مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس، مختصين من وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون التخصيص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال.
وخلال اللقاء -الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية- استمع الأعضاء إلى مرئيات المختصين حول مواد مشروعي القانونين، ومقترحاتهم لتعديل وإضافة بعض المواد في المشروعين، وتضمَّن اللقاء مناقشة كلِّ مادة على حدة في مشروعي القانونين والاعتبارات والضوابط القانونية والاقتصادية المناسبة لبيئة وطبيعة الاقتصاد العماني.
وأشار المختصون إلى أهمية مشروعي القانونين في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، إلى جانب دورهما في جذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في السلطنة، ورفد سوق العمل بوظائف جديدة، كما يختص مشروع قانون التخصيص في تمويل مشاريع البنية الأساسية في الخدمات الأساسية، مُوضحين أنه تم تطبيق ممارسات الخصخصة سابقًا في خدمات الكهرباء والمياه، وسينظم المشروع الجديد تنفيذه في الخدمات الأساسية الأخرى.
وأوضح المختصون أنه وفي مرحلة إعداد مشروعي القانونين، تم الاطلاع على الممارسات الحديثة للخصخصة والشراكة في بعض الدول، والأخذ بالمزايا الموجودة في القوانين المشابهة تلك الدول. منوهين بأن مشروعيْ القانونين يشتركان في طريقة طرح المشاريع واختيارها وتنفيذها، وأن وجود هيئة واحدة تشرف على تطبيق الخصخصة والشراكة يناسب بيئة الاقتصاد المحلي.
