ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أنَّ الإحصائيات الصادرة عن الاقتصادات الخليجية لا تعبر عن عمق الأزمة المستعرة، بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقالت الوكالة إنَّ الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، لم تكشف بعد عن أدائها في الربع الثاني من العام الماضي. وأصدرت هيئة الإحصاء الإماراتية بشكل منفصل تقييمًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي لعام 2019 بأكمله، دون تقديم تفاصيل ربع سنوية. ونشرت قطر حساباتها عن الربع الرابع فقط في أواخر أبريل. على الرغم من أنَّها أسرع نموا من جيرانها، ومن المقرر أن تسجل المملكة العربية السعودية الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليوم الأخير من شهر يونيو، بعد شهرين من معظم نظيراتها في مجموعة العشرين.

وبات تأخر نشر الإحصاءات بشكل متزايد مصدر إحباط للمستثمرين والاقتصاديين ووكالات التصنيف الائتماني، خاصة في الوقت الذي يعيد فيه الضرر الناجم عن انخفاض أسعار النفط ووباء الفيروس التاجي، تشكيل التوقعات بسرعة كبيرة، بحيث لا يستطيع المحللون مواكبة ذلك. ويمكن أن تكون الإحصاءات في بعض البلدان نادرة بنفس القدر في كافة القطاعات، من الميزانيات إلى حيازات صناديق الثروة.

ولم يقدم مكتب الاتصالات الحكومي القطري أي تعليق، كما لم تجب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة على أسئلة بلومبرج. وقال رئيس كونراد بيسندورفر رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية إن الهيئة "أطلقت مشروعاً داخلياً لوضع تقديرات مبكرة للناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام".

وقال علي السالم المؤسس المشارك لـArkan Partners وهي شركة استشارية للاستثمارات البديلة بما في ذلك صناديق التحوط والأسهم الخاصة، إنه مع انخفاض التوقعات المستقبلية إلى حد كبير، قد يكون من الصعب اتخاذ القرارات.

وفي حالة أبوظبي، أغنى الإمارات السبع، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الأسبوع الماضي إن "التحديات الائتمانية الرئيسية تكمن في الافتقار إلى شفافية البيانات المؤسسية".

حتى إن البنك الدولي جادل في أن نقص البيانات الموثوقة قد يكون مكلفًا بما يكفي للمساهمة في إبطاء النمو الاقتصادي قبل صدمات هذا العام. وفقًا لتقرير صدر في أبريل، حيث إن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضًا مطلقًا في مؤشر شفافية البيانات بين عامي 2005 و2018.

ومع اكتساب الأزمة زخماً الشهر الماضي، حاولت الإمارات العربية المتحدة تعويض أي نقص في المعلومات من خلال مطالبة الشركات المصنعة بالمشاركة في مسح لقياس تأثير تفشي الفيروس. وأطلقت وزارة المالية أيضًا منصة على الإنترنت تقول إنها "مكرسة للشفافية في الإمارات العربية المتحدة"، مما يتيح للجمهور الوصول إلى الدراسات والتقارير والإحصاءات.

لكن نظرًا للتأخر في أرقام الناتج المحلي الإجمالي وبدون مؤشرات كافية عالية التردد لتتبع الاضطرابات الأخيرة، فقد بحثت شركة Oxford Economics عن حلول بديلة باستخدام مصادر المعلومات "غير التقليدية"، من بيانات موقع جوجل إلى إحصاءات إشغال الفنادق.

وقال سكوت ليفرمور كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط لدى أكسفورد إيكونوميكس "قيود البيانات تجعل من الصعب تتبع الأثر الاقتصادي لوباء الفيروس التاجي" في الخليج. وأضاف "إن التحديات حادة بشكل خاص بالنظر إلى التأخر الكبير في إصدار بيانات الحسابات القومية".