طالب المقبالي

لست خبيراً ولست محللاً اقتصاديًا، لكنني أتلقى المعلومة وأبحث عن حقيقتها قبل الخوض فيها ونشرها.

فقد كثُر الحديث عن حقيقة الكود 629 بعد انتشار مقطع فيديو قادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة تتهم فيه المنتجات التي تحمل هذا الكود بأنها منتجات إماراتية مغشوشة ومُقلدة ومصدرها المنطقة الحرة بجبل علي بدبي في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وإثر ذلك ضجت حسابات التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك وواتساب التي تحذر من شراء المنتجات التي تحمل هذا الكود، وامتد الأمر إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية تحت وسم "#مقاطعة_المنتجات_الإماراتية"، من 8 نسخ، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولاً على منصة تويتر لعدة أسابيع.

وبدأت بالفعل فعاليات المقاطعة، ليس للمنتجات الإماراتية وحدها، وإنما للمنتجات التي تحمل الكود 629 فتضررت منتجات عُمانية وخليجية أخرى كانت تستخدم هذا الكود لعدم امتلاكها كودا خاصا بها، ولكون هذا الكود لم يمثل أهمية عند المستهلك العادي من قبل.

وللتوضيح عن مفهوم الكود 629 فإنَّ هذا الكود هو تابع لمنظمة دولية تدعى GS1 ومقرها مملكة بلجيكا، وهي مسؤولة عن توحيد لغة عالمية للأعمال لتسهيل التبادل التجاري. والكود هو رمز تحصل عليه شركات داخل أي دولة وخارجها، وذلك لتسهيل التبادل التجاري، ولضمان عدم وجود منتجات أخرى مشابهة في أي دولة تحمل نفس الرقم.

وفي حديث خاص للدكتور سعيد الصقري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للترقيم مع إذاعة الوصال حول تخصيص رقم باركود خاص للسلطنة قال: "لقد قمنا بعدة تحركات لدى الجهات المعنية، وقد تم تبني فكرة تخصيص رقم رمزي لعُمان، وسوف نتحرك خلال العام الحالي إلى بلجيكا لتخصيص الرقم الرمزي لعُمان دون الحاجة إلى رموز أخرى". ونوه الدكتور سعيد الصقري إلى أنَّ هناك خلطاً في مفهوم الكود، موضحاً أن الثلاثة أرقام الأولى لا تمثل بلد المنتج، وإنما تمثل بلد استخراج الباركود، فعلى سبيل المثال رقم بلجيكا 950 وفي السعودية رقم 928 وفي الإمارات رقم 629، وهي للمكاتب المرخصة من قبل المنظمة الدولية ومقرها بلجيكا وهي منظمة غير ربحية، وتأتي بعد ذلك الأرقام التي تخص الشركات المنتجة وهي مؤلفة من 3 إلى 7 أرقام وهي التي توضح البلد والشركة المصنعة والمنتج، وقال: إننا في السلطنة نسعى لوضع رمز GLN والذي يوضح للمستهلك بلد وموقع المنتج.

وحسب اطلاعي ومتابعتي للأخبار الاقتصادية فإنه بإمكان بعض الدول التي لا تمتلك كودا خاصا بها أن تستخدم هذا الكود من أي بلد آخر يمتلكه وفق ضوابط معينة تحددها المنظمة الخاصة بالكودات.

أما سلطنة عُمان فتستخدم كود مكتب المنظمة الدولية GS1 في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 629، كما تستخدم هذا الكود عدد من دول الخليج، علماً بأنَّ هذا الكود ليس خاصاً بمنتجات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما يخص منتجات دول أخرى ومن بينها السلطنة.

فمقاطعة هذا الكود فيها تجنٍ على المنتجات العمانية التي تعمل تحت هذا الرقم 629، وعلى سبيل المثال شركة مزون للألبان، وهي شركة ناشئة وجدت نفسها عرضة للمُقاطعة، رغم أنَّ منتجاتها منتجات عمانية 100% وتصدر من مزارعها في ولاية السنينة بمحافظة البريمي.

ومن وجهة نظري فإنَّ الترويج لمقاطعة المنتجات التي تحمل هذا الكود ما هو إلا حرب بين الشركات المنافسة. ومن غير المنصف أن يستجيب الناس إلى الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

فإن كانت هناك بضائع مغشوشة فإنها تخضع بالتأكيد لرقابة المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التابعة لوزاة التجارة والصناعة بالسلطنة قبل السماح لها بالدخول إلى أسواق السلطنة. أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية فمن اختصاصات مركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وهو قائم بدوره على أكمل وجه.