< من حق "الاتحاد" اليوم تنظيم أي عدد من المسابقات بالأعداد التي يراها مناسبة

< سباق مع الزمن للاتفاق على الضوابط والشروط والآليات الجديدة لـ"المحترفين"

< "عمومية طارئة" في ديسمبر لحسم مصير "تعديلات السبت"

بعدما منحت العمومية الطارئة، السبت الماضي، دورينا هُوية جديدة، بتعديل المادة العاشرة من الفقرة الثالثة من النظام الأساسي، وإلغاء المادة 35 التي دار حولها الجدل داخل أروقة الجمعية، بعد موافقة 30 صوتا على التعديل بنسبة 75%، نال الاتحاد صلاحية واسعة وغير مشروطة لإدارة وتطوير مسابقاته وفق ما يراه مناسبا.. فالتعديلات الجديدة جعلت من حق الاتحاد تنظيم أي عدد من المسابقات بالأعداد التي يراها مناسبة، بعدما أُلغيت المادة التي كانت تحدد عدد أندية الدوري الممتاز بـ14 ناديا فقط، وأندية الدرجة الأولى بنفس العدد، واعتمادها إقامة دوري لأندية الدرجة الثانية دون تحديد عدد معين.

30 يومًا وُضعت كفاصل زمني قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، سيدرس خلالها الاتحاد -عبر دوائره المعنية- سُبل دمج الدرجتين الأولى والثانية، ووضع اللائحة التنظيمية، وآليات وضوابط المسابقة، ويعد الوقت هو التحدي الأكبر أمام تلك الدوائر التي باتت مُطَالبة في أقرب فرصة بالإفصاح عن شروط وقواعد المسابقة الجديدة التي ربما تحمل اسم "تكوين".

الرؤية - وليد الخفيف

وفي السياق، فإنَّ ما تمخَّضت عنه العمومية، سواءً اتفقنا على أنه لبَّى الطموح أو لا، فإنه يعدُّ مرحلة جديدة أمام الكرة العُمانية ونقطة تُضاف لسجل سالم الوهيبي رئيس الاتحاد الذي وعدَ عقب انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة بدراسة النظام الأساسي وتعديل ما يلزم، قبل أن تُكلِّف الجمعية العمومية في 2018 لجنة تشكلت من رئيس نادي بهلاء سيف الشكيلي، ورئيس نادي بوشر سيف الخليلي، ورئيس نادي النصر عامر الشنفري ومعهم اللجان القانونية ومكتب المحاماة الخارجي بدراسة النظام الأساسي، ورفع تصور متكامل بالمواد التي تحتاج تعديلا إلى الإدارة التنفيذية لدراسة الأمر قبل عرضه على جمعية طارئة مُرتقب انعقادها في ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال محسن المسروري النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، إنَّ الجمعية العمومية ستعقد اجتماعا طارئا في ديسمبر المقبل من أجل تعديل عددٍ من بنود النظام الأساسي، ومناقشة مقترحات الأندية التي رفعتها لمجلس الإدارة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأوضح عامر الشنفري رئيس نادي النصر عضو اللجنة المشكَّلة لإعادة صياغة النظام الاساسي، أنَّ اللجنة دأبت منذ عام على دراسة النظام الأساسي بالتعاون مع قانونيين من أجل عرض عدد من التعديلات؛ أبرزها إلغاء منصب النائب الثاني، مشيرا في السياق إلى أنَّ هناك اختلافا كبيرا بين آلية عمل اللجنة الموكلة بإعادة صياغة النظام الاساسي بما يتفق والتحديات الجديدة، ودراسة مقترحات الأندية، وأن الأخير من اختصاصات مجلس الإدارة وليس من اختصاص اللجنة التي يشغل عضويتها.

ولم تكشف اللجنة بشكل دقيق عن البنود محل التعديل في النظام الأساسي، غير أن مصادر لـ"الرؤية"، أشارت إلى أنَّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوصى نظيره العماني في وقت سابق بتعديل بعض البنود.

