مسقط - العمانية

أكدت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب منظمة اليونيسيف في السلطنة أنَّ السلطنة حققت تقدمًا فيما يتعلق بضمان تمتع كل طفل بحقه في التعليم منذ سن السادسة فما فوق خلال السنوات الأربعين الماضية.

وقالت الوريكات- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إنه تماشيًا مع الإجماع العالمي الذي يؤكد على أهمية تنمية الطفولة المبكرة فإنَّ السلطنة ملتزمة بزيادة فرص الحصول على التعليم الشامل وجودة خدماته وتنمية الطفولة المبكرة المتكاملة (IECD) في كافة المحافظات والولايات .

وأشارت مسؤولة اليونيسيف إلى أنَّ هذا النوع من التعليم الشامل يجمع كذلك الصحة والتغذية وحماية الطفل وهو يعد الآن من أهم أولويات التعليم في السلطنة مشيرة إلى أن فريق عمل IECD يضم خبراء من جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة كإدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بجامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية ومكتب منظمة اليونيسف مبينة أنَّه كخطوة أولى استعرض الفريق السياسات والإستراتيجيات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وقام بوضع خطة عمل لبناء وتعزيز النهج متعدد القطاعات بهدف تعزيز جودة وتغطية الخدمات المتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة.

وتابعت الوريكات قائلة إنَّ السلطنة ومكتب منظمة اليونيسف في السلطنة طورا معايير الجودة مؤكدة تطلعها إلى تطوير نموذج IECD تطورًا ملموسًا في التعليم والصحة والتنمية والحماية بحيث يُمكن تنفيذه في جميع أنحاء السلطنة من أجل الوصول إلى كل طفل وعائلة في كل محافظة وولاية. وبينت أن إدارة المساحة التعليمية تعمل على إدارة عدد من مكونات التعليم تضمن بيئة مريحة وآمنة تستجيب لاحتياجات جميع الأطفال والتي من بينها مواد التعلم المناسبة والمناهج المبنية على بحوث راسخة والمعلمين المدربين تدريبًا جيدًا بهدف تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم وتعزيز البناء للقواعد والمتطلبات والمنافذ المناسبة للتواصل بين الأطفال والمعلمين وأفراد الأسرة والمجتمع.

وأكدت ممثلة مكتب منظمة اليونيسيف في السلطنة أن الالتزام بهذه المبادئ سيُساعد السلطنة على تعزيز مخرجات التعليم والبناء على أسس المعرفة والمهارات والقيم التي تعد ضرورية لمواكبة سوق العمل في أي دولة حديثة وعليه تضمن قدرة جميع الأطفال واليافعين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة في بيئة آمنة ومحمية. وفيما يتعلق بدور المنظمة في رسم الممارسات التعليمية للأطفال في السلطنة سواء في المدراس الحكومية أو الخاصة أو التعليم التمهيدي قالت " مكتبنا يتمتع بعلاقة ممتازة مع حكومة السلطنة ممثلة في وزارة التربية والتعليم .. إننا نعمل معًا على مبادرات تعزيز وضمان حقوق الأطفال واليافعين في جميع أنحاء السلطنة منذ عام 1974 م نحن فخورون بأن السلطنة قد حققت الشمولية في التعليم الابتدائي وتستمر من أجل جعل التعليم أولوية وطنية " .

وأوضحت مسؤولة اليونيسيف في السلطنة أن هناك تعاون بين مكتب اليونيسف في السلطنة وبين وزارة الصحة يتمثل في اقامة حلقات عمل لتحليل الحواجز يتم خلالها جمع بيانات حول ممارسات الرضاعة الطبيعية ورعاية الحمل والأمومة والتغذية تصدر من مراكز ومنشآت صحية متعددة في خمس محافظات في السلطنة مبينة أن جمع هذه البيانات " مهمة لعملنا المستمر وجهدنا لتحديد أفضل الطرق التي يمكن بها لمكتبنا إلى جانب وزارة الصحة تقديم العلاج الأمثل لهذه المؤشرات خاصة فيما يتصل بتعليم وتثقيف الأمهات والفتيات المراهقات والأطفال " .

