◄ 4498 طالبا ومتدربا في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية

مسقط - الرؤية

شهد التعليم والتدريب المهني تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية؛ حيث بلغت أعداد الكليات المهنية في السلطنة 8 كليات مهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية موزعة على محافظات السلطنة، وتقدّم هذه الكليات سبعة برامج منها هندسية وتجارية وزراعية وحرفية وكلية واحدة متخصصة في مجال العلوم البحرية.

وبلغ إجمالي أعداد طلبة ومتدربي الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية 4498 طالبا ومتدربا للعام الأكاديمي (2017/2018م)، موزعين حسب المسارات؛ حيث كان عدد الطلبة والمتدربين بمسار الدبلوم المهني (3084)، فيما بلغ عددهم بمسار التلمذة المهنية عدد (34)، و(1380) بمسار الدورات التدريبية المهنية. وبلغت نسبة الإناث من الإجمالي العام للملتحقين لهذا العام الأكاديمي حوالي 48% ونسبة الذكور حوالي 52%، وتعد نسبة مشاركة الإناث في برامج التعليم والتدريب المهني من النسب العالية والمساوية تقريبا لكثير من دول العالم المتقدم والنامي، التي تهتم بهذا النوع من التعليم، كما أن هناك زيادة في نسبة الإناث مقارنة مع العام الأكاديمي السابق (2016- 2017) وبنمو قدره 3%. ويدل ذلك على المستوى العالي الذي حققته السلطنة في إتاحة الفرص بشكل عادل بين الذكور والإناث في مجال التعليم والتدريب المهني كما يدل على تحسن النظرة الاجتماعية لدى الإناث فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني؛ مما أثر إيجاباً على نسبة إقبالهن في الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني، وغالبية الإناث يلتحقن ببرامج التعليم والتدريب المتعلقة بالتخصصات التجارية والتي تحتاج عادة لجهد بدني أقل.

ويتوزع الطلاب والمتدربين حسب الكليات المهنية بإجمالي عدد (1239) بكلية السيب المهنية، و(730) بالكلية المهنية بصلالة، وعدد (650) بالكلية المهنية بصحم، وعدد (558) بالكلية المهنية بصور، وعدد (422) بالكلية المهنية بعبري، وعدد (352) بالكلية المهنية بشناص، وعدد (270) بالكلية المهنية البريمي، وعدد (276) بالكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة. كما بلغ إجمالي الخريجين لكافة المسارات بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية (2.091) من إجمالي المقيدين للعام الأكاديمي (2017/2018م)، وبلغت نسبة الإناث الخريجات من إجمالي الخريجين 40% والذكور 60% أما نسبة إجمالي الخريجين من إجمالي المقيدين فبلغت 46%.

مؤشرات الإنفاق الحكومي

وتم حساب مؤشرات الإنفاق استناداً إلى الكتاب الإحصائي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نسخته الأخيرة الإصدار 46 للعام 2018م علماً بأن إحصائياته تستند إلى بيانات العام 2017م، وأهم مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب المهني للسنة المالية 2017م هي (نسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الدخل القومي بقيمة مؤشر 0.065%، ونسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بقيمة مؤشر 0.063%، ونسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الإنفاق الجاري على التعليم بقيمة مؤشر 1.022%، ونسبة الإنفاق الإنمائي على التدريب المهني إلى الإنفاق الإنمائي على التعليم بقيمة مؤشر 2.980، إضافة إلى نسبة الإنفاق الجاري على التعليم والتدريب المهني من الموازنة الجارية لوزارة القوى العاملة بقيمة مؤشر 10.850%.

وتدل مؤشرات الإنفاق على أن مقدار الإنفاق على قطاع التعليم والتدريب المهني الحكومي غير متناسبة مع حصة التعليم والتدريب المهني من سوق العمل والذي تشكل مخرجاته (70%) تقريباً من إجمالي القوى العاملة في سوق العمل عالمياً، وعليه يلزم زيادة هذا الإنفاق ليتسنى لقطاع التعليم والتدريب المهني القيام بالدور المنوط به من حيث تزويد السوق بالعدد الكافي من القوى العاملة المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا. كما يلاحظ في هذه السنة أن قيمة المؤشرات أقل بشكل ملحوظ عن مؤشرات السنة المالية 2016م وذلك بسبب سياسة ترشيد الإنفاق المتبعة حالياً.