ومن المتوقع أن تناقش العمومية الطارئة في ديسمبر المقبل زيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 16 ناديا، لا سيما إذا ارتفع عدد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى؛ فبات متاحا أمام 30 ناديا المشاركة؛ فاتحاد الكرة على أعتاب فتح باب التسجيل أمام الأندية للمرة الثالثة هذا الموسم، من أجل المشاركة في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وفي حال رفع عدد الأندية -واعتماده من قبل العمومية الطارئة القادمة- فإنَّ اللائحة التنظيمة بشكل عام ستحتاج إلى تغيير يُحدِّد عدد الأندية الصاعدة للمحترفين والهابطة للدرجة الأولى. ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة دراسة عدد من المقترحات؛ مثل: نظام الانتخابات سواء بالقائمة أو الفردي، ومناقشة وجود ممثل من كل محافظة في المجلس، ومناقشة عودة مراكز المراحل السنية التي نالت توافقا كبيرا بعد تراجع نتائج ومخرجات تلك الفئة العمرية، ودراسة إعادة هيكلة اللجان القانونية وتكليف الأمين العام بمهام ربع سنوية لإطلاع الأندية، والنظر في المكافأة المالية السنوية لأعضاء مجلس الإدارة.

يُشار إلى أنَّ اتحاد الكرة نال صلاحيات واسعة إثر التعديل الأخير في النظام الأساسي؛ فلم يعد مقيدا بضرورة مشاركة 14 ناديا في دوري المحترفين، لتُصبح الأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية مطالبة بالحصول عليها من أجل ضمان قيدها في دوري المحترفين، وإلا ستهبط للدرجة الأدنى؛ فالمسابقة لم تعد مرهونة بعدد معين، ويمكن لدوري المحترفين أن ينطلق بعدد أقل؛ لذلك عارضت بعض أندية دوري المحترفين تمرير التعديلات الأخيرة.

وحصلت 8 أندية من دوري المحترفين على الرخصة الآسيوية للموسم 2019/2020؛ هي: ظفار والنصر والسيب وفنجاء وبهلاء والرستاق وصحار ونادي عمان، بينما لم تستوفِ أندية مسقط والعروبة والسويق وصحم والنهضة ومرباط شروط الحصول عليها؛ لذا فرضت عليهم غرامة مالية لعدم التزامهم بتطبيق المعايير الموضحة في الترخيص. وقد يكون الشرط المالي السبب المباشر وراء عدم حصول الأندية المشار إليها على الترخيص؛ لذا حث الاتحاد الآسيوي نظيره العماني بضرورة مخاطبة تلك الأندية لتسوية أمورها المالية، قبل تطبيق مزيد من العقوبات؛ المتمثلة في: مضاعفة الغرامة المالية وخصم النقاط من الموسم المقبل والهبوط للدرجة الأدنى، وقد يتعرض الاتحاد المحلي أيضا لعقوبات منها عدم السماح لأنديته بالمشاركة في المسابقات الآسيوية، والحرمان من حلقات العمل وتراجع تصنيف المنتخب، ووقف التعاون معه في مشروعات التطوير الفني والاداري ورفع الأمر إلى "فيفا".

وبحسب النظام الحالي وبعد التعديل الأخير، قد ينطلق دوري المحترفين بالعدد المستوفي للشروط فقط سواء 9 أو 10 أو 11 ناديا، وقد يحصل أحد فرق دوري الدرجة الأولى على الترخيص -خاصة وأنَّ بعضهم أبدى استعدادًا لذلك- الذي يُسهم في قيد المستوفي منهم للشروط في دوري المحترفين بحسب جدول المسابقة كبديلا حال هبوط ناد لم يحصل على الترخيص.

ويحتاج الاتحاد العماني لكرة القدم إلى مشورة القانونية من قبل "فيفا" بخصوص الأندية التي صدر في حقها عقوبة سواء من الاتحاد الدولى أو الاتحاد المحلي بهبوطها للدرجة الأدنى، من أجل قيدها في الدرجة الأولى حال الاعتماد المرتقب لدمج الدرجتين.

وستصوِّت الجمعية العمومية على كل بند من البنود المقترح تعديلها على حدة والمدرجة بجدول أعمال الجمعية، مع ضرورة الحصول على نسبة 75% من الأصوات لإقرار التعديل على كل بند، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد 30 يوما من الاعتماد، وهي المدة المحددة من قبل الفيفا لدراسة البنود المعدولة والرد على الاتحاد الوطني رسميا.