن من خلالها متابعة سير الإجراءات في مختلف فروعه المنتشرة في محافظات السلطنة بالإضافة إلى الطلبات المقدمة إلكترونيا.

وأشار الحارثي إلى أنه رغم تأثيرات جائحة كورونا على طبيعة العمل والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا في هذا الشأن؛ ومنها تحديد نسبة 30‎%‎ كحد أقصى لوجود الموظفين الحكوميين في مقرات العمل، إلا أن بنك التنمية العماني استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة التعامل مع 2900 طلب، وهو يعادل ما يتم إنجازه خلال 6 أشهر في السنوات الماضية، والتي كانت الظروف فيها اعتيادية ولم يوجد ما يؤثر على سير العمل.

وأضاف الحارثي أنه لمزيد من التسهيل على المستفيدين من برنامج القروض الطارئة، دشن بنك التنمية العماني مؤخرا منصة إلكترونية خاصة لتقديم الطلبات عبر موقعه الإلكتروني، واستيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة تمهيدا لتوقيع اتفاقية القرض في أقرب فرع للمستفيد، وإتمام عملية صرف مبالغ القرض.

وكشف الحارثي أن البنك في طور التعاقد مع مكاتب خدمات سند الواسعة الانتشار في مختلف قرى وولايات السلطنة والتي يزيد عددها عن 800 مكتب، وذلك للاستفادة من خدماتها في تسجيل وإنهاء الإجراءات الأولية للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة، وذلك في خطوة أولى لتشمل لاحقا جميع طلبات القروض الصغيرة.    

وأوضح الحارثي أنه فيما يتعلق بمبلغ القرض، فقد حرص بنك التنمية العماني جاهدا على إيجاد تقديرات أولية للمستفيدين المحتملين من برنامج القروض الطارئة، والذي يستهدف المشاريع الأكثر تضررا من المشاريع الصغيرة والصغرى والعاملين لحسابهم الخاص، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أنه تبين أن أعداد المستفيدين من البرنامج تقدر بأكثر من 25 ألف مستفيد، مما يستوجب الموازنة بين الإمكانيات وبين الالتزامات، ليتمكن البنك من تمويل أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

وتطرق الحارثي إلى إجراءات وضوابط برنامج القروض الطارئة، موضحا أن الشروط الواردة في البرنامج وضعت في حدها الأدنى من نظم التمويل المعمول بها، وسبق ونشر البنك تنويها حول ذلك أوضح فيه أن البنك وضع عدة خيارات لضمان القرض أمام المستفيد من برنامج القروض الطارئة كأن يكون صاحب المشروع ضامنا لمشروعه أو أن يرهن السجل التجاري أو أية رهونات أخرى يرغب في تقديمها إلى جانب شرط الكفيل كأحد الخيارات وليس خيارا وحيدا للحصول على القرض، وجعل القرار في ذلك للمستفيد نفسه رغبة في تيسير الأمر أمامه وتسهيلا لإجراءات الحصول على القرض.

وأشاد الحارثي بالجهد الذي يبذله موظفو بنك التنمية العماني والذين يعملون ليل نهار ولأكثر من 10 ساعات يوميا- رغم ظروف الجائحة- لإنجاز برنامج القروض الطارئة وتسهيل صرف مبالغ القروض للمستفيدين منها بأقصى سرعة ممكنة.

ودعا الحارثي المستفيدين من برنامج القروض الطارئة والصحفيين وأهل الرأي والاختصاص إلى أخذ المعلومات من مصادرها، مؤكدا أن البنك أبوابه مفتوحة للجميع، ويرحب بكافة الاستفسارات والملاحظات والآراء التي يمكنها أن تسهم في تطوير عمل البنك وتجويد خدماته.

تعليق عبر الفيس بوك