• حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة التجارة المستترة أهم مزايا تجويد خدمات التفتيش

• توظيف أكثر من 40 ألف باحث وباحثة عن عمل لأول مرة بنسبة تجاوزت 115٪؜ من إجمالي العدد المُستهدف

• ربط 3624 مسمى مهنئًا بالدليل الخليجي للتصنيف

• تصميم 20 برنامجًا إلكترونيًا للتدريب.. وحوكمة 16 قطاعًا اقتصاديًا

 
 الرؤية- ريم الحامدية 
 
أكدت وزارة العمل  أنها ماضية خلال العام الجاري في تنفيذالعديد من البرامج والخطط التي تعزز فرص العمل والتشغيل، من خلال دعم البرامج الوطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص وتنفيذ برامج لتعزيز مبادرات التوظيف التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.

وفي مؤتمرها السنوي الذي عقد اليوم تحت عنوان "سوق عمل متجدد وقطاعات عمل محوكمة"، قالت الوزارة إنها تعمل على بناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب من خلال تعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري وإعداد منظومة وطنية تكاملية لبناء القدرات الوطنية لكافة المراحل وإدارة المواهب وتطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي بالمؤسسات الحكومية والإطار الوطني للجدارات الوظيفية.
 
الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
 
وتهدف الوزارة خلال هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار من خلال تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل.

كما تسعى الوزارة هذا العام إلى تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأيزو(9001) في الوحدات الحكومية. 
 التحول الرقمي
 وفيما يتعلق بالتحول الرقمي تستكمل الوزارة الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل و القوى العاملة في تطبيق معاك للهاتف النقال كقناة ثانية لخدمات الوزارة الإلكترونية والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية وتفعيل الممكنات التقنية للعمل عن بعد لموظفي الوزارة.

إحصائيات التوظيف
 وقامت الوزارة خلال العام الماضي بتنفيذ عدد من المبادرات في قطاعي العمل وتنمية الموارد البشرية من حيث التوظيف والإحلال ، حيث بلغ عدد الفرص التي تم شغلها أكثر من 40 ألف فرصة في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل من إجمالي المستهدف 35 ألف فرصة عمل؛ أي بنسبة تجاوزت 115%، كان منها أكثر من 20 ألف فرصة بالقطاع الحكومي وأكثر من 17 ألف فرصة بالقطاع الخاص وأكثر من 2000 فرصة في قطاع التدريب غير المقرون بالتشغيل (توظيف غير مباشر)، فيما دخل أكثر من 29 ألف شخص ممن سبق لهم العمل لسوق العمل ليبلغ إجمالي التوظيف لأول مرة بالإضافة لمن سبق لهم العمل أكثر من 70 ألف مواطن.

الدليل الخليجي للتصنيف
 
وتناول العرض المرئي الذي قدمه معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الأعمال والبرامج التي حققتها الوزارة خلال عام 2023م في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتوطين المهن، موضحا أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، كما قامت الوزارة خلال العام المنصرم بربط 3624 مسمى مهنئًا بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.
 وتم الانتهاء من تصميم (20) برنامجا إلكترونياً للتدريب، تتضمن مهارات التواصل الفعال، قياس مؤشرات الأداء، التخطيط الفردي، الذكاء العاطفي، طرق التغذية الراجعة وأساليب تقييم الأداء المنخفض، منهجية الأهداف والنتائج الرئيسية، أخلاقيات العمل، الإبداع والابتكار المعاصر لتحقيق التميز الوظيفي، إعدادات القيادات، منهجية لين، الحوكمة وإدارة المخاطر، التسويق الإلكتروني، مكافحة الفساد، الاحتراق الوظيفي، مهارات التفاوض، التمكين النفسي، التميز في خدمة العملاء، إدارة التغييروإدارة المشاريع.  
 حوكمة القطاعات الاقتصادية
وفي سبيل سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل عمدت الوزارة إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية والمكونة من 16 قطاعا متمثلة في السياحة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات، والصحة، والطاقة والتعدين، والتقنية والاتصالات، والخدمات العامة، والصناعات التحويلية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعليم المدرسي، والقطاع المصرفي، والتعليم العالي، والتطوير العمراني، والاتصالات، والرياضة وسوق المال.
 وكشفت الوزارة أنه سيتم توفير  1000 فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة والتي تهدف أيضا إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة وتجويد خدمات التفتيش والمساندة الأمنية.
 
وتتابع  وزارة العمل في خطتها أولويات "رؤية عُمان 2040" من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وهي برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح مستقبل العمل في سلطنة عُمان.