 ومضت تقول " فئة النساء والأطفال تعد أولوية في تطوير النظام الصحي في السلطنة وهذا ليس فقط بسبب النسبة الكبيرة من السكان التي تشكلها هذه الفئة ولكن أيضًا لأن النساء والأطفال هم مستقبل عُمان " مشيرة إلى أن أنه تضمين حزمة الرعاية الصحية الأولية في رؤية وزارة الصحة المستقبلية 2050 والتي ستوفر العديد من الأساسيات التي تحتاجها النساء والأطفال بما في ذلك تعزيز التغذية الصحية المتوازنة ورعاية صحة الأم ورعاية صحة الطفل والتطعيمات والصحة المدرسية والصحة العقلية وصحة العين والفم والعديد من الجوانب الأخرى. وقالت إن السلطنة حققت ما يقرب من مائة بالمائة من تحصين الأطفال كجزء من توفيرها لتغطية صحية شاملة لجميع المواطنين والتي تشمل رعاية الحمل والولادة وعلاج الأمراض المعدية مبينة أن المساهمين الرئيسيين الذين يؤديان إلى وفيات الأطفال حديثي الولادة هما في الغالب التشوهات الخلقية والأحداث المؤسفة التي تحيط بالولادة. وذكرت أن النتائج الحديثة التي تمخضت عن مسح التغذية الوطني العُماني أدت إلى تطوير خطة عمل التغذية التي أخذت في الاعتبار الجهات الفاعلة خارج النظام الصحي كوزارات التعليم والتنمية الاجتماعية والزراعة الثروة السمكية وبشراكة مع القطاع الخاص وذلك إدراكًا لطبيعة الحاجة إلى التدخلات الصحية.

وفيما يتصل بمستوى التأهيل والرعاية التي تقدمها السلطنة في مراكز تأهيل للأطفال ودُور الرعاية  لذوي الإعاقات السمعية أو الحركية أو الذهنية وغيرها   أوضحت ان تعداد السلطنة  في العام 2010 أظهر أن معدل انتشار الإعاقة بين الأطفال دون سن 15 عامًا يبلغ حوالي واحد بالمائة.  وقالت " بالرغم من أن هذا العدد قد يبدو ضئيلًا إلا أنه يمثل ما يقرب من 7400 طفل معاق وهؤلاء هم الأطفال الذين تم تشخيصهم فقط" مشيرة إلى أن منظمة اليونيسف في السلطنة تعمل مع الحكومة على إيجاد إحصائيات دقيقة حول الإعاقة. وأكدت في هذا الجانب أن السلطنة اتخذت تدابير كثيرة من أجل ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية لهم.

كما أكدت سعادتها أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف هي أولوية وطنية رئيسية منذ تصديق السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م ومع التزامها الرفيع المستوى باتفاقية حقوق الطفل وحماية الأطفال مبينة أن السلطنة تمتلك العديد من المكونات اللازمة لنظام جيد لحماية الطفل، مشيرة إلى أن المكتب يواصل العمل على تطوير وتدريب الموظفين وتعزيز الإطار القانوني والسياسي من خلال مختلف الوزارات والمبادرات.

   واختتمت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب منظمة اليونيسيف في السلطنة بالقول إن السلطنة ومنظمة اليونيسيف تبحثان باستمرار عن أفضل الطرق لتحسين وتطوير أنظمة حماية الأطفال من العنف والتنمر وتوفير إعادة التأهيل اللازمة لهم مؤكدة أن الأطفال هُم بحاجة دومًا إلى الحماية كما يجب على كل شخص القيام بدوره في حمايتهم مناشدة أهمية الإبلاغ في حالة تعرض أب شخص للتهديد أو الأذى سواء العاطفي أو الجسدي أو العقلي عبر الخط الساخن  1100.