ترجمة- رنا عبدالحكيم

رفضت شركات التكنولوجيا الأمريكية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن تتعهد بوقف مصادر الإمدادات من بعض الشركات الصينية، وسط مخاوف من أن مثل هذه السياسة قد تنتهك قوانين المنافسة، على ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وطلبت وزارة الخارجية من شركات الاتصالات وصانعي الرقائق الإلكترونية الاشتراك في مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تحظر عمل "هواوي"، وربما غيرها، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المقترحات.

ويهدف الإجراء الذي يتبناه كيث كراش وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة والمدير التنفيذي السابق لصناعة التكنولوجيا الذي يشرف على مكتب الشراكات العالمية التابع لها، إلى الحصول على الدعم لما أسمته الإدارة "معيار الثقة الرقمي العالمي".

وقال أحد المصادر الذين اطلعوا على الخطط إن المبادئ تتضمن عدم الشراء من الشركات التي يُعتبر أنها خرقت العقوبات أو التي كان بإمكان وكالات الاستخبارات المحلية الوصول إلى بياناتها. وأضاف "هذه كانت موجهة بوضوح إلى هواوي".

وفرضت إدارة ترامب بالفعل عقوبات على شركة هواوي، الشركة الصينية لتصنيع معدات الاتصالات، واتخذت خطوات لإبعادها خارج سوق الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة وإجبار مورديها الأمريكيين على الحصول على ترخيص قبل البيع للشركة. ويجادل المسؤولون في واشنطن بأن الشركة تشكل تهديداً أمنيا، قائلين إن معداتها يمكن أن تستخدمها بكين للتجسس.

لكن كراش كان يستكشف طريقة أخرى لاستهداف شركات التكنولوجيا الدولية التي يُعتبر أنها تشكل تهديدًا للولايات المتحدة. ففي الأشهر القليلة الماضية، اتصل مع مجموعة من 13 شركة ورابطة تجارية مختلفة ليطلب منهم التسجيل في المبادئ، بما في ذلك شركات الاتصالات الكبرى مثل AT&T وVerizon والعديد من شركات تصنيع الرقاقات الكبيرة.

وبعد مناقشات مع وزارة الخارجية، استشار ممثلو الصناعة المحامين، الذين أخبروهم أن التعاون بهذه الطريقة لحظر منافس عالمي قد يعرضهم للمقاضاة على أسس مكافحة الاحتكار لقيامهم بدور التكتل الاحتكاري، ما دفعهم للتراجع.

وقالت وزارة الخارجية: "بالتعاون مع وزير الخارجية مايك بومبيو، كان وكيل الوزارة كراش يعمل مع القادة للاستفادة من الابتكار وموارد القطاع الخاص لتعزيز الأمن الاقتصادي العالمي والازدهار في جميع أنحاء العالم". وأضاف البيان "كجزء من هذا الجهد، دعا كراش قادة من قطاعات الأعمال والتعليم والقطاعات الاجتماعية إلى اجتماع في وزارة الخارجية هذا الشهر تم تأجيله بسبب تضارب المواعيد حتى أوائل عام 2020".

ويأتي رفض الشركات الأمريكية الكبرى ومجموعات الصناعة للتوقيع على أحدث مبادرة للإدارة، وسط تراجع أوسع من جانب مجتمع الأعمال الأمريكي ضد بعض سياساتها الأكثر صرامة تجاه الصين.

وتشعر العديد من الشركات بالقلق أيضًا بشأن اقتراح منفصل مقدم من وزارة التجارة يمنح وزير التجارة سلطة منع استيراد أي تقنية حساسة من بلد يطلق عليه "خصم أجنبي".

وأعطت وزارة التجارة الشركات مهلة حتى 27 ديسمبر لتقديم تعليقاتها على المقترحات. لكن في إشارة إلى عدم الارتياح الذي تسببه بين كبار رجال الأعمال، طلبت مجموعة من 27 مجموعة صناعية تمديد هذا الموعد النهائي لمدة شهرين، مشيرة إلى "تعقيد" القواعد المخطط لها.

ومع ذلك، فقد شعرت الشركات بالارتياح من خلال تغيير حديث قامت به حكومة الولايات المتحدة وهو بدء إصدار تراخيص لموردي صانعي الرقائق لبيع معداتهم إلى هواوي.

ومع إصدار العشرات من التراخيص الآن، تقول الشركات إن الرقائق التي تدخل في الهواتف يتم اعتمادها بشكل عام، في حين أن التراخيص التي تدخل في معدات الشبكات لا يتم اعتمادها.