مشاريع وبرامج

ومن أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني للعام الأكاديمي (2017-2018) صيانة وتوسعة ورش الكهرباء وللإلكترونيات والتبريد والتكييف بالكلية المهنية بعبري والذي يهدف إلى تهيئة بيئة صحية ومناسبة للطلبة والمتدربين كاستبدال أسقف الورش المصنوعة من الإسبستوس غير الملائم صحياً بأخرى حسب المواصفات الفنية والصحية، وإضافة عدد من القاعات الدراسية ومختبرات الحاسب الآلي وقاعات المحاضرين وعدد من المرافق الخدمية الأخرى. إضافة إلى مشروع إنشاء البيوت الزراعية والبستنة والذي يهدف إلى إعداد نظام ومنهج معتمد دولياً ومحلياً ومطور قابل للتطبيق بالكلية المهنية بصحم على البرنامج الزراعي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتعليمية في النظام التعليمي والتدريبي والدورات المناسبة لتطبيقه على برنامج الزراعة والبستنة بالكلية، الذي تم إبرامه مع مؤسسة AOCRAAD بمملكة هولندا.

المشاريع والابتكارات الطلابية

واستمراراً للنهج المتبع بالتعليم والتدريب المهني في تشجيع المبادرات الطلابية بالكليات المهنية، كانت للكليات المهنية عدة مشاركات في مختلف المجالات، ومن هذه المشاريع والابتكارات مشروع استزراع سمكي ونباتي بتحكم أوتوماتيكي وإلكتروني يعمل بالطاقة الشمسية؛ تمت المشاركة به من قبل طلبة الكلية المهنية بصلالة في مسابقة جائزة الغرفة للابتكار وينظمها مجلس البحث العلمي، تأهل المشروع للمرحلتين الأولى والثانية مع حصوله على جوائز نقدية تقديرية. ومشروع "المطب الذكي"، وتتمثل فكرة المشروع في وضع أجهزة استشعار (حساسات) على بعد معين قبل المطب بحيث يستشعر سرعة المركبة بعدها يبدأ بالارتفاع في حال تجاوزت السيارة سرعة معينة وذلك للحد من السرعة. ومشروع مطب إنارة لتوليد الطاقة الكهربائية من ابتكار طلبة الكلية المهنية بالسيب، من خلال وضع جهاز أسفل المطب يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية من خلال الاستفادة من عبور المركبات، ليقوم بتزويد الطاقة الكهربائية لمصابيح الإنارة بالطريق.

وأولت الحكومة جل اهتمامها بالسياسة التعليمية والتدريبية، وركزت على تنمية الكوادر البشرية الوطنية الفنية والتقنية والمهنية والعناية بالتعليم التقني والتدريب المهني وتقويم مناهجه وبرامجه وتطويرها وتوجيهها لتتماشى مع احتياجات الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني، وقد تمثل هذا الاهتمام بانضمام سلطنة عُمان إلى مسابقة المهارات الخليجية والعالمية استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على انضمام حكومة السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة إلى المنظمة العالمية للمهارات المهنية بتاريخ 20 يناير 2009. وقد تم تنظيم مسابقة المهارات العُمانية المهنية الثالثة لعدد (7) مهارات مهنية (التبريد والتكييف، تقنية السيارات، الكهرباء، الإلكترونيات، الدهان والديكور، اللحام، تصفيف الشعر) بإجمالي (50) متسابقاً وبمشاركة (29) مدرباً.

تطوير جودة التعليم

وتعتمد منظومة التعليم والتدريب المهني على استراتيجية ترتكز على رؤية ورسالة ويتم متابعتها بدقة ضمن فريق للجودة يقوم بالإشراف على تطبيق كافة الآليات والسياسات والأهداف الفرعية، ويتم إشراك القطاع الخاص في المنظومة وذلك لإعداد المعايير المهنية واللجان التخصصية ومجلس الأمناء ومجلس الكليات بنسب متساوية، كما يوجد اعتماد مؤسسي لإحدى الكليات من مؤسسة (EAL) البريطانية وهي الكلية المهنية بالسيب والمشاركة مع الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي (OAAA) لإدراج كافة مسارات التعليم والتدريب المهني ضمن منظومة المؤهلات العمانية، وتقييم الكلية المهنية وفق المعايير المؤسسية المعتمدة بالهيئة.

وتتمثل أبرز التحديات التي واجهت التعليم والتدريب المهني والإجراءات المتخذة حيالها للعام الأكاديمي 2017-2018 في قلة إقبال القطاع الخاص على مسار التلمذة المهنية من ضمن أبرز التحديات؛ حيث إنّ هذا المسار يؤهل الطلبة والمتدربين لمحاكاة واقع سوق العمل، ويوفر ميزانية الوزارة، ويسهل عملية التوظيف.